الصومال: «الشباب» تعدم 4 بتهمة التجسس لصالح المخابرات الأميركية

إثيوبيا تعلن ارتفاع ضحايا هجوم هالجان إلى 245 قتيلاً

أحد جنود القوات الصومالية يحرس منطقة تعرضت لانفجار إرهابي بواسطة سيارة مفخخة في مقديشو (أ.ف.ب)
أحد جنود القوات الصومالية يحرس منطقة تعرضت لانفجار إرهابي بواسطة سيارة مفخخة في مقديشو (أ.ف.ب)
TT

الصومال: «الشباب» تعدم 4 بتهمة التجسس لصالح المخابرات الأميركية

أحد جنود القوات الصومالية يحرس منطقة تعرضت لانفجار إرهابي بواسطة سيارة مفخخة في مقديشو (أ.ف.ب)
أحد جنود القوات الصومالية يحرس منطقة تعرضت لانفجار إرهابي بواسطة سيارة مفخخة في مقديشو (أ.ف.ب)

أعدمت حركة الشباب المتطرفة أربعة أشخاص علنا، أحدهم بتهمة قتل قائدها الأعلى السابق أحمد غودان في غارة لطائرة أميركية بلا طيار قبل عامين، فيما أعلنت وزارة الدفاع الإثيوبية أنها قتلت مع القوات الوطنية الصومالية خمسة من كبار قادة الشباب وأكثر من 245 مقاتلا، وذلك بعد صد الهجوم الذي شنته الحركة على ثكنة عسكرية على بعد 300 كيلومتر من العاصمة الصومالية مقديشو الخميس الماضي.
وأعلن راديو «الأندلس»، الناطق باسم حركة الشباب، أنه جرى إعدام الرجال الأربعة مساء أول من أمس علنا في قرية بمنطقة «باي» جنوب البلاد، بعد أن ثبت أنهم يعملون مع المخابرات المركزية الأميركية والكينية والصومالية.
وذكرت الإذاعة، أن الرجل الذي جرى إعدامه يدعى محمد آدن نور (26 عاما)، وأنه اتهم بالعمل مع المخابرات المركزية الأميركية، وتسهيل قتل زعيم حركة الشباب السابق أحمد جودان، الذي قتل في ضربة أميركية بطائرة بلا طيار عام 2014.
واتهم رجل آخر ممن أعدموا يدعى محيي الدين حراب أحمد (27 عاما) بالتجسس لصالح المخابرات المركزية الأميركية وكينيا، وبالمساعدة في قتل عدنان جرار المتهم بتدبير الهجوم الدامي على مركز «وستجيت» التجاري في العاصمة الكينية نيروبي عام 2013، الذي قتل في ضربة أميركية بطائرة بلا طيار عام 2015.
وقال أحد السكان، يدعى أحمد نور، لوكالة «رويترز» عبر الهاتف، إن «حركة الشباب طلبت من الناس في المنطقة أن يتجمعوا قرب معسكرها. وقد اعتقدنا أنها خطبة، ولكننا رأينا ثلاثة رجال يقتلون بالرصاص وآخر تقطع رأسه أمامنا».
وأكد المتمردون الإسلاميون في بيان، أن «المحكمة الإسلامية لمنطقتي باي وباكول نفذت أحكاما بالإعدام ضد أربعة جواسيس تعاملوا مع الولايات المتحدة وأجهزة الاستخبارات الكينية»، وسهلوا في هذا الإطار قتل قادة حركة الشباب، مضيفا أن «محمد آدن نور حسن، أحد الجواسيس، مسؤول عن الضربة الجوية التي أدت إلى مقتل قائد المجاهدين الشباب».
من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الإثيوبية، إن عدد قتلى حركة الشباب في الهجوم المضاد الذي شنته ضدها قد ارتفع إلى 245 قتيلا، مشيرة إلى أنه تم اعتقال عدد من مقاتلي الحركة ومصادرة كميات ضخمة من الأسلحة. وقالت الوزارة في بيان لها، إن قوات بعثة الاتحاد الأفريقي تسيطر بشكل كامل على منطقة هيران الصومالية، بعد إحباط الهجوم الذي استهدف معسكرا تستخدمه القوات الإثيوبية في هالجان، على الطريق بين بيليت وبولو بيردى، شمال مقديشيو.
من جهته، وصف الناطق باسم الحكومة الإثيوبية جيتاشيو رضا، حركة الشباب بأنها منظمة على حافة الموت، وقال في تصريحات له «في محاولته للهجوم على القوات الإثيوبية، هذا التنظيم يتظاهر بأنه على قيد الحياة لإلهام مؤيديه». وتابع: «حركة الشباب هي مجموعة تتلاشى، تكثف هجومها جنبا إلى جنب مع قوات الجيش الوطني الصومالي».
إلى ذلك، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الهجوم الذي تعرضت له القوات الإثيوبية في قاعدة هالغان الصومالية، ودعا هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي إلى أن يظل «حازما في المعركة ضد حركة الشباب والتطرف».
وطبقا لبيان صدر عن المتحدث باسم بان كي مون، فقد أعرب مون عن تضامنه مع وإشادته ببعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وقوات الجيش الصومالي؛ لاستجابتهما المهنية والشجاعة في صد المهاجمين، والتزامهما الثابت باستعادة الأمن والاستقرار الدائمين في الصومال.
وتتألف بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، من أمن قوات من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، تساعد الحكومة الصومالية على محاربة حركة الشباب منذ سنوات؛ ما دفع المسلحين إلى التوجه نحو المناطق الريفية جنوبي الصومال، لكن الحركة ما زالت تشن هجمات متكررة في البلاد.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.