الصين تعد بمناخ متكافئ للاستثمار استجابة لدعوة ميركل

الصين تعد بمناخ متكافئ للاستثمار استجابة لدعوة ميركل
TT

الصين تعد بمناخ متكافئ للاستثمار استجابة لدعوة ميركل

الصين تعد بمناخ متكافئ للاستثمار استجابة لدعوة ميركل

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، اليوم (الإثنين)، إن حكومته ستتخذ مزيداً من الخطوات لخلق مناخ متكافئ الفرص للمستثمرين الأجانب وإنها ملتزمة تقليص فائض الطاقة الإنتاجية من الصلب، وذلك استجابة لدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس خلال زيارتها بكين، بأن تقوم الأخيرة بإعطاء فرص متكافئة للشركات الأجنبية المستثمرة.
وأعلنت الحكومة أن الاستثمارات برأس المال الثابت في الصين، التي تشكل مقياساً مهماً يعكس النفقات العامة في البنى التحتية، ارتفعت بنسبة 9.6 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2016 لكنها تعكس مع ذلك تباطؤاً واضحاً في الاقتصاد.
وقال «المكتب الوطني الصيني للاحصاءات» إن الإنتاج الصناعي ارتفع في مايو (أيار) الماضي بنسبة ستة في المائة على مدى عام وهي النسبة نفسها المسجلة في أبريل (نيسان)، بينما ارتفعت مبيعات المفرق التي تعكس استهلاك العائلات بنسبة 10 في المائة في الفترة نفسها وهو رقم مطابق تقريباً لما سجل في نيسان.
وقال الناطق باسم المكتب شينغ لايون إن «الاقتصاد الوطني يظهر توجهاً واضحاً إلى الاستقرار والتقدم منذ بداية العام»، وأضاف «لكن علينا أن نكون واعين بأن البيئة الدولية تبقى معقدة وقاسية وأن الإصلاحات البنيوية المؤلمة مستمرة والاقتصاد يتعرض لضغوط تدفعه إلى الانخفاض».
وجاءت نسبة زيادة الاستثمارات برأس المال الثابت أقل بشكل واضح من توقعات خبراء في وكالة «بلومبيرغ نيوز» قدروا الزيادة بـ 10.4 في المائة. وكان مكتب الإحصاء ذكر الشهر الماضي أن الانفاق العام في البنى التحتية سجل تباطؤاً بزيادة 10.5 في المائة فقط خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.
وقال الخبير في الاقتصاد الصيني في مجموعة ماكواري سيكيوريتيز لاري يو حالياً «مرحلة النمو مستقرة، وهذا الأمر مريح لمسؤولي السياسة ويمنحهم الوقت للتركيز على الإصلاحات في مجال العرض».
وسجلت استثمارات القطاع الخاص تباطؤاً واضحاً ولم تتجاوز نسبة نموها 3.9 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.
وقال لايون إن «تباطؤ نمو الاستثمارات الخاصة يؤكد بشكل واضح ضرورة دعم محرك النمو الصيني»، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجهها شركات القطاع الخاص في الحصول على قروض ودخول بعض الاسواق والقدرات الصناعية المفرطة.



فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

ووفقاً لوزارة العمل، سجَّلت فرص العمل 8.1 مليون في نوفمبر، مقارنة بـ7.8 مليون في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أنها انخفضت عن 8.9 مليون في العام الماضي وذروة 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022، في مرحلة تعافي الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد - 19».

ومع ذلك، تظل هذه الأرقام أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وكان الاقتصاديون قد توقَّعوا انخفاضاً طفيفاً في فرص العمل في نوفمبر، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت عمليات التسريح قليلاً في نوفمبر، بينما تراجع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، مما يشير إلى انخفاض ثقة الأميركيين في قدرتهم على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى. وقد تباطأت سوق العمل الأميركية من ذروة التوظيف في الفترة 2021 - 2023، حيث أضاف أصحاب العمل 180 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024 حتى نوفمبر، وهو معدل أقل من 251 ألف وظيفة في 2023، و377 ألف وظيفة في 2022، و604 آلاف وظيفة قياسية في 2021.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستصدرها وزارة العمل يوم الجمعة، أن الشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية أضافت نحو 157 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 في المائة. ورغم التقلبات التي شهدتها الأرقام خلال الخريف، مثل تأثير الأعاصير والإضراب في شركة «بوينغ» في أكتوبر، فإن البيانات تشير إلى انتعاش في نوفمبر مع إضافة 227 ألف وظيفة بعد انتهاء الإضراب.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل من كثب بحثاً عن إشارات حول اتجاه التضخم، حيث قد يؤدي التوظيف السريع إلى زيادة الأجور والأسعار، بينما قد يشير الضعف إلى حاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة.

وفي مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 4 عقود في وقت سابق، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وبفضل انخفاض التضخم من 9.1 في المائة في منتصف 2022 إلى 2.7 في المائة في نوفمبر، بدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، توقفت وتيرة التقدم في السيطرة على التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث ظلت زيادات الأسعار السنوية أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وفي اجتماعه في ديسمبر، خفَّض «الفيدرالي» سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2024، مع توقعات بتخفيضين إضافيَّين في 2025، وهو ما يقل عن الـ4 تخفيضات التي كانت متوقعة في سبتمبر (أيلول).