الفن النوبي بين السدود والشلالات

نوبيات محمد منير أشعلت الثورة في ميدان التحرير

الفن النوبي بين السدود والشلالات
TT

الفن النوبي بين السدود والشلالات

الفن النوبي بين السدود والشلالات

يعد الفن النوبي، والموسيقى النوبية بالتحديد، من الفنون التي استطاعت أن تخلق لنفسها دربا خاصا ومميزا في الثقافة الفنية المصرية دون أن تذوب فيها. حتى يكاد الفن النوبي يكون فنا مصريا مستقلا، فهو مصري بالاسم، لكنه أفريقي الطابع وهو ما يعطي للثقافة المصرية طابعا آخر، إضافة إلى باقي الفنون المتوارثة عبر الأجيال.
ويعد الفنان محمد منير من أشهر فناني النوبة الذي نجح في عولمة هذا الفن وتطويره، ونشره من خلال أغنيات شهيرة مستوحاة من البيئة النوبية الصميمة، وقد سبقه من قبل الفنان النوبي أحمد منيب الذي يعد الأب الروحي للفنان محمد منير.
الفنان والناقد الكبير الدكتور زين نصار، أستاذ النقد بأكاديمية الفنون المصرية، تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن الفن النوبي ودوره في الثورة المصرية، وقال: «إن التراث النوبي الفني موجود في كيان كل المصريين، ويتم استدعاؤه بقوة في أوقات كثيرة، منها في فترات الثورة المصرية، في ميدان التحرير قبل تنحي الرئيس مبارك كان الشباب المصريون يغنون أغنيات نوبية لمحمد منير وأغنيات أخرى له مثل (حدوتة مصرية)، لأن الثورة لم يكن لديها ما تستقوي به سوى هذا التراث وغيره من التراث الموسيقي». ويمضي دكتور نصار مؤكدا دورا آخر للفن النوبي كملهم لكبار المبدعين المعاصرين، ويقول: «إن التراث الشعبي المصري، بما فيه التراث النوبي، كان مصدر إلهام كبيرا لأعمال فنية كبيرة، وهناك كونشرتات موسيقية، منها مثلا للفنانين سعيد مطر ورفعت جرانة». الموسيقي والفنان والمؤرخ النوبي فكري كاشف، قال لـ«الشرق الأوسط» إن أي فن عالمي يرتبط بمجتمعه والثقافة التي تنبع منه. وعن مقارنة الفن النوبي والعربي، يقول: «إن كل الموسيقى العربية والتركية واليونانية والفارسية كلها من عائلة واحدة، تتبع الـ7 تون أو السلم الموسيقي السباعي، بينما الفن النوبي يختلف عن هذه المجموعة في كون موسيقاه تنتمي إلى السلم الخماسي الأفريقي». وعن سر هذا الاختلاف، يقول كاشف: «إن الجغرافيا أو البيئة هما السر في تميز واختلاف الفنون النوبية عما عداها من فنون في منطقتها المحيطة، لأن نهر النيل يسير بشكل سلس وعادي من أقصى الشمال حتى منطقة أسوان جنوب مصر، ولذلك يستطيع أي إنسان أن يأتي، من إيطاليا مثلا، عبر نهر النيل، ويدخل في أعماق مصر حتى الجنوب، في رحلة سهلة حتى يصطدم بمنطقة الشلالات القاسية والانكسارات في قلب النهر التي يعيش خلفها أهل النوبة والتي تبدأ مظاهر ثقافتهم من هذه المنطقة، فنجد فنونها أقرب للطابع الأفريقي بسبب السلم الخماسي، فلا شك في أن جغرافيا الأرض وعوائق تؤثر في طبيعة الشعب وموسيقاه. فعند هذه المنطقة، نجد لغة أخرى وفنونا أخرى، بمعنى أنه عالم آخر يكمن خلف شلالات النيل».
