علماء يستخدمون المناخ والتغيرات السكانية في التنبؤ بالأمراض

علماء يستخدمون المناخ والتغيرات السكانية في التنبؤ بالأمراض
TT

علماء يستخدمون المناخ والتغيرات السكانية في التنبؤ بالأمراض

علماء يستخدمون المناخ والتغيرات السكانية في التنبؤ بالأمراض

يقول علماء بريطانيون إنهم وضعوا نموذجًا يمكنه التنبؤ بتفشي الأمراض حيوانية المنشأ، التي تنتقل للإنسان من الحيوانات مثل إيبولا وزيكا، على أساس المناخ والتغيرات السكانية.
ووصف العلماء نموذجهم بأنه «تطور كبير في فهمنا لانتشار الأمراض من الحيوانات إلى البشر»، قائلين إنه يمكن أن يساعد الحكومات في الاستعداد لتفشي الأمراض والتعامل مع الأمر، إضافة إلى الأخذ في الاعتبار خطر تلك الأمراض عند وضع السياسات التي قد تؤثر في البيئة.
وقالت الأستاذة الجامعية كيت جونز، التي ساعدت في إعداد الدراسة من قسم الجينات والتطور والبيئة بجامعة لندن كوليدج: «نموذجنا يمكن أن يساعد متخذي القرار في تقييم التأثير المحتمل الذي قد تنجم عنه أمراض حيوانية المنشأ لأي تدخلات أو تغيير في السياسات الحكومية المحلية أو الدولية مثل تحويل المراعي إلى أراضٍ زراعية».
وقالت إن النموذج يمكنه أيضًا البحث في تأثير التغير العالمي على عدة أمراض بصورة فورية.
ويطلق على ما بين 60 إلى 75 في المائة من الأمراض المنتشرة حديثًا «أحداث حيوانية»، حيث تنتقل الأمراض من الحيوان إلى الإنسان. ويعرف عن الخفاشيات على وجه التحديد أنها تحمل كثيرًا من الفيروسات الحيوانية.
وفيروسا إيبولا وزيكا المعروفان جيدًا الآن جاءا من حيوانات برية تمامًا مثل فيروسات أخرى بينها حمى الوادي المتصدع وحمى لاسا اللتان أصابتا الآلاف بالفعل، ومن المتوقع انتشارهما مع تغير عوامل البيئة.
واستخدم القائمون على الدراسة 408 مواقع معروفة لتفشي حمى لاسا في غرب أفريقيا بين عامي 1967 و2012 والتغيرات في استخدام الأرض والمحاصيل الزراعية ودرجات الحرارة وسقوط الأمطار والعادات وخدمات الرعاية الصحية.
كما قاموا بتعريف السلالات الفرعية للفأرة متعددة الأثداء التي تنقل فيروس لاسا للإنسان لوضع خريطة لأماكن وجودها مقابل العوامل البيئية.
وتم وضع النموذج حينها باستخدام هذه المعلومات إلى جانب توقعات تغير المناخ والكثافة السكانية بالمستقبل وتغير استخدام الأرض.
واختبر الفريق نموذجه الجديد على حمى لاسا وهو مرض مزمن في غرب أفريقيا ويأتي من فيروس ينتقل للبشر من الفئران. ومثل إيبولا يتسبب لاسا في حمى نزفية ويمكن أن يؤدي للوفاة.
واختبرت الدراسة، المنشورة في دورية مناهج في علم البيئة والتطور، النموذج على لاسا ووجدت أن عدد الأشخاص المصابين سيتضاعف من 195 ألفًا إلى 406 آلاف بحلول عام 2070 بسبب تغير المناخ وتزايد عدد السكان.



مصر تستعيد قطعاً أثرية ومومياء من آيرلندا

إحدى القطع الأثرية المصرية المُستردّة من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)
إحدى القطع الأثرية المصرية المُستردّة من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)
TT

مصر تستعيد قطعاً أثرية ومومياء من آيرلندا

إحدى القطع الأثرية المصرية المُستردّة من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)
إحدى القطع الأثرية المصرية المُستردّة من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)

أعلنت مصر استعادة قطع أثرية من آيرلندا، تضمَّنت أواني فخارية ومومياء وقطعاً أخرى، عقب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدولة المذكورة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنّ جهود استعادة القطع الأثرية من آيرلندا استمرّت طوال عام ونصف العام، وأوضحت في بيان، الجمعة، أنّ «القطع الأثرية التي استُردَّت من جامعة (كورك) الآيرلندية، هي مومياء مصرية وعدد من الأواني الفخارية والقطع الأثرية الأخرى، والجامعة أبدت تعاوناً كبيراً في تسهيل إجراءات إعادتها».

