قوات سوريا الديمقراطية تحكم قبضتها حول مدينة منبج

فرنسا تقرّ بنشر عناصر من قواتها الخاصة في سوريا

قوات سوريا الديمقراطية تحكم قبضتها حول مدينة منبج
TT

قوات سوريا الديمقراطية تحكم قبضتها حول مدينة منبج

قوات سوريا الديمقراطية تحكم قبضتها حول مدينة منبج

قال متحدث اليوم (الخميس)، إنّ قوات تدعمها الولايات المتحدة وتقاتل تنظيم "داعش" قرب الحدود السورية - التركية، وصلت إلى آخر طريق رئيسي يؤدي إلى مدينة منبج الخاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف.
وأفاد شرفان درويش الناطق باسم المجلس العسكري في منبج المتحالف مع قوات سوريا الديمقراطية لوكالة رويترز للأنباء، بأنّ المقاتلين وصلوا إلى الطريق الذي يربط منبج بحلب من الغرب. مضيفا أن هذا هو الطريق الرئيسي الاخير المؤدي إلى المدينة. وعلى ما يبدو أنّه كان يشير إلى الطريق السريع بين منبج ومدينة الباب الواقعة الى الغرب والخاضعة لسيطرة "داعش". ويؤدي هذا الطريق إلى مدينة حلب أيضا.
وقال بيان للمجلس العسكري في منبج، إنّ قواته "طوقت المدينة من الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية وقطعت طرق امداد داعش من الاتجاهات الثلاثة".
وأضاف البيان أن القوات "اقتربت بمسافة تمكنها من استهداف ارهابيي داعش داخل المدينة".
ولم يعلق درويش على ما إذا كانت قوات سوريا الديمقراطية تعتزم مهاجمة المدينة نفسها. وقال لرويترز أمس، إنّ من المقرر أن تدخل القوات المدينة؛ لكنها تتوخى الحذر بسبب وجود سكان مدنيين.
ويبدو أنه كان يشير إلى الطريق السريع بين منبج ومدينة الباب الواقعة إلى الغرب والخاضعة لسيطرة التنظيم. ويؤدي هذا الطريق إلى مدينة حلب أيضا.
وتأمل واشنطن أن تقطع العملية آخر طريق رئيسي يربط "داعش" بالعالم الخارجي. ويستخدم التنظيم الحدود منذ سنوات لتلقي الامدادات وعبور المقاتلين واستغلها أخيرًا في ارسال المقاتلين لشن هجمات في أوروبا.
على صعيد آخر، أقرت السلطات الفرنسية للمرة الأولى اليوم، بأنّها تنشر عناصر من قواتها الخاصة في سوريا، حيث تقدم المشورة لقوات سوريا الديمقراطية الكردية العربية التي تقاتل تنظيم «داعش».
وأفاد مصدر مقرب من وزير الدفاع الفرنسي بأن «هجوم منبج كان مدعومًا بشكل واضح من بعض الدول بينها فرنسا. الدعم هو نفسه بتقديم المشورة»، من دون أن يضيف أي تفاصيل عن عدد الجنود.
ولم تكن فرنسا تعترف من قبل سوى بوجود قوات خاصة - عديدها 150 رجلا- في كردستان العراق.
وكان وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، لمح من قبل إلى وجود جنود فرنسيين مع جنود أميركيين إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في الهجوم في منبج بمحافظة حلب (شمال). وقال لشبكة تلفزيون فرنسية عامة معلقا على الهجوم في منبج الجمعة "يقوم الدعم على تقديم أسلحة ووجود جوي والمشورة".
ويهدف الهجوم الذي يتم بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إلى قطع طريق إمداد المتطرفين بالرجال والسلاح والمال من تركيا. وقد بلغت قوات سوريا الديمقراطية مشارف المدينة.
وذكر المصدر في وزارة الدفاع أنّ العسكريين الفرنسيين، وخصوصًا الموجودين في منبج، لا يتدخلون مباشرة، ولذلك فهم لا يقاتلون مسلحي تنظيم "داعش" بشكل مباشر.
كما ذكر مصدر عسكري أنّ حوالى 400 من جنود القوات الخاصة الفرنسية يعملون في 17 بلدًا وخصوصًا في منطقة الساحل من أصل 2500 رجل.
وأكّد المصدر المقرب من وزير الدفاع، أنّ فرنسا لم ترسل "قوات الى سوريا لأنّ فرنسيين ذهبوا إليها" للقتال مع المتطرفين. "كنا سنذهب حتى لو لم يكن هناك ناطقون بالفرنسية".
في السياق ذاته، أعلن متحدث عسكري أميركي أمس، أنّ قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من مقاتلين عرب وأكراد ستبدأ هجومها على مدينة منبج في شمال سوريا، في غضون أيام لافساح المجال أمام هجوم محتمل على معقل تنظيم «داعش» في الرقة.
وأفاد المتحدث الكولونيل كريس غارفر في اتصال عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع صحافيين "بالوتيرة التي يتقدمون بها والسرعة التي يتفوقون فيها على العدو، أعتقد أنّ الهجوم (على منبج) سيبدأ في غضون أيام".
وبدأت قوات سوريا الديمقراطية هجومها بدعم جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في 24 مايو (أيار)، لطرد التنظيم من شمال محافظة الرقة انطلاقا من محاور عدة.
ويتعرض التنظيم أيضا لهجوم تشنه قوات النظام السوري بدعم من روسيا من منطقة اثريا في ريف حماه الشمالي على محافظة الرقة بهدف استعادة - في مرحلة أولى - السيطرة على مدينة الطبقة الواقعة على بحيرة الفرات على بعد خمسين كيلومترا غرب مدينة الرقة، التي يجاورها مطار عسكري وسجن.
وتابع غارفر "ليس هناك تنسيق في الوقت الحالي بيننا وبين القوات (المدعومة من روسيا)". مضيفًا أنّ "القوات التي ندعمها تركز على منبج الآن ونحن نقدم الدعم لها هناك".
وتقول واشنطن التي تنشر اكثر من مائتي عنصر من القوات الخاصة لدعم قوات سوريا الديمقراطية، إنّ نحو ثلاثة آلاف مقاتل عربي يشاركون في الهجوم بدعم من 500 مقاتل كردي. إلّا أنّ المرصد السوري لحقوق الانسان يفيد أنّ غالبية المقاتلين المشاركين في الهجوم والبالغ عددهم نحو أربعة الاف عنصر، هم من الاكراد.
وقدر غارفر عدد مقاتلي تنظيم «داعش» في هجوم منبج بـ«ألفي مقاتل أو أكثر».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.