لوفتهانزا تشطب 800 وظيفة على مستوى العالم

في إطار برنامجها للتقشف

لوفتهانزا تشطب 800 وظيفة على مستوى العالم
TT

لوفتهانزا تشطب 800 وظيفة على مستوى العالم

لوفتهانزا تشطب 800 وظيفة على مستوى العالم

أعلنت شركة لوفتهانزا كارجو للشحن المملوكة لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران اعتزامها شطب ما يصل إلى 800 وظيفة على مستوى العالم في إطار تشديد برنامجها للتقشف.
وطرحت لوفتهانزا كارجو أمس الجمعة، على تجمع للعاملين النقاط الأساسية في برنامج التقشف الذي يوضح أنه من المنتظر أن يصل عدد الوظائف المشطوبة في ألمانيا وحدها إلى 500 وظيفة.
وتابعت الشركة، أنه من المنتظر أن يتم تنفيذ الشطب مع مراعاة الجانب الاجتماعي بقدر المستطاع، وتسعى لوفتهانزا كارجو من خلال البرنامج إلى توفير 80 مليون يورو سنويا، منها 55 مليون يورو من تكاليف العمالة، و25 مليون يورو من تكاليف الخدمات، وكانت الشركة تسعى مبدئيا إلى تقليص التكاليف بمقدار 40 مليون يورو سنويا ومن المنتظر أن تبدأ الشركة في تنفيذ البرنامج تدريجيا اعتبارا من العام المقبل.
وقالت الشركة إن البرنامج سيساعد على وصول التكاليف إلى مستويات تنافسية، كما تعتزم لوفتهانزا كارجو تقديم منتجات وخدمات جديدة للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.
كانت لوفتهانزا كارجو سجلت في الربع الأول من العام الحالي خسائر بـ19 مليون يورو، مقابل أرباح بقيمة 52 مليون يورو كانت حققتها في نفس الفترة من العام الماضي، كما تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 22 في المائة، وأجلت الشركة لمدة عامين بناء مركز الشحن «إل سي سي نيو» في فرانكفورت والذي تخطط له منذ سنوات.
على صعيد آخر، أفادت معلومات وردت لمجلة «دير شبيغل» الألمانية بأن شركة الشحن الجوي التابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران تعتزم شطب عدة مئات من الوظائف لديها.
وكانت المجلة ذكرت بالأمس أنه من المنتظر خلال السنوات المقبلة شطب أكثر من 500 وظيفة في قسم الإدارة وخدمات المناولة الأرضية في شركة لوفتهانزا كارجو. ولفتت المجلة إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء سيتم شطب وظائفهم مقابل عروض تعويض أو عقود تقاعد جزئي، إذ إن الموظفين بالشركة على مدى طويل يتمتعون بحماية واسعة النطاق ضد الفصل.
ويبلغ عدد العاملين لدى الشركة على مستوى العالم نحو 4600 شخص. وكان متحدث باسم الشركة قد رفض في وقت سابق التعليق على ما أوردته المجلة في تقريرها.
ويعاني القطاع من العمالة الزائدة، الأمر الذي جعل لوفتهانزا كارجو تقرر تنفيذ برنامج تقشفي من المنتظر أن تتقلص التكاليف بموجبه بمقدار 40 مليون يورو سنويا.
ويذكر أن أرباح لوفتهانزا كارجو سجلت تراجعا قويا خلال السنة المالية المنصرمة، وكانت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب تراجعت بسبب إضراب الطيارين وحروب الأسعار بنسبة 98 في المائة لتنخفض من 123 مليون يورو إلى ثلاثة ملايين يورو.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.