وتمثّل القطع المُستعادة حقبة مهمّة من التاريخ المصري القديم، وجزءاً من التراث الثقافي المصري الذي يحظى باهتمام الجميع، ومن المقرَّر عرضها في المتاحف المصرية، وفق بيان «الخارجية».

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الدكتور محمد إسماعيل خالد، أنّ «استرداد هذه القطع جاء وفقاً للاتفاق الثنائي الموقَّع مؤخراً بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة (كورك) الآيرلندية»، مشيراً في بيان لوزارة السياحة والآثار، إلى أنّ الجامعة كانت قد حصلت عليها بين الأعوام 1920 و1930؛ ومن بينها تابوت خشبي ملوَّن بداخله بقايا مومياء ومجموعة من الأواني الكانوبية المصنوعة من الحجر الجيري بداخلها أحشاء المتوفّى.

القطع الأثرية المُستردّة تعود إلى حقب تاريخية مهمّة (وزارة السياحة والآثار)

بدوره، كشف مدير الإدارة العامة لاسترداد الآثار، المُشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، شعبان عبد الجواد، عن أنّ «الأواني الكانوبية التي استُردَّت لكاهن يُدعى (با ور)، من الأسرة 22 من العصر المتأخر؛ كان يحمل ألقاباً من بينها (حارس حقول الإله). أما التابوت الخشبي فهو من العصر الصاوي لشخص يُدعى (حور)، وكان يحمل لقب (حامل اللوتس)؛ وتوجد بداخله بقايا مومياء وعدد من أسنانها»، وفق بيان الوزارة.

وأعلنت مصر، في وقت سابق، استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من 2014 حتى أغسطس (آب) 2024، كما استُردَّت أخيراً 67 قطعة أثرية من ألمانيا. وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) 2023 استرداد 17 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية، أبرزها «التابوت الأخضر».

في هذا السياق، يرى عالم الآثار المصري الدكتور حسين عبد البصير، أنّ «استعادة القطع الأثرية والمومياوات فرصة لإثراء بحثنا الأثري والتاريخي، إذ تساعدنا في الكشف عن جوانب جديدة من التاريخ المصري»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المقتنيات توفّر رؤى قيّمة حول أساليب الدفن والعادات الثقافية القديمة التي كانت جزءاً من الحياة اليومية للمصريين القدماء».

ويعدُّ عبد البصير هذه الاستردادات إسهاماً في تعزيز الهوية الوطنية، إذ تُساعد في الحفاظ على التراث الثقافي من أجل الأجيال القادمة، مؤكداً أنّ «وزارة الخارجية المصرية تلعب دوراً حيوياً في استرداد الآثار من خلال التفاوض مع الدول الأجنبية والتنسيق الدبلوماسي للوصول إلى حلول تفاوضية تُرضي الأطراف المعنيّة»، لافتاً إلى أنّ استرداد القطع يأتي بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري إلى آيرلندا؛ مما يؤكد اهتمام الدولة على أعلى مستوياتها باسترداد آثار مصر المُهرَّبة من الخارج.

قطع متنوّعة من الآثار استردّتها مصر من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)

«وتسهم الاتفاقات الثنائية التي تعقدها مصر مع الدول في استعادة الآثار؛ منها 5 اتفاقات لمكافحة تهريبها والاتجار في الآثار المسروقة مع سويسرا وكوبا وإيطاليا وبيرو وكينيا»، وفق عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، الخبير الآثاري الدكتور عبد الرحيم ريحان، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنّ «العلاقات القوية بين مصر وآيرلندا منذ تولّي الرئيس السيسي الحُكم أسهمت في استعادة هذه الآثار»، مشيراً إلى أنّ «مصر استعادت نحو 30 ألف قطعة أثرية منذ تولّيه الرئاسة، من الولايات المتحدة الأميركية، وإنجلترا، وفرنسا، وإسبانيا، وهولندا، وكندا، وألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وسويسرا، ونيوزيلندا، وقبرص، والإمارات، والكويت، والأردن».

ويتابع: «جاء ذلك بعد جهود حثيثة من إدارة الآثار المُستردة بالمجلس الأعلى للآثار، وبمتابعة مستمرّة لكل المزادات العلنية، وكل ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر وكالات الأنباء الدولية عن الآثار المصرية المنهوبة، وعن طريق مفاوضات مثمرة، بالتعاون بين وزارات السياحة والآثار والخارجية والداخلية في مصر».