تركيا تتجاوز الإرهاب .. وتحقق أعلى معدل نمو في القارة الأوروبية

أحرزت تركيا المركز الأول في القارة الأوروبية من حيث معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي، بعدما نما الناتج المحلي الإجمالي لتركيا 4.8 في المائة على أساس سنوي. والذي جاء مدفوعًا بارتفاع الطلب المحلي، خاصة الطلب المنزلي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لتركيا 31.68 مليار ليرة تركية (10.86 مليار دولار) بالأسعار الثابتة، ووصل الناتج المحلي الإجمالي التراكمي إلى 499.3 مليار ليرة تركية بالأسعار الحالية، وفقًا للبيانات التي أبلغ عنها معهد الإحصاء التركي. وتجاوز معدل نمو اقتصاد تركيا توقعات معظم الاقتصاديين، والتي أوضحت أن معدل النمو سيكون 4.5 في المائة في الربع الأول من عام 2016.
وقال معهد الإحصاءات التركي - في بيان صدر الجمعة - إن الناتج نما 0.8 في المائة في الفترة ذاتها على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم. ودفعت البيانات وزيرا المالية والتنمية للقول إن تركيا تمضي في طريقها بوضوح لتحقيق هدفها بنمو قدره 4.5 في المائة في العام الحالي.
وكان للاستهلاك الخاص والاستهلاك العام، مكونات الطلب المحلي، تأثير صعودي على النمو، بعد ارتفاع معدلاتهما 4.8 و1.2 في المائة على التوالي، وفقًا لحسابات معهد الإحصاء التركي. وجاء الدعم أيضًا من خلال الزيادة في الاستهلاك المنزلي، الذي ارتفع بنسبة 6.9 في المائة مقارنة مع الربع السابق. وارتفع الاستهلاك الحكومي من جهة أخرى بنسبة 10.9 في المائة خلال الفترة نفسها.
وتخطت تركيا أقرب منافسيها السويد ورومانيا في المركز الثاني اللتين أحرزتا نموًا بمعدل 4.2 في المائة. وتجاوز النمو الاقتصادي في تركيا توقعات العام الماضي أيضًا، وحقق معدل نمو 4 في المائة، مع معدلات نمو فصلية بلغت 2.5، 3.7، 3.9، و5.7 في المائة على التوالي. وكان معدل نمو 4 في المائة في عام 2015 واحدا من أسرع معدلات النمو في العالم، على الرغم من وقوع عدد من الهجمات الإرهابية، فضلاً عن انخفاض شهية المستثمرين التي تؤثر سلبًا في الاقتصادات الناشئة.
ويتحدى الاقتصاد التركي التأثيرات السلبية الناتجة عن تباطؤ معدلات السياحة في البلاد، بعد أن شهدت أنقرة أكبر انخفاض في معدلات السياحة الشهرية في أكثر من 17 عامًا، فيما تواجه البلاد نوعا مع الصراع الداخلي والدولي في الفترة الراهنة الحالي. وانخفضت أعداد الزوار بنسبة 28 في المائة لتصل إلى 1.75 مليون سائح في أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أسوأ انخفاض منذ بدأت منظمة السجلات، وفقًا لوزارة السياحة في تركيا. وزار تركيا في عام 2015 أكثر من 36 مليون شخص.
ويعتبر هذا هو التراجع للشهر التاسع على التوالي، علما بأن الاقتصاد التركي يعتمد على السياحة والصناعة المتعلقة بالسفر بأكثر من 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي ذلك في ضوء معاناة تركيا من تجدد القتال مع الأقلية الكردية والمواجهة الدبلوماسية مع روسيا بسبب الصراع في سوريا. وشهدت البلاد موجة من التفجيرات خلال العام الحالي، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في العاصمة أنقرة التي قتل فيها 37 شخصًا.
وقال محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء، إن البيانات تظهر أن الاقتصاد يسير بقوة، وأن الحكومة ستمضي قدمًا في إصلاحات هيكلية في الفترة المقبلة. وصرح شيمشك، بأنه على الرغم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والمشكلات التي شهدتها تركيا مع الشركاء التجاريين وضعف الأداء الاقتصادي العالمي؛ فقد حافظ الاقتصاد التركي على الأداء الاقتصادي القوي. وأشار شيمشك، إلى أنه من أجل تحقيق هدف الوصول إلى معدلات النمو المرتفع في البلدان ذات الدخل، فإن الحكومة سوف تعمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
جاء ذلك في تقرير أعدته وكالة الأناضول، استنادًا إلى أرقام مؤسسة الإحصاء التركية، ومكتب الإحصاء الأوروبي، أوضحت فيها أن نمو الاقتصاد التركي تجاوز التوقعات بتحقيقه تقدمًا بمعدل 4.8 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن معدلات النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، ودول منطقة اليورو بلغت على التوالي 1.8 في المائة، و1.7 في المائة. وأوضح التقرير أن الاقتصاد التركي واصل نموه للربع السنوي الـ26 على التوالي، حيث شهد آخر تراجع له في الربع الثالث من عام 2009 بمعدل 2.8 في المائة.
وفي بيان منفصل، قال البنك المركزي التركي، يوم الجمعة، إن عجز الحساب الحالي في البلاد بلغ 2.95 مليار دولار في شهر أبريل، بانخفاض بنحو مليار دولار على أساس سنوي، ليصل العجز المتداول لمدة 12 شهرًا إلى نحو 28.6 مليار دولار. ويرجع الانخفاض بصورة رئيسية إلى تراجع أسعار السلع، خصوصًا النفط، فضلاً عن تباطؤ الواردات.
وتعتمد تركيا اعتمادًا كبيرًا على واردات الطاقة، والتي سجلت 6.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2016، بانخفاض عن 10.9 مليار دولار المسجلة في عام 2015. وتراجعت أسعار النفط بنحو 56 في المائة منذ منتصف عام 2014، من 115 دولارًا للبرميل في يونيو (حزيران) من العام الماضي إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل في الوقت الراهن، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ست سنوات.
ووفقًا لتقرير التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لشهر يونيو الحالي، رفعت المنظمة توقعات نموها بالنسبة للاقتصاد التركي في عام 2016 من 3.4 في المائة إلى 3.9 في المائة. لكن على الرغم من نمو الاقتصاد التركي بمعدل 4.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2016، يتوقع تقرير صندوق النقد الدولي (IMF) - بعنوان التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر في أبريل الماضي - أن النمو الاقتصادي التركي سيظل مستقرًا عند 3.8 في المائة في عام 2016، وسوف ينحدر إلى 3.4 في المائة في عام 2017.

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.

تركيا تتجاوز الإرهاب .. وتحقق أعلى معدل نمو في القارة الأوروبية

ارتفع إلى 4.8 % في الربع الأول