السعودية: حد الحرابة لمنسق لقاءات أعضاء تنظيم إرهابي

السعودية: حد الحرابة لمنسق لقاءات أعضاء تنظيم إرهابي
TT

السعودية: حد الحرابة لمنسق لقاءات أعضاء تنظيم إرهابي

السعودية: حد الحرابة لمنسق لقاءات أعضاء تنظيم إرهابي

جدّدت المحكمة الجزئية المتخصصة حكمًا ابتدائيا جديدا، على سعودي بحد الحرابة لارتكابه أكثر من 11 عملاً إرهابيًا، بينها التورط في دعم التنظيم الإرهابي بالتوسيط والتنسيق لترتيب اللقاءات بين أعضاء التنظيم، وإيواء أعضاء منهم، والمشاركة في عملية تفجير سيارة أحد ضباط المباحث العامة.
وكانت المحكمة العليا نقضت حكمًا بقتل المتهم تعزيرًا، وأعيدت محاكمة المتهم من قبل قضاة آخرين حكموا بحد الحرابة على المتهم. وكان المتهم سبق الحكم عليه بالقتل تعزيرًا، وأعيد الحكم من المحكمة العليا للنظر فيه من قبل ثلاثة قضاة، وحكم عليه أمس بحد الحرابة.
واستندت المحكمة في حكمها إلى ثبوت قيام المتهم بأكثر من 11 جريمة إرهابية، تتمثل في اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي وقادته والالتقاء بهم والإقامة معهم في الأوكار الإرهابية والتنقل معهم، ودعم التنظيم الإرهابي بالتوسيط والتنسيق لترتيب اللقاءات بين أعضاء التنظيم، حيث كان هو حلقة الوصل والمنسق.
كما ثبت قيام المتهم بدعم التنظيم الإرهابي من ناحية تأمين المأوى لأعضائه، وذلك من خلال إيواء الهالك فيصل الدخيل وخليته في منزله ومنزل والده، واستضافة قادة التنظيم الإرهابي عبد العزيز المقرن، وفيصل الدخيل (هالكين)، والمطلوب أمنيا عبد الله الرشود. بالإضافة إلى ترتيب اللقاءات بينهم وبين أفراد من التنظيم الإرهابي في منزله، وإيواء مجموعة من أعضاء التنظيم الإرهابي مختصة بأعمال التزوير في منزله لمدة يومين، وتستره على فهد الجوير (هالك) عند إيوائه خالد الحاج مدة شهر في منزله، وتكليف عبد الله الصغير باستئجار شقة سكنية للهالك فيصل الدخيل، وتكليفه أحد المتهمين باستئجار استراحة بحي السلي لتكون مقر لأعضاء الخلية التابعة لفيصل الدخيل، وطلبه من أحد المطلوبين استضافة أفراد خلية الهالك فيصل الدخيل، وطلبه من فهد الجوير استضافة مجموعة من أعضاء التنظيم الإرهابي.
وعمل المتهم على دعم التنظيم الإرهابي بالعناصر البشرية من خلال تجنيد عدد من الأشخاص للانضمام لخلية فيصل الدخيل، وتجنيده أحد المطلوبين لاستضافة أعضاء التنظيم ولتجهيز إحدى السيارات بالمتفجرات داخل منزله، وتجنيد أحد المطلوبين للعمل لصالح التنظيم الإرهابي، وموافقته على شراء سيارة لفيصل الدخيل وتسلم مبلغ ثلاثين ألف ريال لأجل ذلك. إضافة إلى مشاركته في عملية تفجير أحد ضباط المباحث العامة داخل منزله، وذلك من خلال قيامه بدلالة فيصل الدخيل على منزله وذهابه برفقته لمنزل الضابط للتأكد من موقعه.
وشارك المتهم في استهداف أحد ضباط المباحث العامة بتفجير سيارته، كما شارك بطريق الاتفاق والمساعدة بجريمة تزوير محررات رسمية يعاقب عليها نظام مكافحة التزوير، وساعد عددًا من أعضاء التنظيم الإرهابي في التخفي عن رجال الأمن، مع الاستعداد للقتال بجانب التنظيم الإرهابي من ناحية تدربه على يد أحد أعضاء التنظيم (بندر الدخيل) أثناء استضافته في منزله.
وأعلن الحكم على المتهم بحضور المدعي العام والمدعى عليه ووكيله ووسائل الإعلام.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.