ويشير فكري كاشف إلى صدمات تعرض لها أهل النوبة - على حد وصفه - ويقول: «إن السدود والخزانات المبنية على النيل تسببت في تهجير النوبيين من أماكنهم المستقرة إلى أماكن أخرى صحراوية، مما أحدث تغيرا في موسيقاهم التي كانت متواصلة مع استقرارهم، وذلك لتغير البيئة، وبدت ملامح التغير في موسيقى النوبة متمثلة في تغير الاعتماد على الدفوف البسيطة إلى إدخال آلات موسيقية أخرى مدنية كالأورج وخلافه، وإن كان السلم الخماسي هو صاحب الفضل في الحفاظ على الطابع النوبي الأفريقي رغم التغيرات المدنية لأهل النوبة».
مشكلة أخرى للفن النوبي يشير إليها فكرى كاشف متمثلة في اللغة النوبية، فيقول: «إنها مهددة بالانقراض رغم وجود فنانين نوبيين وصلوا للعالمية مثل حمزة علاء الدين الذي وصلت شهرته لأميركا واليابان». ويقول: «إن مشاهير النوبة، مثل محمد منير وأحمد منيب، لم يقدموا فنا نوبيا محضا وإنما قدموا الموسيقى النوبية بكلمات عربية، لأن الاستماع للغة النوبية غير مألوف بين العرب ولا حتى بين المصريين، وهي مسألة مرتبطة بالثقافة والمزاج والأذن التي تسمع، فرغم وجود شباب يستمعون مثلا إلى أغان أجنبية لمايكل جاكسون وغيره، لكن قلما ما نجد أذنا تستمع إلى الغناء النوبي بلغته وموسيقاه، وهو أمر ملحوظ حتى بالنسبة للفن السوداني الذي ينطق باللغة العربية، وهو أمر ربما يرجع لشعبية الرتم الأفريقي وأيضا لأن الفن الأفريقي، والنوبي خاصة، لم يأخذ حقه إعلاميا». المفكر السياسي النوبي الكبير خليل كلفت، تحدث إلى «الشرق الأوسط» حول تأثير الجانب السياسي والاجتماعي على الفن النوبي. يقول كلفت: «إن الفن النوبي يلقى قبولا حسنا من جميع المصريين، كما أن المطربين النوبيين يحظون بشعبية كمحمد منير، وله أصداء جميلة على المستوى الاجتماعي والشعبي، ولكن السياسة ألقت بظلالها على أوضاع النوبيين من خلال المشروعات المائية على نهر النيل ومشروعات الاستثمار التي خرج بسببها النوبيون من بيوتهم وهاجروا بعيدا عن الأرض الزراعية متجهين للقاهرة والإسكندرية، وهو واقع أثر كثيرا في فنونهم». وحول صورة النوبي في الدراما والأدب وتأثير ذلك على شعبية الفن النوبي، قال خليل كلفت: «من الأمور المؤسفة، السخرية كثيرا من النوبي وذكائه، وكونه يظهر بصورة البواب دائما على الشاشة،إلا أنني أعود وأقول إن مأساة النوبة في تهجيرهم من أراضيهم جعلت لهم وضعا استثنائيا، حيث لم يكن أمامهم في تلك الفترة سوى العمل بوابين وحراسا وطباخين في المجتمعات الجديدة التي بنيت، ولذلك قلت لأصدقائي الذين ينتقدون رواية الدكتور علاء الأسواني الجديدة (نادي السيارات) لتصويرهم في الرواية في الإطار نفسه، قلت لهم إن هذا مكان استثنائي، حيث كان النادي لا يدخله إلا علية القوم ومعهم حاشيتهم ومنهم النوبيون. ومع ذلك، فالمجتمع النوبي مجتمع مفتوح للغاية ومتعلم ومثقف، ونسبة النخبة النوبية في مجتمعهم أكبر بكثير من نسبتهم الإجمالية العددية، فهم متحضرون للغاية وذواقة، ويبدو ذلك في موسيقاه الرائعة التي تطرب من يستمع إليها».



