الهند جوهرة الأسواق الناشئة.. ونجم السنوات المقبلة

حققت نموًا 7.9 % في الربع الأول

عامل ينظف سكة حديد في إحدى المدن الهندية

في ظل النمو الاقتصادي المضطرب والظروف المالية الصعبة التي تعصف بالاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، تتطلع الهند إلى جعل الاستثمار بها أكثر جاذبية بالمقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى؛ ذلك بعد أن أحرزت مستويات مرتفعة من النمو على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وقالت وزارة الإحصاء الهندية، نهاية مايو (أيار) الماضي، إن الناتج المحلي ارتفع بنحو 7.9 في المائة خلال الربع الأول من العام، مقارنة مع الفترة نفسها في السنة السابقة، بحسب أرقام مركز الإحصاء المركزي، وهو ما يتخطى التوقعات الرسمية وتنبؤات الخبراء التي راوحت بين 7.2 في المائة و7.5 في المائة. وتعزز هذه المعدلات من وضع الهند بصفتها سوقا ناشئة وواعدة في ظل تباطؤ النمو العالمي.
ومن المرجح أن يستمر الانتعاش في الاقتصاد الهندي مع التوقعات بتسجيل ارتفاع في معدل النمو إلى 7.8 في المائة في السنة المالية الحالية، على الرغم من أنه سيكون «غير متكافئ»، مسنودا إلى حد كبير على «الاستهلاك قوي» و«الإنفاق العام».
وقال بنك الاحتياطي الهندي، في ظل الإفراج عن مؤشرات الاقتصاد الكلي، إن الهند سجلت زيادة في نمو الناتج الإجمالي تصل إلى 7.6 في المائة في 2016 - 2017. ووفقًا لمسح أجراه البنك، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد مدفوعًا بارتفاع بنسبة 2.9 في المائة و8.8 في المائة على التوالي في قطاع الزراعة والأنشطة المتصلة بها وقطاع الخدمات، فضلاً عن توقعات نمو الصناعة بنسبة 7.6 في المائة.
وفيما يتعلق بالعام المالي 2017 - 2018؛ قال خبراء البنك، إن «النمو من المتوقع أن يرتفع إلى 7.8 في المائة، بقيادة النمو في الخدمات بنسبة 9.2 في المائة. ومن المتوقع أن ينمو قطاع الزراعة والأنشطة الحليفة والصناعة بنسبة 2.7 في المائة و8 في المائة، على التوالي».
وعلى الرغم من أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والقيمة المضافة الإجمالية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) كان أفضل أداء من المتوقع، فإن التقرير يرى أن هناك ضعفا في الاستثمارات الثابتة والنمو غير الزراعي؛ مما يضيف المزيد من القلق حول توقعات النمو الاقتصادي في الهند، وكذلك لا يزال القطاع الخاص ضعيفًا.
وقال التقرير «تشير الدلائل الأولية على حدوث تحول في أرباح الشركات في الربع الأول من هذا العام تبشر بالخير، ولكن يبقى أن نرى ما كان خفض أسعار المدخلات سيضيف المزيد إلى الهوامش الربحية للشركات». وأضاف التقرير أنه «من المرجح أن يكون الأثر مسطحا إلى سلبي بعض الشيء في ظل تحسن أسعار النفط العالمي وارتفاع الطلب على الاستهلاك الذي يدعم الواردات».
* تطور كبير
وقال وزير المالية ارون جيتلي، بدايو يونيو (حزيران)، إن الاقتصاد الهندي تطور بأكثر من الضعف إلى 5 تريليونات دولار في «غضون سنوات قليلة» مدعومًا بالخطوات الحكومية المدرجة على جدول أعمال الإصلاحات الرامية إلى تسريع وتيرة النمو. وأضاف جيتلي، أن الإصلاحات لم تساعد الهند فقط في الحفاظ على النمو السريع، ولكن أيضا تساعدها على المضي قدما نحو التحول إلى «اقتصاد أكثر تطورًا».
وقال جيتلي، متحدثًا في ندوة ترويج الاستثمار في الهند من قبل معهد التأمين، إنه من الأسهل أن ينمو الاقتصاد عندما ينمو العالم بوتيرة أسرع. لكن عندما تكون البيئة العالمية غير الداعمة وأحيانًا تعيق النمو، حيث انكماش التجارة العالمية، فهذا هو الاختبار الحقيقي لاستمرار الهند في تحقيق النمو رغم التباطؤ العالمي.
