الروبل يرتفع لأعلى مستوى في 7 أشهر

وزير الاقتصاد الروسي: اقتصاد البلاد في ركود

ارتفع سعر العملة الروسية إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر أمس (الخميس)، على خلفية ارتفاع أسعار النفط، مما عزز الدعوات إلى البنك المركزي بخفض معدل فائدته الرئيسية خلال اجتماعه اليوم الجمعة.
وارتفع الروبل إلى نحو 63.40 مقابل الدولار، في أفضل أداء له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، و72.27 مقابل اليورو قبل أن يعود ليسجل هبوطًا طفيفًا.
ويأتي هذا الانتعاش بعد أن ارتفعت أسعار النفط، الذي يعتبر مصدر الدخل الرئيسي لروسيا، منذ أن بلغت أدنى مستوياتها خلال عقد بداية العام الحالي، ووصل سعر برنت إلى أكثر من 51 دولارًا للبرميل.
ومن شأن ارتفاع أسعار النفط وسعر الروبل بنحو الربع منذ يناير (كانون الثاني) أن يزيد من دعوات كثيرين في الحكومة للبنك المركزي بخفض معدل فائدته الرئيسية لأول مرة منذ الصيف الماضي لإنعاش الاقتصاد الروسي الذي يعاني من الركود.
وكان البنك أبقى على سعر الفائدة عند 11 في المائة، بسبب ما قال: إنها ضغوط تضخمية، إلا أن هذه المخاوف تقلصت منذ آخر اجتماع لمجلس البنك في أبريل (نيسان).
وقال وزير الاقتصاد الروسي ألكسي أولياكاييف إن روسيا تشهد «حالة من الركود» الاقتصادي، مشددًا على ضرورة أن تستثمر في البنية التحتية، وأن تحرر سوق العمل وتزيد سن التقاعد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وكتب في مقال نشرته الخميس صحيفة «فيدوموستي» اليومية الليبرالية «روسيا تعيش حالة من الركود».
وتشهد روسيا التي تتأثر بالعقوبات الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية وانخفاض أسعار النفط، ركودًا اقتصاديا للسنة الثانية على التوالي. ولاحظ أولياكاييف «بوادر انتعاش» اقتصادي، معتبرًا أن تطور الناتج المحلي الإجمالي قد يصبح إيجابيًا على أساس سنوي في الربع الثالث.
لكنه قال: «رغم ذلك، تظهر حساباتنا أنه حتى في حال ارتفاع أسعار النفط، فإن العودة إلى معدلات نمو بين 5 و7 في المائة يكاد يكون مستحيلاً».
وانضم أولياكاييف بذلك إلى أصوات كثيرة تعتقد أن الأزمة الحالية لن يتبعها انتعاش اقتصادي، على عكس سابقاتها.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الآونة الأخيرة من أن النمو لن يعود من تلقاء نفسه، وأن على البلاد تحديد «مصادر جديدة للنمو»، وهو ما فسره بعض المحللين السياسيين بأنه رغبة من بوتين في وضع برنامج اقتصادي استعدادًا للانتخابات الرئاسية عام 2018.
واعتبر أولياكاييف أن تحقيق معدلات نمو سنوية تبلغ 4 في المائة هو أمر «واقعي». لكن ذلك يتطلب إعطاء الأولوية للاستثمارات، خصوصًا في البنية التحتية.
وشدد على أهمية جذب المستثمرين الأجانب واتخاذ خطوات تدعم التصدير، مشيرًا إلى ضرورة «زيادة مرونة سوق العمل» من خلال تسهيل التسريح من العمل على سبيل المثال.
وعبر أيضًا عن تأييده لزيادة سن التقاعد المحدد منذ عام 1930 بـ55 عامًا للنساء و60 عامًا للرجال، موضحًا أن ذلك «ضروري لتحقيق توازن في نظام التقاعد وتمديد الحياة المهنية، وتقليل نقص اليد العاملة في السوق».