إسرائيل ترسل كتيبتين إضافيتين إلى الضفة وتغلق مدينة يطا

جمدت 83 ألف تصريح للفلسطينيين في الضفة وأوقفت تسهيلات غزة بعد عملية تل أبيب

جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي يحتجز فلسطينيين قرب قرية يطا التي فرض عليها الحصار (أ.ف.ب)
جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي يحتجز فلسطينيين قرب قرية يطا التي فرض عليها الحصار (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل ترسل كتيبتين إضافيتين إلى الضفة وتغلق مدينة يطا

جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي يحتجز فلسطينيين قرب قرية يطا التي فرض عليها الحصار (أ.ف.ب)
جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي يحتجز فلسطينيين قرب قرية يطا التي فرض عليها الحصار (أ.ف.ب)

بعد ساعات فقط من العملية التي نفذها فلسطينيان في قلب تل أبيب، وأدت إلى مقتل 4 إسرائيليين، نشرت قوات الاحتلال المزيد من جنودها في الضفة الغربية، وأعلنت بلدة يطا جنوب الخليل، التي خرج منها المنفذان، منطقة عسكرية مغلقة، وعزلت جنوب الضفة إلى حد ما، فيما نفذت عمليات تفتيش واعتقالات من مختلف المناطق.
وقال ناطق عسكري، إن قيادة الجيش الإسرائيلي قررت نشر كتيبتين إضافيتين في الضفة الغربية. وبحسب ما ذكره، فإن مهمة الكتيبتين هي العمل طوال اليوم في مناطق الضفة لاستهداف أي عمليات ومنعها. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن غلق بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بشكل كامل، وقال: إنه لن يسمح بالدخول إليها أو الخروج منها إلا لأسباب إنسانية. وفعلا منع الأهالي من الخروج من مدينتهم أو الدخول إليها، واضطر الارتباط العسكري الفلسطيني للتدخل من أجل السماح لطلاب الثانوية العامة التوجه إلى قاعات الامتحانات.
وقال الارتباط في بيان، بأنه أمن مرور نحو 100 شاب وفتاة من طلبة الثانوية العامة، بعد احتجازهم في منطقة الفحص أثناء ذهابهم إلى قاعات الامتحان في مدينة يطا المحاصرة. وإنه أعلن حالة التأهب لتقديم المساعدة المطلوبة في حالة حصول أي اعتداءات على الفلسطينيين من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، أو عرقلة مرورهم على الحواجز أو منعهم من تلقي العلاج بالمشافي أو وصول الطلاب أو المراقبين إلى قاعات امتحانات الثانوية العامة.
وجاء الرد العسكري الإسرائيلي هذا، متزامنا مع آخر عقابي، إذ أصدر منسق الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، بولي مردخاي، قرارا بتجميد 83 ألف تصريح للدخول إلى إسرائيل منحت للفلسطينيين بمناسبة شهر رمضان، إضافة إلى تجميد الإجراءات كافة التي منحت لفلسطينيي قطاع غزة للمناسبة نفسها.
وأضاف بيان للإدارة المدنية، أنه «بموجب هذا الإجراء، سيتم أيضا، تجميد تصاريح دخول لمئات من سكان قطاع غزة ممن حصلوا عليها لزيارة الأقارب والصلاة في القدس خلال شهر رمضان».
وكانت العملية قد تمت في نحو التاسعة من مساء الأول من أمس، في قلب مدينة تل أبيب، وعلى بعد مئات الأمتار من مقر وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش الإسرائيلي. فقد دخل الشابان محمد أحمد موسى مخامرة، وابن عمه خالد محمد مخامرة، وهما طالبان جامعيان في الأردن، ومن مواطني بلدة يطا، وكانا يرتديان بدلتين سوداوين، وجلسا وتناولا الطعام. وفجأة استل كل منهما رشاشا بدائيا من صنع بيتي، من طراز «غوستاف»، وراحا يطلقان الرصاص عشوائيا على زبائن المطعم.
وقد امتدت عملية إطلاق النار إلى شوارع عدة، بدءا من مطعم «ماكس برينر»، مرورا بـ«بنديكت» وشارع «هاربعاة»، وصولا إلى وزارة الأمن الداخلي. وتمّت، في هذه المرحلة، إصابة أحد المهاجمين بالرصاص، وإلقاء القبض عليه من قبل حرّاس إذاعة «صوت إسرائيل» وحرّاس وزارة الأمن الداخلي، وهو مصاب بجراح متوسطة، فيما تم إلقاء القبض على المهاجم الثاني.
من جهتها، قالت الرئاسة الفلسطينية: «إنها أكدت مرارا وتكرارا، رفضها لكل العمليات التي تطال المدنيين من أي جهة كانت، ومهما كانت المبررات». وأضافت في بيان لها: «إن تحقيق السلام العادل، وخلق مناخات إيجابية، هو الذي يساهم في إزالة وتخفيف أسباب التوتر والعنف في المنطقة». وختمت بيانها بالقول: «إن تحقيق السلام يفرض على الجميع الكف عن القيام بأي أعمال من شأنها زيادة الاحتقان والتوتر».
وقالت حركة فتح في بيان لها، بأن عملية تل أبيب هي «رد فعل فردي وتلقائي طبيعي لواقع خيار القوة الذي تتباه إسرائيل، وارتفاع وتيرة الانتهاكات الاحتلالية بحق شعبنا في كل مكان». وقال منير الجاغوب، مسؤول الإعلام في الحركة: «على إسرائيل أن تدرك جيدًا تبعات ما تقوم به من استمرار دفعها باتجاه خيار العنف». وأكد الجاغوب أن «رفض إسرائيل للامتثال لكل المواثيق الدولية والاتفاقات التي تلزمها بوقف الاستيطان المتفشي داخل أراضينا الفلسطينية، ورفضها الأخير والعلني للمبادرة الفرنسية، وتمسكها بأهدافها التوسعية، وتحقيق مشاريعها العنصرية ضد كل مبادئ الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، حول المشهد الداخلي إلى واقع يائس بعيد عن طموحات وتطلعات شعبنا وأحلامه بالحرية والاستقلال». وتابع: «على إسرائيل أن تنهي احتلالها لأراضينا وتنسحب منها، وأن تؤمن بسلام حقيقي بعيدا عن العنف والإذلال اليومي للفلسطينيين».
كما باركت حماس العملية. وقال مشير المصري القيادي في حماس: «نبارك عملية تل أبيب، ونعتبرها ردا طبيعيا على الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتأتي العملية لتؤكد أن انتفاضة القدس مستمرة ولم تتوقف جراء الاعتقالات الإسرائيلية».
من جهته قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، بأن العملية أثبتت أن كل من يراهن على انحسار انتفاضة القدس خاسر. كذلك باركت الفصائل الأخرى العملية ووصفتها بالرد الطبيعي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.