رغم أزمة الانبعاثات.. مبيعات السيارات الألمانية مستمرة في النمو

بفضل الطلب القوي في آسيا

رغم أزمة الانبعاثات.. مبيعات السيارات الألمانية مستمرة في النمو
TT

رغم أزمة الانبعاثات.. مبيعات السيارات الألمانية مستمرة في النمو

رغم أزمة الانبعاثات.. مبيعات السيارات الألمانية مستمرة في النمو

سجلت شركات صناعة السيارات الفارهة الألمانية مبيعات عالمية قوية خلال مايو (أيار) الماضي، بفضل الطلب القوي في أسواق آسيا والصين.
وقد أعلنت شركات «بي إم دبليو» و«مرسيدس» و«أودي» للسيارات الفارهة أمس الجمعة، تسجيل مبيعات قياسية خلال الشهر الماضي، حيث باعت «بي إم دبليو» 198354 سيارة من السيارات التي تحمل علامتها التجارية، والعلامة التجارية للسيارة الصغيرة «ميني» خلال الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 5.3 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
جاءت بيانات مبيعات «بي إم دبليو» بعد صدور بيانات المبيعات الشهرية لسيارات «مرسيدس بنز» التي سجلت خلال الشهر الماضي زيادة بنسبة 12.9 في المائة، إلى 170625 سيارة، بعد طرح الطراز الجديد من سيارة فئة «إي» في أبريل (نيسان) الماضي.
وساعدت السوق الصينية في الأداء القوي لسيارات «مرسيدس» الشهر الماضي، حيث زادت المبيعات في هذه السوق بنسبة 38.9 في المائة سنويا، في حين أنها أصبحت أكبر سوق للسيارات في العالم.
وكانت «أودي» التابعة لمجموعة «فولكسفاغن» قد أعلنت أمس زيادة مبيعاتها العالمية خلال الشهر الماضي بنسبة 6.7 في المائة، إلى 164 ألف سيارة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
من ناحية أخرى، تلقت محاولات شركة «أوبل» الألمانية لصناعة السيارات التابعة لمجموعة «جنرال موتورز» الأميركية للتصدي لاتهامها بالتلاعب في معدلات العوادم، ضربة قوية أمس الجمعة، حيث أصدرت إحدى المحاكم الألمانية حكما باعتبار بعض إعلانات سيارات الشركة «مضللة» للعملاء وبالتالي غير مقبولة.
وأصدرت المحكمة الموجودة في مدينة دارمشتاد الألمانية قرارا يقضي بسحب اثنين من إعلانات «أوبل» المتعلقة بمعدلات عوادم سياراتها، والتي تقول إن منظمة «دويتشه أومفيلتيلفه» (دي يو إتش) البيئية الألمانية تستمتع بالسيارة، وإلا ستواجه الشركة غرامة مالية.
كما قضت المحكمة بأن تتحمل شركة صناعة السيارات 60 في المائة من تكاليف القضية، وكانت «أوبل» قد وافقت على سحب إعلانين آخرين قبل جلسة المحكمة بالأمس، في حين رفضت المحكمة 4 دعاوى أخرى أمس الجمعة.
يذكر أن القضية تتعلق بتحقيق مشترك أجرته منظمة «دي يو إتش» ومجلة «دير شبيجل» الإخبارية وقناة «إيه آر دي» العامة، حيث كشف التحقيق أن البرنامج الذي وضعته «أوبل» في بعض الطرازات ينتهك قواعد الانبعاثات.
وكشف التحقيق أن شاحنات «تسافيرا» الصغيرة، وطراز «إنسجينيا» اللتين تنتجهما «أوبل» توقف تشغيل نظام ضبط العوادم في ظروف معينة، منها تخطي سرعة 145 كيلومترا في الساعة، وفي درجات الحرارة التي تقل عن 17 درجة مئوية وتزيد عن 33. وتزعم «دي يو إتش» أن 10 من العبارات التي تستخدمها الشركة في إعلانات السيارة «تسافيرا» خادعة.
ووافقت «أوبل» بالفعل على وقف استخدام عبارتين، ومن المقرر أن تتخذ المحكمة قرارا بشأن العبارات الثمانية المتبقية أمس.



«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.