السعودية تسجِّل أبطأ وتيرة تضخم منذ فبراير الماضي

إحدى الأسواق التجارية في السعودية (واس)
إحدى الأسواق التجارية في السعودية (واس)
TT

السعودية تسجِّل أبطأ وتيرة تضخم منذ فبراير الماضي

إحدى الأسواق التجارية في السعودية (واس)
إحدى الأسواق التجارية في السعودية (واس)

شهدت السعودية تباطؤاً ملحوظاً في معدلات التضخم السنوية خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ليسجل ارتفاعاً 1.8 في المائة، مما يدل على مؤشرات إيجابية للاقتصاد المحلي، وهو الأدنى مستوى منذ فبراير (شباط) من العام الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، سجَّل معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير 2026 مقارنة بنظيره من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2 في المائة، إلى جانب صعود أسعار النقل بنسبة 1.5 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة.

وما زالت الإيجارات السكنية المؤثر الأكبر في التضخم، بعد ارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.2 في المائة.

وقال مختصون لـ«الشرق الأوسط»، إن تباطؤ معدل التضخم في يناير يشير إلى استقرار الأسعار وانخفاض تكاليف المعيشة، وإن هذا المؤشر الإيجابي نتيجةً للإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد وتحفيز النمو.

مجموعة العشرين

وذكر المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي، الدكتور أسامة بن غانم العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن ارتفاع معدل التضخم في يناير إلى 1.8 في المائة، على أساس سنوي، مؤشر إيجابي ويعد الأقل بين دول مجموعة العشرين، مبيناً أن ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود هو أكبر مساهم في التضخم العام، «ورغم ذلك فإن وتيرة ارتفاع الإيجارات اليوم أقل حدة مما كانت عليه قبل أشهر».

وأكمل الدكتور العبيدي، أن المؤشرات تدل على أن السيطرة على التضخم في السعودية مستمرة، وهناك استقرار نسبي في الأسعار يعزِّز القوة الشرائية للمستهلك، ويقلل من الضغوط على الأسر ذات الدخل المنخفض.

وأكد العبيدي أن تباطؤ التضخم في السعودية خلال يناير 2026 يعكس استقراراً متزايداً في السوق، مع تراجع قياسي في القطاعات، بينما بقيت الضغوط في فئات معينة تحت سيطرة الطلب.

التنمية المستدامة

من جانبه، أوضح المختص في سياسات الاقتصاد، أحمد الشهري، أن تباطؤ التضخم في المملكة يعزز الثقة في الاقتصاد ويشجع على زيادة الاستثمارات والنشاط الاقتصادي بشكل عام، مؤكداً أن هذا التطور يعكس جهود الحكومة في تحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، مما يؤكد كفاءة السياسات المالية والاقتصادية المتبعة.

وبيَّن الشهري في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن الإجراءات المتخذة من الحكومة فيما يتعلق بالسكن والإيجارات بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لها أثر كبير على هذا المؤشر.

واستطرد: «رغم أن التضخم السنوي ارتفع بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، فإن هذا الرقم يُعد منخفضاً نسبياً، مقارنة بفترات سابقة. وهذا يشير إلى أن ضغوط الأسعار في الاقتصاد السعودي بدأت تتراجع تدريجياً، خاصة بعد موجات التضخم العالمية التي أعقبت الجائحة واضطرابات سلاسل التوريد»، وبالرغم من المتغيرات العالمية، تظل معدلات التضخم في المملكة في نطاقات آمنة مع القدرة الكبيرة على احتواء الصدمات الخارجية.

المطاعم وخدمات الإقامة

وبالعودة إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 1.5 في المائة، متأثرة بزيادة خدمات نقل الركاب بنسبة 6 في المائة، في حين صعدت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة 1 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات بالنسبة ذاتها.

وسجَّل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً 7.9 في المائة؛ نتيجة زيادة أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى 25.9 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات 28.1 في المائة. كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية 3.3 في المائة، والترفيه والرياضة والثقافة 2.3 في المائة، وخدمات التعليم 1.6 في المائة، بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.3 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3 في المائة، كما انخفضت أسعار الصحة بنسبة 0.1 في المائة؛ نتيجة تراجع أسعار خدمات العيادات الخارجية.

