تراشق تغريدات بين كلينتون وترامب.. ومعركة انتخابية شرسة تبدأ على «تويتر»

لم تبدأ بعد معركة الانتخابات الرئاسية بين المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب، لكن حربهما على «تويتر» مستعرة.
وبعدما تلقت تأييد الرئيس باراك أوباما لتخلفه في البيت الأبيض قالت كلينتون - التي ضمنت هذا الأسبوع ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل - إنّها تتشرف بدعمه لها وإنّها «مفعمة بالحماس ومستعدة للانطلاق».
وانتهز ترامب - الذي استخدم «تويتر» بشكل مكثف أثناء حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي - الفرصة للرد على كلينتون، قائلاً: «أيد أوباما لتوه هيلاري المخادعة. هو يريد مزيدًا من سنوات أوباما، لكن لا أحد آخر يريد ذلك». فيما رد حساب كلينتون سريعًا في تغريدة إلى 6.7 مليون متابع لها على «تويتر» بعبارة: «احذف حسابك».
وفي غضون دقائق أصبحت العبارة - وهي تعبير شائع عن الازدراء عبر الإنترنت - التغريدة الأشهر على الإطلاق لكلينتون، إذ أُعيد نشرها أكثر من 194 ألف مرة وحصلت على إعجاب 213 ألفًا.
وتحرك جمهوريون بارزون لمساندة ترامب موجهين انتقادات لاستخدام كلينتون لمزوّد خاص للبريد الإلكتروني عندما كانت وزيرة للخارجية. وفي ذلك قال رينس بريباس رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في تغريدة: «هيلاري كلينتون إذا كان هناك شخص يعرف كيف يستخدم زر الحذف فهو أنت».
وقالت كلينتون مرارًا إنّها اختارت «ألا تحتفظ» بثلاثين ألف رسالة إلكترونية قال محاموها إنّها شخصية وهو ما جرى تفسيره على أنّه يعني أنها حذفت هذه الرسائل.
وفي وقت لاحق انضم ترامب للمعركة مجددًا وقال في تغريدة: «كم من الوقت استغرق طاقم عملك المكون من 823 شخصًا في التفكير في هذا وأين رسائلك الإلكترونية الـ33 ألفًا التي حذفتِها».
وفي شأن رسائل كلينتون، كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم أمس الخميس، أنّ رسائل إلكترونية بين دبلوماسيين أميركيين في إسلام آباد ومسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية بشأن احتمال الاعتراض على غارات أميركية بطائرات من دون طيار على أهداف للمتشددين في باكستان، هي موضع تركيز في تحقيق جنائي يتناول كيف تعاملت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كلينتون مع معلومات سرية.
ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين بالكونغرس وسلطات إنفاذ القانون أحيطوا علمًا بالتحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي إي)، قولهم، إنّ الرسائل الإلكترونية التي أرسلت في عامي 2011 و2012 عبر نظام إلكتروني مخصص للمسائل غير السرية كجزء من ترتيب سري منح وزارة الخارجية دورًا أكبر في إمكانية المضي قدمًا في ضربات جوية باستخدام طائرات بلا طيار تابعة لوكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه).
وحسب الصحيفة قال المسؤولون إنّ مساعدي كلينتون أعادوا إرسال بعض الرسائل الإلكترونية إلى حسابها الشخصي المتصل بمزود للبريد الإلكتروني كانت تحتفظ به في منزلها في نيويورك عندما كانت وزيرة للخارجية.
وأثار محققون مخاوف من أن المزود الشخصي لكلينتون أقل أمنًا من أنظمة وزارة الخارجية، ووجد تقرير للمفتش العام لوزارة الخارجية أخيرًا أنّ كلينتون انتهكت قواعد حكومية باستخدام مزود خاص للبريد الإلكتروني من دون موافقة.
وأبلغ المسؤولون الصحيفة بأن الرسائل الإلكترونية التي لا تزال سرية تشكل جزءًا أساسيًا من التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي الذي أزعج كلينتون خلال حملتها الرئاسية. ونالت كلينتون هذا الأسبوع ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في 8 من نوفمبر المقبل.
وقال المسؤولون إن الرسائل المكتوبة بكلمات غامضة لم تذكر اسم وكالة المخابرات المركزية أو طائرات بلا طيار أو تفاصيل بشأن أهداف المتشددين. وأضافوا أنّها كُتبت في الإطار الزمني الضيق الذي عادة ما يتعين على مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية أن يقرروا ما إذا كانوا سيعترضون أم لا على ضربات بطائرات من دون طيار قبل أن تشنها وكالة المخابرات المركزية. فيما أفاد مسؤولون في وكالات إنفاذ القانون والمخابرات، بأنّ مشاورات وزارة الخارجية بشأن برنامج وكالة المخابرات المركزية للغارات بطائرات من دون طيار، كان يجب أن تتم عبر نظام إلكتروني حكومي أكثر أمنًا مخصص للمعلومات السرية.