«جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» يؤيدان تشكيل «الجيش الواحد» في الغوطة الشرقية

مقاتلو المعارضة يصدون هجومًا لقوات الأسد على جبهة داريا الجنوبية

«جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» يؤيدان تشكيل «الجيش الواحد» في الغوطة الشرقية
TT

«جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» يؤيدان تشكيل «الجيش الواحد» في الغوطة الشرقية

«جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» يؤيدان تشكيل «الجيش الواحد» في الغوطة الشرقية

أعلن «فيلق الرحمن» استعداده لتشكيل «الجيش الواحد» في الغوطة الشرقية وذلك «تلبية لنداءات أهالي الغوطة وما آلت إليه حال المنطقة». ودعا، في بيان له، جميع الفصائل العسكرية المتواجدة في الغوطة إلى تشكيل هذا الجيش. مؤكدًا «التزامه بوثيقة المبادئ الستة التي تم التوقيع عليها مع جيش الإسلام». أما «جيش الإسلام» فأبدى استعداده للمشاركة في هذا المشروع، مشيرا إلى «ضرورة مراعاة بعض الأمور، كإعادة الحقوق وتدعيم الجبهات، وتنفيذ الاتفاق المتفق عليه مع فصائل الغوطة». في وقت اعتبرت مصادر في المعارضة أن «مسألة تشكيل (الجيش الواحد) ما زالت مجرّد أفكار، وهي تحتاج إلى درس من قبل الطرفين، ولقاءات بناء الثقة بعد الخلافات والمعارك التي دارت بينهما في الأشهر الأخيرة».
واستهجن «جيش الإسلام» في بيان له «إقحامه بوصفه طرفا فيما حصل مؤخرًا في الغوطة الشرقية»، مشيرا إلى أنه «لم يكن طرفًا إنما هو من اعتدى عليه فيما حدث»، في إشارة إلى الاقتتال الأخير الذي حصل بينه من جهة، وبين «فيلق الرحمن» و«جيش الفسطاط» من جهة أخرى، داعيًا الإعلاميين إلى «تحمُّل مسؤولياتهم الإعلامية فيما يحصل في المنطقة الجنوبية».
وكانت «رابطة الإعلاميين» في الغوطة الشرقية، طالبت الفصائل الثورية بـ«التوحد وتشكيل جيش موحد في ظل التقدم الذي أحرزه نظام الأسد وميليشياته في القطاع الجنوبي».
في هذا الوقت، أوضح الناشط المعارض في الغوطة الشرقية أبو بكر عقاب، أن «الرغبة في إنشاء (الجيش الواحد) متوقفة على (فيلق الرحمن) و(جيش الإسلام)، لكن نجاح هذه الفكرة يحتاج إلى موافقة الفصائل الأخرى المتواجدة في الغوطة الشرقية، مثل (جبهة النصرة) و(أحرار الشام) و(جيش الأمة)، الذين لم يعطوا رأيهم أو موافقتهم على هذا الطرح».
وأكد عقاب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إعلان الفصيلين المذكورين عن رغبتهما في تشكيل جيش موحد، يأتي نزولاً عند رغبة فاعليات الغوطة الشرقية والمدنيين، الذين آلمتهم جولات الاقتتال التي دارت بين الطرفين، ومكّنت النظام من السيطرة على نقاط استراتيجية في القطاع الجنوبي للغوطة الشرقية». وقال إن «نجاح هذا المشروع يحتاج إلى إعادة بناء الثقة بين (جيش الإسلام) و(فيلق الرحمن)، لأن الخلافات لا تزال قائمة بين الطرفين»، لافتًا إلى أن الأخير «قام قبل يومين باعتقال مقاتلين من (جيش الإسلام) على جبهة زملكا، وخيّرهم بين الانضمام إلى صفوفه، أو الانتقال نهائيًا إلى دوما».
الناشط المعارض، اعتبر أن «تشكيلاً من هذا النوع قد ينجح، لكنه يحتاج إلى الكثير، من دون أن يعني أن الفصائل المؤيدة له، ستصبح تحت راية واحدة، بل يمكن أن تكون شبيهة بـ(الجبهة الإسلامية) التي ضمّت في وقت سابق خليطًا من الكتائب الثورية». وأضاف عقاب: «إن مسألة توحد (جيش الإسلام) و(فيلق الرحمن) كانت متاحة في الفترة السابقة، وكان الفيلق على وشك الانضمام إلى (جيش الإسلام) قبل استشهاد زهران علوش، لكن الفتنة التي نشأت بينهما وارتفاع منسوب الاحتقان جعل هذه الفرضية صعبة للغاية».
ميدانيا، أشار مصدر عسكري معارض في داريا، إلى أن «النظام لا يزال يحاول منذ أسابيع الوصول إلى مداخل داريا عبر أكثر من محور، خصوصًا من المحور الجنوبي الغربي». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «النظام استقدم أول من أمس تعزيزات كبيرة وحاول إحداث اختراق من الجهة الجنوبية، لكن مقاتلي (ثوار شهداء الإسلام)، تصدوا لهذا الهجوم وأوقفوا تقدمه».
أما أسباب تركيز النظام على جبهة داريا في الفترة الأخيرة، فعزاها المصدر العسكري إلى أن «داريا لا تزال شوكة في خاصرة النظام، بسبب قربها من مطار المزة العسكري، وتعدّ أخطر نقطة لقربها من العاصمة وبعدها 5 كيلومترات عن القصر الجمهوري أي مقر بشار الأسد، فالنظام يحاول التقدم، وقضمها نقطة نقطة، بهدف تأمين أوسع نقطة آمنة في محيط العاصمة والقصر الرئاسي، لكنه حتى الآن لم يحقق أي تقدم».
في هذا الوقت، أفاد موقع «الدرر الشامية» المعارض، أن قوات الأسد تكبدت مساء الأربعاء خسائر في صفوف عناصرها على أطراف مدينة داريا خلال استهداف الفصائل لهم على الجبهة الغربية. ونقل الموقع عن المكتب الإعلامي لـ«لواء شهداء الإسلام» أنه «تم قتل عشرة عناصر وإصابة آخرين من قوات الأسد، التي تحاول التقدم نحو الجبهة الغربية للمدينة، عقب استهدافهم بالأسلحة الثقيلة»، مشيرًا إلى أن مدينة داريا «تعرضت لقصف مدفعي عنيف وقصف جوي بالبراميل المتفجرة، ما أسفر عن تدمير واندلاع حرائق في الأبنية السكنية ومسجد المصطفى دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.