المقارنة الشهرية

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في يناير 0.2 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.5 في المائة، إلى جانب زيادة أسعار النقل بنسبة 0.2 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة 1 في المائة، والعناية الشخصية والسلع والخدمات الأخرى 1.3 في المائة، والترفيه والثقافة 0.3 في المائة، والملابس والأحذية 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 0.1 في المائة.

ومن جهة أخرى، انخفضت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة، والمعلومات والاتصالات 0.1 في المائة، بينما استقرَّت أسعار التعليم والصحة والأثاث والتبغ دون تسجيل تغيرات تذكر خلال الشهر.


الحكومة الإسرائيلية تصادق على مقترح «تسجيل الأراضي» بالضفة الغربية

جنود إسرائيليون يقفون في حراسة المستوطنين خلال جولة في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون في حراسة المستوطنين خلال جولة في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
TT

الحكومة الإسرائيلية تصادق على مقترح «تسجيل الأراضي» بالضفة الغربية

جنود إسرائيليون يقفون في حراسة المستوطنين خلال جولة في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون في حراسة المستوطنين خلال جولة في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

وقدم الاقتراح وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وسيسمح بتجديد الاستيطان في الأراضي في الضفة الغربية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها. إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.

وتقوّض القرارات التي دفع بها حزبا وزيرا المالية والدفاع، بروتوكول الخليل (اتفاقية أبرمت عام 1997 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية)، وتوسّع سلطة المستوطنات، وتسمح لإسرائيل باتخاذ إجراءات حتى في المنطقة (أ)، التي تخضع للإدارة المدنية والأمنية الفلسطينية، وتؤدي إلى ضم إسرائيل لأجزاء إضافية من الضفة الغربية.

ومن المتوقع أن تحدث تغييرات جذرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازة العقارات في الضفة، مما سيسمح للدولة العبرية هدم المباني المملوكة للفلسطينيين في المنطقة (أ).

كما ألغى المجلس الوزاري قانوناً يحظر بيع الأراضي للأجانب، وألغى شرط الحصول على «تصريح الصفقة»، ما يمكّن اليهود من شراء الأراضي مباشرة وليس فقط عبر شركات مسجلة محلياً.

إضافة إلى ذلك، أُلغيت تشريعات تتطلب تصاريح خاصة للمعاملات العقارية، لتصبح الشروط مقتصرة على المعايير المهنية الأساسية، مما يقلل البيروقراطية ويُسهّل التملك.

أما في الخليل، فستنتقل صلاحيات التخطيط والبناء للمستوطنات اليهودية، بما في ذلك موقع مغارة الآباء من بلدية الخليل الخاضعة للسلطة الفلسطينية إلى السلطات الإسرائيلية، بحيث تصبح الموافقات صادرة عن جهاز الأمن الإسرائيلي وحده ولا تحتاج موافقة البلدية.


انخفاض البطالة في مصر إلى 6.2 %

عمال يركبون سيارة إلى جوار لافتة عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)
عمال يركبون سيارة إلى جوار لافتة عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)
TT

انخفاض البطالة في مصر إلى 6.2 %

عمال يركبون سيارة إلى جوار لافتة عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)
عمال يركبون سيارة إلى جوار لافتة عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)

قال «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، الأحد، إن معدل البطالة في البلاد بلغ 6.2 في المائة في الرُّبع الرابع من عام 2025، انخفاضاً من 6.4 في المائة في الرُّبع السابق.

وواصل إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في مصر النمو للشهر الثالث على التوالي خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، مُسجِّلاً أطول فترة توسع منذ أواخر 2020، رغم تراجع مستويات الطلب.

وأسهم تباطؤ ضغوط التكاليف في تسجيل أول انخفاض في أسعار المبيعات منذ 5.5 سنة

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» المعدل موسمياً لمديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.8 نقطة في يناير، مقارنةً بـ50.2 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، ما يشير إلى ضعف محدود في ظروف التشغيل العامة.

ويُظهر المؤشر أن القراءات دون مستوى 50 نقطة تعكس انكماشاً في النشاط، في حين تدل القراءات التي تتجاوز هذا المستوى على نمو.