إسرائيل تهدم منزل أسير فلسطيني تنفيذًا لتوجيهات نتنياهو الانتقامية

ضمن سياسة العقاب التي اشتملت على تعزيزات عسكرية في الضفة والقدس ومواصلة منع «التسهيلات»

والدة الأم الشاب الفلسطيني مراد إدياس الذي هدمت القوات الإسرائياية منزل عائلته في بلدة ياطا بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
والدة الأم الشاب الفلسطيني مراد إدياس الذي هدمت القوات الإسرائياية منزل عائلته في بلدة ياطا بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تهدم منزل أسير فلسطيني تنفيذًا لتوجيهات نتنياهو الانتقامية

والدة الأم الشاب الفلسطيني مراد إدياس الذي هدمت القوات الإسرائياية منزل عائلته في بلدة ياطا بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
والدة الأم الشاب الفلسطيني مراد إدياس الذي هدمت القوات الإسرائياية منزل عائلته في بلدة ياطا بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل أسير قاصر، أمس في مدينة يطا جنوب الخليل، ضمن الأوامر الانتقامية التي أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردا على عملية الأربعاء في تل أبيب والتي أودت بحياة أربعة إسرائيليين.
وفجرت القوات الإسرائيلية أمس منزل الأسير مراد ادعيس (15 عاما) في مدينة يطا، بعدما سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية قبل يومين بهدم منزله، بتهمة قيامه بقتل المستوطنة دافنا مئير من مستوطنة عوتنيئيل في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي. وداهمت قوات إسرائيلية كبيرة مصحوبة بوحدة متفجرات وجرافات ضخمة المدينة الفلسطينية وهدمت المنزل. فيما كانت قوات أخرى تأخذ معلومات وقياسات أوفى عن منزلي خالد ومحمد مخامرة اللذين نفذا عملية تل أبيب الأخيرة، وهما من نفس المدينة (يطا).
وأفاد شهود أن الجرافات هدمت منزل ادعيس المكون من طبقتين والذي كان يقطن فيه 10 أفراد. ويعتقد أن تقدم القوات الإسرائيلية في وقت قريب على هدم منزلي مخامرة ضمن السياسة الانتقامية المتبعة. وكان نتنياهو قرر تسريع عمليات هدم منازل منفذي الهجمات ردا على مواصلة العمليات. واستنكر رئيس بلدية يطا موسى مخامرة، هدم قوات الاحتلال منزل ذوي الأسير ادعيس. ووصف ذلك بأنه يأتي «ضمن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في العقاب الجماعي وخاصة أن المنزل يؤوي 10 أفراد من نفس العائلة».
وهدمت إسرائيل منزل ادعيس فيما واصلت إجراءاتها الأخرى على الأرض، إذ أبقت على حصار مدينة يطا لليوم الرابع على التوالي ونفذت جملة من الاعتقالات في المدينة وباقي مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المغلقة حتى مساء اليوم الأحد كإجراء إضافي ضمن الإجراءات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية ردا على هجوم تل أبيب.
ولقي الإجراء الإسرائيلي تنديدًا من قبل المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي اعتبر أن إغلاق الأراضي الفلسطينية «يمكن أن يرقى إلى عقاب جماعي». وقالت المتحدثة باسم المفوض الأعلى رافينا شمدساني إن «التدابير المتخذة على نطاق أوسع ضد السكان، لا تعاقب الجناة (منفذي عملية تل أبيب) إنما عشرات، وربما مئات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء». وكانت إسرائيل بالإضافة إلى إغلاق الضفة وحصار مدينة يطا، نشرت المزيد من قواتها في المدن الفلسطينية، وجمدت 83 ألف تصريح للدخول إلى إسرائيل، كانت منحت للفلسطينيين بمناسبة شهر رمضان، إضافة إلى تجميد كافة الإجراءات التي منحت لفلسطينيي قطاع غزة بمناسبة شهر رمضان. ويوم الجمعة، لم يتمكن سوى 100 ألف فلسطيني من الصلاة في الأقصى بعدما كان يزيد العدد عن 300 ألف في رمضان. وسمحت سلطات الاحتلال للنساء بالدخول إلى القدس المحتلة للصلاة في المسجد الأقصى، ووضعت حدًا لأعمار الرجال المشاركين (فوق 45 عامًا).
وقالت المتحدثة باسم هيئة تنسيق أنشطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية إن الاستثناء لا يشمل سوى «الجمعة». وأمس، نشرت القوات الإسرائيلية مزيدا من الجنود في القدس خشية من عمليات محتملة في الاحتفالات اليهودية «بنزول التوراة» الذي يحل الأحد، حسب توقيتهم. وأكدت الشرطة أنها نشرت قوات معززة في البلدة القديمة من القدس بغية ضمان حرية «العبادة». ومن جهتها قالت حركة حماس في بيان «إن سياسة الاحتلال الصهيوني في هدم البيوت لن تفلح في كسر إرادة شعبنا»، ووصفت هدم منزل عائلة الأسير الطفل مراد ادعيس بأنه «جريمة حرب».
وحمّل الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في تصريحٍ مكتوب المجتمع الدولي المسؤولية تجاه الانتهاكات «الإسرائيلية» للقانون الدولي.
وقال أبو زهري «سياسة هدم البيوت لن تفلح في كسر إرادة شعبنا»، مشددا على «أن الانتفاضة ستستمر لردع مثل هذه الجرائم». وعبّر أبو زهري عن تقدير حركة حماس لذوي الجهود الخيّرة الذين يحتضنون أهلنا من أصحاب البيوت المهدومة، مشيرا بشكل خاص إلى موقف رئيس بلدية يطا الذي أعلن عن تأمين بيت لكل عائلة يتم هدم بيتها في البلدة.



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.