لبنان: تراجع الزخم الرئاسي و«الكتائب» يلوح بالتصعيد بوجه الحكومة

سلهب لـ«الشرق الأوسط»: ننتظر إشارات خارجية مشجعة تتلاقى مع المعطيات الداخلية المستجدة

لبنان: تراجع الزخم الرئاسي و«الكتائب» يلوح بالتصعيد بوجه الحكومة
TT

لبنان: تراجع الزخم الرئاسي و«الكتائب» يلوح بالتصعيد بوجه الحكومة

لبنان: تراجع الزخم الرئاسي و«الكتائب» يلوح بالتصعيد بوجه الحكومة

تراجع الزخم الرئاسي الذي طغى مطلع الأسبوع على المشهد السياسي اللبناني، بعدما اقتصر على جملة تصاريح ومواقف صبّ معظمها في خانة تعويم ترشيح زعيم «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون، لكن هذه التصاريح والخطوات لم تستكمل بأي خطوات عملية تضع حدا للفراغ المتمادي في سدة الرئاسة منذ عام 2014. ولعل تغييب رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري الملف عن إطلالته الأخيرة، كان عاملا مؤثرا في هذا المجال، خاصة في ظل إصرار تيار عون على رمي الكرة الرئاسية في ملعب «المستقبل».
وبانتظار إطلالات جديدة للحريري في الساعات المقبلة، وخاصة في إفطار حاشد يعد له في مجمّع البيال بوسط بيروت اليوم السبت، وما إذا كانت ستحمل جديدًا رئاسيًا، انشغل الفرقاء اللبنانيون بتصعيد حزب «الكتائب» بوجه الحكومة على خلفية ملف النفايات وملف سد «جنة» الذي يدفع تيار عون باتجاه إنشائه في منطقة جبيل شمال البلاد، في ظل اعتراض واسع على خلفيات بيئية.
وزيرا حزب «الكتائب» كانا قد انسحبا من الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء الخميس، اعتراضا على الخطة المتبعة لحل أزمة النفايات، التي ستؤدي بحسب رئيس الحزب، النائب سامي الجميل، لطمر البحر بنفايات غير مفرزة، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا «مجلس الإنماء والإعمار» المكلف من قبل الحكومة متابعة الملف، مشددا في بيان على أن «القول بأن النفايات ستطمر دون فرز ومعالجة، هو غير صحيح إطلاقا، حيث إن مناقصة أعمال الفرز والمعالجة تتضمن تطوير المعالجة بهدف طمر نسبة أقل من النفايات وبطريقة سليمة تراعي شروط الطمر الصحي».
وأمس أعلن الجميل «المواجهة المفتوحة» للتصدي لما قال إنها محاولات «تمرير صفقات على حساب اللبنانيين، وطرح أفكار مسيئة للبلد»، معتبرا بعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، أن «البلد غارق بين أيدي مافيات مالية تعمل لزيادة أموالها على حساب صحة الناس، وعلى حساب مستقبل لبنان، وعلى حساب بيئة المجتمع اللبناني»، وأضاف: «أمام هذه الكوارث نحن لا نستطيع إلا أن نكون في خط المواجهة، وهذه المواجهة لن نتخلى عنها من أجل أحد».
هذا، ويتهم حزب «الكتائب»، «التيار الوطني الحر»، الذي يتزعمه عون، والذي كان يُعارض أيضا خطة النفايات، بالدخول بتسوية داخل الحكومة لتمرير ملف سد جنة. وهو ما أشار إليه الجميل في مؤتمره الصحافي الأخير، حين أعرب عن استغرابه من أن «يكون هناك وزراء قالوا إنهم معترضون على ملف النفايات، ولكنهم فجأة تراجعوا عن الاعتراض وحولوه إلى تحفظ ومرروا قرار طمر البحر»، مضيفا: «لا أعرف ما إذا كانت هناك علاقة بين استمرار العمل بسد جنة وتمرير ملف النفايات، على أمل أن أكون مخطئا».
من جانبه، أوضح النائب في حزب «الكتائب» إيلي ماروني، أن انسحاب وزراء الحزب من الجلسة الأخيرة للحكومة «رسالة أولية لتصويب الأخطاء التي تقترفها الحكومة بالتعاطي مع عدد من الملفات التي تفوح منها رائحة الفساد، وخصوصا ملفي النفايات وسد جنة»، مشددا على أنه «وإذا بقيت الحكومة على موقفها بتجاهل مطالبنا واحتجاجاتنا، فلا شك أننا لن نبقى شهود زور على نهب المواطن اللبناني». وتابع ماروني لـ«الشرق الأوسط»: «بقاؤنا في الحكومة متوقف على مدى استعداد الأطراف داخل مجلس الوزراء ورئيس الحكومة على تقبل ملاحظاتنا ودفعنا باتجاه الشفافية في التعاطي مع الملفات كافة، فإذا لم نلمس تجاوبا معنا، عندها يُبنى على الشيء مقتضاه، خاصة وأننا نشهد على تبادل تسويات، وآخرها ما حصل مع وزراء (التيار الوطني الحر) في ملف النفايات الذي يعترضون على طريقة معالجته وملف سد جنة الذي يدفعون للسير به».
من جهته، يصر «التيار الوطني الحر» على أن التعاطي مع ملف السد يتم من خلفيات سياسية غير بيئية، وهو ما أشار إليه النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» سليم سلهب، مستغربا: «كيف أن من كان يؤيد إنشاء السد يسعى اليوم لافتعال مشكلة لا أساس لها من الناحية الإنمائية أو البيئية».
وردّ سلهب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على اتهامات حزب «الكتائب» بسير وزراء التيار بخطة النفايات لتمرير ملف السد، فقال: «موقفنا واضح ومنذ البداية فيما يتعلق بملف النفايات، وقلناه ونكرره لجهة دعمنا لا مركزية الحل، من خلال الإفراج عن أموال البلديات». ورأى سلهب أن كل هذه المشكلات تبقى «ثانوية وقابلة للحل، أمام المشكلة الرئيسية المتمثلة بالشغور الرئاسي وقانون الانتخاب، اللذين يعيداننا إلى كنف الدولة والمؤسسات». ولفت النائب إلى أن «الحركة الرئاسية الأخيرة التي شهدتها البلاد والمتمثلة بشكل أساسي في تصريح رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، الذي نحن واثقون أنّه منسق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يجب أن تقترن مع حركة خارجية، نظرا لفعالية العامل الإقليمي – الدولي في هذا المجال»، وأضاف: «نحن حاليا ننتظر إشارات خارجية مشجعة تتلاقى مع المعطيات الداخلية المستجدة، وإلا فعلينا المسارعة لإتمام اتفاق داخلي يضغط على الخارج لتمرير الاستحقاق المتعثر».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».