تحديات «الإسكان» السعودية: تطويق المشكلة وتقصير طوابير الانتظار

أبرز استراتيجياتها في «التحول الوطني» رفع نسبة تملك المواطنين إلى 52%

تستهدف وزارة الإسكان السعودية توفير البنية التحتية التي يجري العمل على استكمالها في مختلف المناطق الإدارية («الشرق الأوسط»)

وضع برنامج التحول الوطني 2020 أهدافًا محددة للتعامل مع مشكلة الإسكان، التي تشكل هاجسًا لما لا يقل عن 60 في المائة من المواطنين في السعودية، خصوصًا بعد أن تراكمت طوابير الباحثين عن السكن على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وفي هذا الشأن كشف المهندس ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي، عن أن وزارته بصدد رفع نسبة تملك المواطنين السعوديين للمساكن بنسبة تصل إلى 52 في المائة، وذلك بحلول عام 2020، قياسا بما نسبته 47 في المائة حاليا، وهو ما يتوافق تماما مع ما جاء في «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» المعلنة في أبريل (نيسان) الماضي.
إلى ذلك، أعرب عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية في جدة، عن أمله في أن يحل برنامج التحول 2020 أزمة الإسكان، وأن تفي وزارة الإسكان بوعودها، وأن تكون دقيقة في مواعيدها وآليتها، والتغلب على مشكلة الإسكان التي تؤرق أكثر من 60 في المائة من الشعب السعودي غير القادر على تملك سكن في السعودية.
وبين أن حلحلة أسعار المواد الخام ستلعب دورا في تكاليف البناء في الوقت الحالي، فوجود فائض من الإسمنت والحديد والسماح بتصديره سيخفض من تكاليف بناء الوحدة السكنية حتى 20 في المائة، لافتا إلى أن السبب في عدم الانخفاض يعود لجشع المطورين وعدم حساب المعايير لمصلحة الآخر.
ورأى أن المضاربات العقارية هي التي تسببت في أزمة الإسكان وأوصلت الطريق لامتلاك المواطن لسكن إلى باب مسدود، مبينا أن وضع لائحة تنظيمية وتنفيذية للأراضي البيضاء سيعالج إلى حد كبير أزمة الإسكان.
وطالب بضرورة وضع نظام لتحديد وتقنين إيجارات المساكن، وفرض ضرائب على ملاك العمائر الذين يطلبون بمبالغ أكثر من 40 في المائة من القيمة المقدرة، دون أن تضاف على المستهلك.
وأبدى الدكتور فؤاد بوقري، وهو مستثمر عقاري وعضو اللجنة العقارية في غرفة جدة، تفاؤله بمستقبل الإسكان، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشكلة الإسكان تفاقمت مع مرور الوقت، والمساهمة في الحل تأتي بوضع برامج محددة ويتبقى التنفيذ».
وأضاف أن عدم وجود خطة سليمة للإسكان، وعدم وجود جهة بعينها معنية بهذا الأمر، أهم الأسباب التي تسببت في تفاقم الأزمة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي، والذي تسبب فيه عدم وجود أراض كافية في ظل النطاق العمراني، والتي كان من المفترض أن تساهم الأمانات والبلديات في حلها، وأن تقدم الجهات الحكومية الخدمات في الأراضي المختلفة في المدينة داخلها وخارجها، عبر إنشاء مناطق سكنية.
وكان وزير الإسكان شدد على أن وزارته ستعمل على عدم تراخي وتيرة البناء، ما يعني أن مشاريع البنية التحتية لن تتوقف ولن تضعف على مدى الخمس سنوات المقبلة، وهو ما يبشر بأن مشكلة توفير السكن المناسب للمواطن ستكون جزءا من الماضي، بمجرد اكتمال تطبيق الرؤية السعودية التي يقودها ولي ولي العهد السعودي.
ووفق المعطيات التي أعلنها الوزراء بشأن «التحول الوطني» الذي خصص له مؤتمر صحافي يوميا منذ الاثنين الماضي، فإن بإمكان السعودية أن تنهي مشكلة الإسكان بشكل كامل، وذلك كنتيجة طبيعية لتوفر البنية التحتية التي يجري العمل على استكمالها في مختلف المناطق الإدارية الـ13.
وكشفت خطة التحول الوطني المقرر تنفيذها في موعد أقصاه 2020، وهو العام الذي ستودع فيه السعودية الاعتماد الكلي على النفط، ليكون اعتمادا جزئيا، عن أن وزارة الإسكان عازمة على إعادة هيكلة القطاع، ما سيقود في نهاية الأمر إلى استحداث منتجات سكنية متنوعة تلبي مختلف الرغبات، وتتناسب مع مختلف القدرات المالية للمواطنين.
وفي هذا الخصوص، أفصحت وزارة الإسكان عن وجود مشروعات مستقبلية قادرة على تطويق مشكلة الإسكان، تشمل سن قوانين من شأنها كبح جماح الأسعار العالية، والتي من أهمها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.