جدل حول حظوظ السعوديات في «الإسكان».. والوزارة تنفي التمييز

المتحدث الرسمي: تركيزنا على مفهوم الأسرة.. ولدينا جوانب تثبت تفضيل المرأة

زوار معرض عقاري يستعرضون مشروع وحدات سكنية في الرياض («الشرق الأوسط»)
زوار معرض عقاري يستعرضون مشروع وحدات سكنية في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

جدل حول حظوظ السعوديات في «الإسكان».. والوزارة تنفي التمييز

زوار معرض عقاري يستعرضون مشروع وحدات سكنية في الرياض («الشرق الأوسط»)
زوار معرض عقاري يستعرضون مشروع وحدات سكنية في الرياض («الشرق الأوسط»)

ينشغل السعوديون هذه الأيام ببرنامج الدعم السكني الذي أطلقته وزارة الإسكان أخيرا، بعد أن أصبح حلم امتلاك «بيت العمر» حديث المجالس السعودية، إلا أن كثيرا من الجدل يثار حاليا حول حظوظ المرأة في التقديم، إذ عدت حقوقيات ومهتمات بشؤون المرأة في البلاد، أن آلية التقديم فيها مفاضلة للرجال على حساب النساء، وهو ما تنفيه وزارة الإسكان، جازمة بأن تركيز الوزارة الرئيس يتمحور حول مفهوم الأسرة.
وترى الدكتورة سهيلة زين العابدين، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن التنظيم أوجد تعقيدات في حق المرأة الراغبة في التقدم بطلب دعم سكني، خاصة فيما يتعلق باستثناء النساء المتأخرات في الزواج من التقديم، قائلة: «هؤلاء النساء اللاتي تجاوزت أعمارهن الأربعين ولم يتزوجن هن في أمس الحاجة لامتلاك سكن يحميهن من مخاوف المستقبل، بينما النظام يستثنيهن لعدم زواجهن، وحتى المرأة المتزوجة قد تُطلق في يوم ما ولا تجد سكنا يؤويها».
في المقابل، ترى وجهات نظر نسائية أخرى أن تركيز التنظيم على أوضاع الأرامل والمطلقات أمر يحسب لصالح المرأة، خصوصا أن هناك شرطا ينص على إسقاط أحقية المطلقات اللاتي لم يمر على طلاقهن أكثر من عامين، وهو ما يراه البعض أمرا حازما ويحمي من الوقوع في فخ «التلاعب بالطلاق» بهدف الحصول على دعم سكني.
من ناحيته، يوضح المهندس محمد الزميع، وكيل وزارة الإسكان والمتحدث الرسمي باسمها، أن التنظيم يتيح لأحد طرفي الأسرة الواحدة إمكانية التقديم، إما الزوج أو الزوجة، قائلا: «نحن هدفنا أن يذهب الدعم للأسرة، لأن الوزارة (ممثلة في نظام الدعم السكني) تتبنى مفهوم الأسرة، فمن غير المنطقي أن يتقدم شخصان عن الأسرة نفسها، وإلا أصبحت هناك ازدواجية في الطلب، وأصبح الموضوع لا يخدم الأسرة بل الأفراد، في حين نسعى لأن تكون إجراءات التقديم منبثقة من منطلق استهداف الأسرة».
ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن كان الرجل هو المسؤول عن الأسرة يتقدم هو، وإن كانت المرأة هي المسؤولة يكون لها حق التقديم، وهذا فيه تفضيل للمرأة، فالتنظيم يخدم الأسرة؛ لكنه في الوقت نفسه لا يميز بين الرجل والمرأة، فالمسؤول عن الأسرة هو من يتقدم (سواء كان الزوج أو الزوجة)»، مستطردا: «من صور اهتمام التنظيم بالمرأة أنه يراعي النساء اللاتي تجاوزت أعمارهن 40 سنة ولم يتزوجن، من خلال إعطاء أسرهن نقاط أولوية إضافية بسببهن، وهذا أيضا تفضيل للمرأة».
وأفاد الزميع بأنه في حالة المرأة المتزوجة التي يثبت أنها هي المسؤولة عن الأسرة، فهنا تسحب صلاحية التقديم من الزوج وتعطى للمرأة، مضيفا أن «إثبات هذه الحالة ليس أمرا سهلا، لأن الأصل في المجتمع أن يكون المسؤول عن الأسرة هو الرجل، وعندما يحدث العكس لا بد أن يجري إثبات ذلك، وهذا ليس من اختصاص وزارة الإسكان، بل عن طريق المحاكم الشرعية التي تستطيع إثبات كون المرأة مسؤولة عن أسرتها، وبالتالي هي التي تتقدم عن الأسرة ويحرم الزوج في هذه الحالة من حق التقديم».
وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن تنظيم الدعم السكني الذي أعدته وزارة الإسكان يهدف إلى وصول الدعم للأسر الأكثر حاجة إلى السكن وفي أسرع وقت ممكن، مضيفا بالقول: «صحيح أن جميع أفراد المجتمع بحاجة إلى السكن، لكن متطلبات الفرد أسهل وأيسر تحقيقا من متطلبات الأسرة، ويتقدم عن الأسرة المسؤول عنها والأجدر برعايتها سواء كان الرجل أو المرأة».
وأطلقت وزارة الإسكان قبل نحو أسبوعين البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم السكني (إسكان) لجميع المواطنين في كل مناطق السعودية، داعية الراغبين في الحصول على منتجات الدعم السكني ولا يملكون مسكنا مناسبا، إلى التسجيل واستكمال بياناتهم عبر البوابة، وكذلك المتقدمون على صندوق التنمية العقارية دون شرط الأرض، حيث تحتسب لهم أولوية مقابل عدد سنوات الانتظار.
وتتيح بوابة «إسكان» للمواطنين الذين لا يملكون سكنا عدة خيارات تشمل وحدات سكنية أو أرضا أو قرضا أو أرضا وقرضا، ضمن مشروعات الوزارة في الكثير من المناطق السعودية، مع الإشارة إلى كون التقديم متاحا خلال المرحلة الأولى التي تستمر شهرين ضمن آلية الاستحقاق والأولوية، لتبدأ بعدها عملية معالجة البيانات والتحقق منها، حيث تقوم الوزارة بتطبيق آلية الاستحقاق والأولوية على جميع المتقدمين ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء.
وحثت الوزارة المواطنين الراغبين في الدعم السكني على التأكد من صحة البيانات المدخلة والمستندات الرسمية المطلوبة عند التسجيل مع الإقرار الإلكتروني بصحة البيانات وإكمال كل إجراءات التقديم من خلال المنصة الإلكترونية دون حاجة إلى زيارة مقرها أو فروعها، إذ إن بوابة «إسكان» تعمل على جمع وتدقيق ومعالجة بيانات المتقدمين ومطابقتها مع شروط الاستحقاق ومعايير الأولوية، مع الإشارة إلى أن شروط الحصول على الدعم السكني التي تهدف إلى وصول الدعم السكني لمستحقيه، تنص على أن تكون للمتقدم أسرة، وأن تكون الأسرة مقيمة في السعودية، وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة أو أكثر، ولا يكون أحد أفراد الأسرة مالكا لمسكن مناسب أو سبق لأي منهم ذلك خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وعدم الاستفادة السابقة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو كان مدرجا فيه، إلى جانب استمرارية توافر جميع الشروط منذ وقت تقديم الطلب إلى حين تخصيص الدعم السكني.



وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.