وسبق أن توقع صندوق النقد الدولي أن تكون الهند أسرع الاقتصادات نموًا في العالم على مدى 5 سنوات القادمة، ذلك بعد أن بدأ الاقتصاد الهندي في تسجيل معدلات نمو ربعية أكثر من معدل النمو في الصين، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، وذلك في دلالة على أن المستثمرون بدأوا ينظرون إلى الهند بصفتها جزيرة للنمو العالمي المرتقب.
وأكدت وكالة «فيتش» العالمية تصنيف الهند عند الدرجة الاستثمارية «BBB» مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلة إن توقعات النمو في الأجل المتوسط قوية، وأن الهياكل الاقتصادية مستقرة بما في ذلك البيئة التجارية والمالية. وغالبًا ما يشير التصنيف السيادي والنظرة المستقبلية للبلد إلى المعايير الأساسية من جانب المستثمرين الأجانب والهيئات العالمية لقياس مناخ الاستثمار فيها.
* تزايد الثقة
وأصبح واضحًا أن الهنود يستثمرون المال ويشترون العقارات في جميع أنحاء العالم، كذلك يأتي إليها الأجانب من جميع أنحاء العالم للعمل بها ومن أجل امتلاك العقارات، الأمر الذي يُبرهن على أن العالم يفكر في الهند بإيجابية مع ثقة كبيرة. فحتى وقت قريب في عام 1991 عندما بدأ مانموهان سينغ (رئيس الوزراء السابق) سياسة التحرير الاقتصادي، كان الخطر الذي يسيطر على الحكومة هو تدفق الأجانب إلى الهند، أما الآن فأصبحت الحكومة تتخذ من التدابير الاستثمارية ما يجذب الأجنبي لتوظيف مدخراته في هذا الاقتصاد.
والهند، واحد من بين اثنين فقط من البلدان الآسيوية، تُشاركها إندونيسيا، التي تبدو على استعداد كبير لرفع أسعار الفائدة الأميركية المُزمع القيام بها من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في أقرب وقت ممكن. ذلك من خلال إعلان البنك المركزي الهندي استعداده لاستخدام احتياطاته الأجنبية للسيطرة على أي تقلبات في قيمة الروبية.
وكما كان الحال مع الصين قبل 15 سنة أو نحو ذلك، فإن الأرقام الحالية توضح أن الاستثمارات الهندية بدأت تلتقط أنفاسها، وقفز مستخدمو الهاتف المحمول من ثلاثة ملايين إلى 950 مليون نسمة بين عامي 2000 و2014. وارتفع استخدام الإنترنت بزيادة 50 مليون في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ويتجه لنحو 670 مليونا بحلول عام 2020.
وفيما يتعلق بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، فقد أحرز مودي تقدمًا واضحًا. فقبل عشر سنوات، كان يستغرق الأمر 85 يومًا لبدء الشركة، والآن يمكن القيام به في 30 يومًا فقط. وخلال العام الماضي، تم إنشاء 180 مليون حساب مصرفي جديد. ونحو 800 خدمة حكومية يُمكن إجراؤها اليوم في الهند من خلال شبكة الإنترنت.
* الأسرع نموًا
وستصبح الهند الاقتصاد الأسرع نموًا ضمن تكتل «بريكس» على المدى المتوسط والمدى الطويل؛ مما يجعله وجهة جذابة للغاية للاستثمار في المصانع والمحطات الجديدة من قبل الشركات متعددة الجنسيات العالمية والحريصة على الاستفادة من سوق المستهلك الهندي الذي ينمو بسرعة.
والبريكس، وهي اختصار للأحرف الأولى لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، عقدت أول قمة بين رؤساء الدول الخمس في ييكاتيرينبرغ، روسيا في (يونيو) حزيران 2009، حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية.
وتعتبر الهند، التي تعتمد على الواردات لأكثر من 75 في المائة من استهلاكها، من بين الدول الأكثر استفادة في آسيا من الانهيار العالمي في أسعار النفط، وهي محمية جزئيًا من الاضطراب الاقتصادي في الصين.
وما يثير التفاؤل حول مستقبل الاقتصاد الهندي هو العوامل الأساسية للاقتصاد، فالتضخم تحت السيطرة بعد احتوائه عند نحو 5 في المائة، والاحتياطات من العملات الأجنبية هي أيضا في حالة جيدة. والعجز المالي يتجه إلى أسفل، ومدخرات الأسر تتحرك صعودًا، وعلى الرغم من التشديد على الائتمان؛ نما معدل الاستثمار 30 في المائة. وهناك شريحة كبيرة من قطاع الشركات لا تزال قادرة على المنافسة عالميًا، كل هذه العوامل تشير إلى تجدد الزخم الاقتصادي في الهند.