بوليفيا تنشد التعاون مع السعودية صناعيًا وتكنولوجيًا

في طريقها لبناء أول مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء

جوكوين جيوتيريس وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا («الشرق الأوسط»)
جوكوين جيوتيريس وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا («الشرق الأوسط»)
TT

بوليفيا تنشد التعاون مع السعودية صناعيًا وتكنولوجيًا

جوكوين جيوتيريس وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا («الشرق الأوسط»)
جوكوين جيوتيريس وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا («الشرق الأوسط»)

قال جوكوين جيوتيريس، وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا، إن بلاده تتطلع إلى تطوير علاقاتها الاقتصادية مع السعودية في مجال الطاقة والصناعة والزراعة وتكنولوجيا الصناعات الذرية، مشيرًا إلى أن الرياض تعتبر ركيزة أساسية في الارتقاء بعلاقات الدول العربية مع دول أميركا الجنوبية صناعيًا وتجاريًا، وإطلاق شراكات استثمارية ذات قيمة مضافة.
وتوقع جيوتيريس في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن تتكامل الإمكانات العربية بقيادة السعودية، مع الإمكانات المتوفرة في بلاد أميركا الجنوبية، مبينًا أن المنتدى الاقتصادي العربي - الجنوب أميركي الذي عُقد في الرياض قبل أشهر، وضع خريطة طريق لإحداث نقلة في العلاقات الاقتصادية بين دول الإقليمين، مشيرًا إلى أن بلاده جاهزة للتعاون مع السعودية في مجال الإنتاج الصناعي والتكنولوجي المتعلق بالصناعات الذرية.
ولفت إلى أن بلاده ماضية في تطوير برنامجها النووي، موضحًا أن روسيا تعهدت بزيادة تعاونها مع بوليفيا في مجال الصناعات النووية وإنتاج الطاقة الكهربائية والصناعات ذات الصلة.
وذكر أن بلاده تعتزم بناء أول مفاعل نووي، مؤكدًا أن تطور التكنولوجيا النووية لاستخدامها في الأغراض السلمية بات إحدى الأولويات الاستراتيجية لبلاده، وأن دولاً عدة أبدت استعدادها للإسهام في تطوير هذا المشروع.
وأوضح أن لجنة متخصصة تعقد اجتماعات دورية بهذا الشأن، لإنجاح برامجها المتعلقة بالصناعات التكنولوجية، خلال الأعوام العشرة المقبلة، مشيرا إلى وجود مشروع تعاون مع شركة «روس أتوم» الروسية للطاقة الذرية، لإنشاء مركز أبحاث الطاقة النووية لاستخدامها في مجال صناعة الأدوية والأغذية.
وأضاف نائب وزير الطاقة البوليفي على هامش مؤتمر «أتوم إكسبو 2016» بموسكو مؤخرًا، أن بلاده قررت الدخول في عالم الصناعات التكنولوجية النووية، وتسعى إلى إنشاء مفوضية رفيعة المستوى للطاقة، وتشكيل لجنة متخصصة من عدد من العلماء المتخصصين، للمشاركة في تصميم استراتيجية لبوليفيا، مشيرًا إلى خطة لتحقيق هذا المشروع خلال 10 أعوام.
وأكد أنها خطة شاملة، تغطي كثيرا من الصناعات التكنولوجية ذات العلاقة المباشرة بمجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، مبينا أن نتائج هذه الخطة ستمكن بلاده من تحقيق التطور العلمي والتكنولوجي بطريقة سيادية لمزيد من السلامة.
ووفق جيوتيريس، فإن بوليفيا، تستهدف من دخول مجال الصناعات الذرية، تحقيق عدد من الأهداف، منها التنوع الاقتصادي للاكتفاء الذاتي من منتجات الطاقة، لافتًا إلى أن ذلك سينعكس إيجابا على مجمل الوضع الاقتصادي والمعيشي للمجتمع البوليفي ويسهم في تحسين نوعية الحياة من خلال الحصول على رعاية صحية أفضل وتعليم متقدم وبالتالي زيادة الإنتاجية.
وأوضح جيوتيريس أن تأسيس عمل المشروع الشامل، يحتاج إلى عدة متطلبات؛ من بينها تحقيق مستويات مرتفعة من التدريب، والعمل على تدريب المهنيين البوليفيين، مبينا أن الصناعات النووية أصبحت لا تنفصل عن التقدم في مجالات ضرورية، تتعلق بصحة وحياة الإنسان والتصدي لعلاج كثير من الأمراض المستعصية باستخدام النظائر المشعة التي تستخدم في استئصال السرطان، وتشخيص الأمراض العصبية والقلبية.
ولفت إلى أن بوليفيا لها مصادر اقتصادية أخرى مهمة، حيث إنها تعتبر أكبر منتج للقصدير في العالم، وتضم أكبر مخزون للغاز الطبيعي في أميركا الجنوبية، وتصدر فول الصويا ومعادن الزنك والرصاص والذهب والفضة، مشيرا إلى أن بلاه أطلقت تسهيلا كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي في مختلف المجالات، منها القطاعان الزراعي والسياحي.
يذكر أن بوليفيا تتمتع بثروة كبيرة من الماعز والأغنام، كما أن مناخها وتربتها تؤهلها لإنتاج زراعي منافس خارجيًا، ومن المحاصيل الزراعية التي تنتجها الأرز والقمح والذرة، إضافة إلى القطن، وقصب السكر، والبن، والكاكاو، إلى جانب الخضراوات والفاكهة، وتبلغ المساحات المزروعة 3 في المائة من مساحة البلاد، ويعمل بها نحو 43 من السكان.
وتزدهر في بوليفيا عمليات التعدين في منتجات اليورانيوم بجانب القصدير والذهب، إضافة إلى نشاطها في مجال التنقيب، حيث إنها تستخرج النفط والغاز من مناطق مختلفة بالبلاد، ولذلك فهي تعتبر من البلاد المصدرة للنفط؛ إذ إنها تصدر البترول عن طريق أنبوب إلى ميناء أريكا على ساحل المحيط الهادي في شيلي، كما تصدر الغاز إلى الأرجنتين.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).