عيون المتعاملين في أسواق النفط تتجه ناحية كاراكاس

نحو 2.5 مليون برميل يوميًا في مهب الريح

عيون المتعاملين في أسواق النفط تتجه ناحية كاراكاس
TT

عيون المتعاملين في أسواق النفط تتجه ناحية كاراكاس

عيون المتعاملين في أسواق النفط تتجه ناحية كاراكاس

تشهد العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أزمة سياسية واقتصادية وضعت 2.5 مليون برميل يوميًا من النفط، تحت أنظار المتعاملين في أسواق البترول، نظرًا لارتفاع مخاطر توقف الإنتاج نتيجة تلك الاضطرابات.
وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطي مؤكد في العالم بنحو 300 مليار برميل، وتراجع إنتاجها تدريجيًا من 3.22 مليون برميل يوميًا منذ عام 2010 إلى 2.5 مليون برميل يوميًا.
ويتداول برميل النفط حاليًا عند مستويات 50 دولارًا، وسط توقعات بمواصلة موجة الصعود التي بدأها الخام منذ أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، مدعومة بأنباء الأزمة الفنزويلية، والاضطرابات بقطاع النفط في نيجيريا، بينما تقف معوقات أخرى تحول دون الارتفاع المتوقع، مثل قوة الدولار، وعودة النفط الصخري بعد زيادة منصات الحفر الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي.
وألقت الأزمة السياسية بظلالها على الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث تأثرت الواردات بشكل كبير، مما أدى إلى نقص في الأغذية والمشروبات والأدوية، زاد من احتقان المعارضين للرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي يزداد وضعه هشاشة يومًا بعد يوم، مع قرب نهاية الشهر الجاري المقرر فيه استفتاء لعزله من منصبه.
ودعت منظمة الدول الأميركية يوم الجمعة إلى اجتماع طارئ في 23 يونيو (حزيران) الجاري لبحث الوضع في فنزويلا التي تشهد أزمة سياسية ودستورية واجتماعية عميقة دفعت بالبلاد أزمة اقتصادية خانقة.
وقالت المنظمة إن الدول الـ34 الأعضاء فيها سيبحثون خلال هذه الجلسة الطارئة التقرير الأخير لأمينها العام لويس ألماغرو حول الوضع في فنزويلا.
وكانت السلطات الانتخابية في فنزويلا أعلنت الجمعة أن المرحلة المقبلة من الاستفتاء في شأن عزل الرئيس نيكولاس مادورو ستتم بين 20 و24 يونيو، لكنها نبهت إلى أن العملية ستعلق في حال اندلاع أعمال عنف وهو أمر بات اعتياديا في فنزويلا، حيث تدور مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين إضافة إلى أعمال نهب بسبب أزمة المواد الغذائية.
واستبعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم السبت، إمكانية إجراء أي استفتاء لعزله في 2016 في محاولة لإحباط المعارضة التي تحذر من احتمالات حدوث انفجار اجتماعي مرتبط بنقص المواد الغذائية.
وقال مادورو إنه في حال تمكنت المعارضة (يمين الوسط) من «استيفاء الشروط المطلوبة فإن الاستفتاء على عزل (الرئيس) سيجري العام المقبل، هذا كل ما في الأمر».
ويواجه الرئيس الفنزويلي الذي تراجعت شعبيته منذ أشهر، معارضة تزداد حدة وتسعى بعد هيمنتها على البرلمان، لإقالته من منصبه قبل انتهاء ولايته. ويشهد هذا البلد النفطي الذي انهار اقتصاده بسبب تراجع الأسعار، نقصا حادا في الأغذية والأدوية مما يثير غضب السكان. وفي الأشهر الأخيرة تزايدت أعمال النهب. وفي كاتيا أحد أحياء كاراكاس الذي كان مؤيدًا لتيار (الرئيس الراحل هوغو تشافيز 1999 - 2013)، اصطف مئات الأشخاص لساعات أمام سوبر ماركت أعلن في نهاية المطاف أن كل بضاعته نفدت. بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقام عشرات منهم بعد ذلك بالاحتجاج في الشارع وردد بعضهم «هذه الحكومة ستسقط»، بينما كان عدد من رجال الشرطة والجيش يراقبونهم.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.