إسرائيل تهدم منزل أسير فلسطيني تنفيذًا لتوجيهات نتنياهو الانتقامية

ضمن سياسة العقاب التي اشتملت على تعزيزات عسكرية في الضفة والقدس ومواصلة منع «التسهيلات»

والدة الأم الشاب الفلسطيني مراد إدياس الذي هدمت القوات الإسرائياية منزل عائلته في بلدة ياطا بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
والدة الأم الشاب الفلسطيني مراد إدياس الذي هدمت القوات الإسرائياية منزل عائلته في بلدة ياطا بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تهدم منزل أسير فلسطيني تنفيذًا لتوجيهات نتنياهو الانتقامية

والدة الأم الشاب الفلسطيني مراد إدياس الذي هدمت القوات الإسرائياية منزل عائلته في بلدة ياطا بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
والدة الأم الشاب الفلسطيني مراد إدياس الذي هدمت القوات الإسرائياية منزل عائلته في بلدة ياطا بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل أسير قاصر، أمس في مدينة يطا جنوب الخليل، ضمن الأوامر الانتقامية التي أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردا على عملية الأربعاء في تل أبيب والتي أودت بحياة أربعة إسرائيليين.
وفجرت القوات الإسرائيلية أمس منزل الأسير مراد ادعيس (15 عاما) في مدينة يطا، بعدما سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية قبل يومين بهدم منزله، بتهمة قيامه بقتل المستوطنة دافنا مئير من مستوطنة عوتنيئيل في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي. وداهمت قوات إسرائيلية كبيرة مصحوبة بوحدة متفجرات وجرافات ضخمة المدينة الفلسطينية وهدمت المنزل. فيما كانت قوات أخرى تأخذ معلومات وقياسات أوفى عن منزلي خالد ومحمد مخامرة اللذين نفذا عملية تل أبيب الأخيرة، وهما من نفس المدينة (يطا).
وأفاد شهود أن الجرافات هدمت منزل ادعيس المكون من طبقتين والذي كان يقطن فيه 10 أفراد. ويعتقد أن تقدم القوات الإسرائيلية في وقت قريب على هدم منزلي مخامرة ضمن السياسة الانتقامية المتبعة. وكان نتنياهو قرر تسريع عمليات هدم منازل منفذي الهجمات ردا على مواصلة العمليات. واستنكر رئيس بلدية يطا موسى مخامرة، هدم قوات الاحتلال منزل ذوي الأسير ادعيس. ووصف ذلك بأنه يأتي «ضمن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في العقاب الجماعي وخاصة أن المنزل يؤوي 10 أفراد من نفس العائلة».
وهدمت إسرائيل منزل ادعيس فيما واصلت إجراءاتها الأخرى على الأرض، إذ أبقت على حصار مدينة يطا لليوم الرابع على التوالي ونفذت جملة من الاعتقالات في المدينة وباقي مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المغلقة حتى مساء اليوم الأحد كإجراء إضافي ضمن الإجراءات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية ردا على هجوم تل أبيب.
ولقي الإجراء الإسرائيلي تنديدًا من قبل المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي اعتبر أن إغلاق الأراضي الفلسطينية «يمكن أن يرقى إلى عقاب جماعي». وقالت المتحدثة باسم المفوض الأعلى رافينا شمدساني إن «التدابير المتخذة على نطاق أوسع ضد السكان، لا تعاقب الجناة (منفذي عملية تل أبيب) إنما عشرات، وربما مئات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء». وكانت إسرائيل بالإضافة إلى إغلاق الضفة وحصار مدينة يطا، نشرت المزيد من قواتها في المدن الفلسطينية، وجمدت 83 ألف تصريح للدخول إلى إسرائيل، كانت منحت للفلسطينيين بمناسبة شهر رمضان، إضافة إلى تجميد كافة الإجراءات التي منحت لفلسطينيي قطاع غزة بمناسبة شهر رمضان. ويوم الجمعة، لم يتمكن سوى 100 ألف فلسطيني من الصلاة في الأقصى بعدما كان يزيد العدد عن 300 ألف في رمضان. وسمحت سلطات الاحتلال للنساء بالدخول إلى القدس المحتلة للصلاة في المسجد الأقصى، ووضعت حدًا لأعمار الرجال المشاركين (فوق 45 عامًا).
وقالت المتحدثة باسم هيئة تنسيق أنشطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية إن الاستثناء لا يشمل سوى «الجمعة». وأمس، نشرت القوات الإسرائيلية مزيدا من الجنود في القدس خشية من عمليات محتملة في الاحتفالات اليهودية «بنزول التوراة» الذي يحل الأحد، حسب توقيتهم. وأكدت الشرطة أنها نشرت قوات معززة في البلدة القديمة من القدس بغية ضمان حرية «العبادة». ومن جهتها قالت حركة حماس في بيان «إن سياسة الاحتلال الصهيوني في هدم البيوت لن تفلح في كسر إرادة شعبنا»، ووصفت هدم منزل عائلة الأسير الطفل مراد ادعيس بأنه «جريمة حرب».
وحمّل الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في تصريحٍ مكتوب المجتمع الدولي المسؤولية تجاه الانتهاكات «الإسرائيلية» للقانون الدولي.
وقال أبو زهري «سياسة هدم البيوت لن تفلح في كسر إرادة شعبنا»، مشددا على «أن الانتفاضة ستستمر لردع مثل هذه الجرائم». وعبّر أبو زهري عن تقدير حركة حماس لذوي الجهود الخيّرة الذين يحتضنون أهلنا من أصحاب البيوت المهدومة، مشيرا بشكل خاص إلى موقف رئيس بلدية يطا الذي أعلن عن تأمين بيت لكل عائلة يتم هدم بيتها في البلدة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.