لبنان: تراجع الزخم الرئاسي و«الكتائب» يلوح بالتصعيد بوجه الحكومة

سلهب لـ«الشرق الأوسط»: ننتظر إشارات خارجية مشجعة تتلاقى مع المعطيات الداخلية المستجدة

لبنان: تراجع الزخم الرئاسي و«الكتائب» يلوح بالتصعيد بوجه الحكومة
TT

لبنان: تراجع الزخم الرئاسي و«الكتائب» يلوح بالتصعيد بوجه الحكومة

لبنان: تراجع الزخم الرئاسي و«الكتائب» يلوح بالتصعيد بوجه الحكومة

تراجع الزخم الرئاسي الذي طغى مطلع الأسبوع على المشهد السياسي اللبناني، بعدما اقتصر على جملة تصاريح ومواقف صبّ معظمها في خانة تعويم ترشيح زعيم «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون، لكن هذه التصاريح والخطوات لم تستكمل بأي خطوات عملية تضع حدا للفراغ المتمادي في سدة الرئاسة منذ عام 2014. ولعل تغييب رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري الملف عن إطلالته الأخيرة، كان عاملا مؤثرا في هذا المجال، خاصة في ظل إصرار تيار عون على رمي الكرة الرئاسية في ملعب «المستقبل».
وبانتظار إطلالات جديدة للحريري في الساعات المقبلة، وخاصة في إفطار حاشد يعد له في مجمّع البيال بوسط بيروت اليوم السبت، وما إذا كانت ستحمل جديدًا رئاسيًا، انشغل الفرقاء اللبنانيون بتصعيد حزب «الكتائب» بوجه الحكومة على خلفية ملف النفايات وملف سد «جنة» الذي يدفع تيار عون باتجاه إنشائه في منطقة جبيل شمال البلاد، في ظل اعتراض واسع على خلفيات بيئية.
وزيرا حزب «الكتائب» كانا قد انسحبا من الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء الخميس، اعتراضا على الخطة المتبعة لحل أزمة النفايات، التي ستؤدي بحسب رئيس الحزب، النائب سامي الجميل، لطمر البحر بنفايات غير مفرزة، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا «مجلس الإنماء والإعمار» المكلف من قبل الحكومة متابعة الملف، مشددا في بيان على أن «القول بأن النفايات ستطمر دون فرز ومعالجة، هو غير صحيح إطلاقا، حيث إن مناقصة أعمال الفرز والمعالجة تتضمن تطوير المعالجة بهدف طمر نسبة أقل من النفايات وبطريقة سليمة تراعي شروط الطمر الصحي».
وأمس أعلن الجميل «المواجهة المفتوحة» للتصدي لما قال إنها محاولات «تمرير صفقات على حساب اللبنانيين، وطرح أفكار مسيئة للبلد»، معتبرا بعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، أن «البلد غارق بين أيدي مافيات مالية تعمل لزيادة أموالها على حساب صحة الناس، وعلى حساب مستقبل لبنان، وعلى حساب بيئة المجتمع اللبناني»، وأضاف: «أمام هذه الكوارث نحن لا نستطيع إلا أن نكون في خط المواجهة، وهذه المواجهة لن نتخلى عنها من أجل أحد».
هذا، ويتهم حزب «الكتائب»، «التيار الوطني الحر»، الذي يتزعمه عون، والذي كان يُعارض أيضا خطة النفايات، بالدخول بتسوية داخل الحكومة لتمرير ملف سد جنة. وهو ما أشار إليه الجميل في مؤتمره الصحافي الأخير، حين أعرب عن استغرابه من أن «يكون هناك وزراء قالوا إنهم معترضون على ملف النفايات، ولكنهم فجأة تراجعوا عن الاعتراض وحولوه إلى تحفظ ومرروا قرار طمر البحر»، مضيفا: «لا أعرف ما إذا كانت هناك علاقة بين استمرار العمل بسد جنة وتمرير ملف النفايات، على أمل أن أكون مخطئا».
من جانبه، أوضح النائب في حزب «الكتائب» إيلي ماروني، أن انسحاب وزراء الحزب من الجلسة الأخيرة للحكومة «رسالة أولية لتصويب الأخطاء التي تقترفها الحكومة بالتعاطي مع عدد من الملفات التي تفوح منها رائحة الفساد، وخصوصا ملفي النفايات وسد جنة»، مشددا على أنه «وإذا بقيت الحكومة على موقفها بتجاهل مطالبنا واحتجاجاتنا، فلا شك أننا لن نبقى شهود زور على نهب المواطن اللبناني». وتابع ماروني لـ«الشرق الأوسط»: «بقاؤنا في الحكومة متوقف على مدى استعداد الأطراف داخل مجلس الوزراء ورئيس الحكومة على تقبل ملاحظاتنا ودفعنا باتجاه الشفافية في التعاطي مع الملفات كافة، فإذا لم نلمس تجاوبا معنا، عندها يُبنى على الشيء مقتضاه، خاصة وأننا نشهد على تبادل تسويات، وآخرها ما حصل مع وزراء (التيار الوطني الحر) في ملف النفايات الذي يعترضون على طريقة معالجته وملف سد جنة الذي يدفعون للسير به».
من جهته، يصر «التيار الوطني الحر» على أن التعاطي مع ملف السد يتم من خلفيات سياسية غير بيئية، وهو ما أشار إليه النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» سليم سلهب، مستغربا: «كيف أن من كان يؤيد إنشاء السد يسعى اليوم لافتعال مشكلة لا أساس لها من الناحية الإنمائية أو البيئية».
وردّ سلهب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على اتهامات حزب «الكتائب» بسير وزراء التيار بخطة النفايات لتمرير ملف السد، فقال: «موقفنا واضح ومنذ البداية فيما يتعلق بملف النفايات، وقلناه ونكرره لجهة دعمنا لا مركزية الحل، من خلال الإفراج عن أموال البلديات». ورأى سلهب أن كل هذه المشكلات تبقى «ثانوية وقابلة للحل، أمام المشكلة الرئيسية المتمثلة بالشغور الرئاسي وقانون الانتخاب، اللذين يعيداننا إلى كنف الدولة والمؤسسات». ولفت النائب إلى أن «الحركة الرئاسية الأخيرة التي شهدتها البلاد والمتمثلة بشكل أساسي في تصريح رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، الذي نحن واثقون أنّه منسق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يجب أن تقترن مع حركة خارجية، نظرا لفعالية العامل الإقليمي – الدولي في هذا المجال»، وأضاف: «نحن حاليا ننتظر إشارات خارجية مشجعة تتلاقى مع المعطيات الداخلية المستجدة، وإلا فعلينا المسارعة لإتمام اتفاق داخلي يضغط على الخارج لتمرير الاستحقاق المتعثر».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».