مدير وكالة مخابرات الدفاع الأميركية يلتقي وزير الدفاع المصري ورئيس الأركان

اتفقوا على زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني ونقل وتبادل الخبرات

مدير وكالة مخابرات الدفاع الأميركية يلتقي وزير الدفاع المصري ورئيس الأركان
TT

مدير وكالة مخابرات الدفاع الأميركية يلتقي وزير الدفاع المصري ورئيس الأركان

مدير وكالة مخابرات الدفاع الأميركية يلتقي وزير الدفاع المصري ورئيس الأركان

بحث الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مع الفريق فينسنت ستيوارت مدير وكالة مخابرات الدفاع الأميركية (DIA) زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني ونقل وتبادل الخبرات والمعلومات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في كثير من المجالات.
ويزور الفريق ستيوارت القاهرة حاليًا على رأس وفد عسكري أميركي، في زيارة هي الأولى لمسؤول عسكري أميركي في أعقاب تسلم مصر الدفعة الأولى من المركبات المدرعة المضادة للألغام في مايو (أيار) الماضي.
وقالت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية المصرية أمس إن المسؤول العسكري الأميركي التقى الفريق أول صبحي، «حيث تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع بالمنطقة ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، في ضوء علاقات الشراكة والتعاون المصري الأميركي».
كما التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق ستيوارت والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني ونقل وتبادل الخبرات والمعلومات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في كثير من المجالات، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان الفريق حجازي قد أجرى مباحثات في الولايات المتحدة أواخر الشهر الماضي في زيارة رسمية لبحث التعاون العسكري بين البلدين، بدعوة من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد.
وكان الجنرال دانفورد قد زار مصر في أبريل (نيسان) الماضي والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اتفق الجانبان على مزيد من التعاون العسكري للقضاء على الجماعات الإرهابية.
وتسلمت القاهرة الشهر الماضي الشحنة الأولى وهي مركبات مدرعة مضادة للألغام من الولايات المتحدة، كما تقترب من إنهاء صفقة مع فرنسا لشراء أول قمر اصطناعي مخصص للعمليات العسكرية.
وتخوض القوى الأمنية في مصر منذ سنوات حربًا دامية مع تنظيمات متشددة في سيناء أبرزها تنظيم أنصار بيت المقدس، لكن وتيرة تلك العمليات زادت بشكل ملحوظ منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) عام 2013.
وأعلنت السفارة الأميركية بالقاهرة منتصف شهر مايو الماضي عن وصول الشحنة الأولى للمركبات المدرعة المضادة للألغام إلى ميناء الإسكندرية من الولايات المتحدة، وذلك لتسليمها إلى الجيش المصري.
وقالت السفارة الأميركية في بيان لها أخيرًا إن تلك المركبات المدرعة صممت خصيصًا لحماية الجنود من تفجيرات العبوات الناسفة، والألغام الأرضية، وغيرها من أنواع الهجمات الأخرى.
وأضافت السفارة أن الدفعة الأولى مكونة من 762 مركبة مضادة للألغام ستسلمها الولايات المتحدة إلى مصر، ليتم استخدام هذه المركبات ذات القدرات الجديدة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وطورت المدرعات الأميركية التي ستتسلمها مصر لدعم عمليات الجيش الأميركي في أفغانستان، حيث توفر هذه المركبات مستويات عالية الحماية للجنود، وثبتت كفاءتها في الحفاظ على الأرواح.
ويأتي تسليم مصر المدرعات الأميركية ضمن برنامج منح المواد الدفاعية الزائدة التابع لوزارة الدفاع الأميركية الذي يتم بموجبه نقل المركبات دون أي تكلفة على الحكومة المصرية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم