خريطة أممية لحل شامل في اليمن في غضون أيام

الجبير يرحب بحذف اسم التحالف من تقرير الأمم المتحدة... والـ«يونيسف» ترحب بإطلاق الأطفال الأسرى

إسماعيل ولد الشيخ يحاول مناقشة تشكيل حكومة توافق لكن وفد الحكومة يصر على أن ذلك غير ممكن حتى يتم تسليم السلاح والانسحاب من المدن  (أ.ف.ب)
إسماعيل ولد الشيخ يحاول مناقشة تشكيل حكومة توافق لكن وفد الحكومة يصر على أن ذلك غير ممكن حتى يتم تسليم السلاح والانسحاب من المدن (أ.ف.ب)
TT

خريطة أممية لحل شامل في اليمن في غضون أيام

إسماعيل ولد الشيخ يحاول مناقشة تشكيل حكومة توافق لكن وفد الحكومة يصر على أن ذلك غير ممكن حتى يتم تسليم السلاح والانسحاب من المدن  (أ.ف.ب)
إسماعيل ولد الشيخ يحاول مناقشة تشكيل حكومة توافق لكن وفد الحكومة يصر على أن ذلك غير ممكن حتى يتم تسليم السلاح والانسحاب من المدن (أ.ف.ب)

عادت مشاورات السلام اليمنية – اليمنية في دولة الكويت، بعد استئناف عملها، أول من أمس، إلى الخوض في التفاصيل الدقيقة المطروحة على طاولة النقاش، ويعمل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ على بلورة رؤية شاملة للحل السياسي في اليمن، بالتعاون مع سفراء الدول الراعية لعملية السلام في اليمن، في ضوء الرؤى المقدمة من وفدي الحكومة الشرعية والانقلابيين (الحوثي – صالح)، للحل الشامل. ويكثف ولد الشيخ لقاءاته بالأطراف اليمنية في دولة الكويت، من جهة، مع الأطراف الراعية لعملية السلام والتسوية السياسية، من جهة أخرى.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية، أن رؤية الحل الشاملة للوضع القائم في اليمن، سوف تقدم في غضون الأيام القليلة المقبلة، وتعرض على وفدي المشاورات، وأكدت هذه المصادر أن اجتماعات مكثفة تجري بين مختلف الأطراف، مشيرة إلى أن الرؤية، التي ستقدم، «لن تخرج عن القرارات الأممية وسوف تكون قابلة للنقاش، وذلك بعد أن استوعبت الأطراف الراعية والمشرفة على العملية السياسية مجمل نقاط الخلاف والاتفاق».
في سياق متصل، قالت مصادر مقربة من المشاورات لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماعات، التي عقدها ولد الشيخ مع وفد الحكومة الشرعية، ناقشت جملة من القضايا، أبرزها «الانسحابات وتسليم السلاح»، وأضافت المصادر أن المبعوث الأممي «يطرح بعض الأفكار التي تطرح من الفريق الآخر، في سياق النقاشات العادية، ولا يعني أنه يتبناها أو يضغط من أجلها»، وأنه «يحاول، بين الحين وآخر، مناقشة تشكيل حكومة توافق، لكن الوفد الحكومي يصر على أن ذلك غير ممكن حتى يتم تسليم السلاح والانسحاب من المدن».
وأكدت المصادر أن «أفكار المبعوث ومقترحاته تتطابق مع الشرعية في أغلب جوانبها، وما اعوج منها يحاول تقويمه الوفد»، مشيرة إلى أن «هناك موقفا قاطعا مانعا، من الوفد، في مسألة تشكيل الحكومة، حيث لا يحدث إلا بعد تسليم الأسلحة والانسحابات وإنهاء الانقلاب». وطمأنت المصادر أنصار الشرعية، وقالت إن عليهم ألا يقلقوا لأن «الوفد متماسك مع موقف سياسي واضح من هذا الموضوع».
وأضافت المصادر أنه جرت مناقشة «الترتيبات العسكرية والأمنية، وتأمين العاصمة في ما يتعلق بالانسحاب من المدن، وتحديد المدن والإطار الزمني للانسحابات للمرحلة الأولى من عودة الحكومة»، وكذا مسألة «استعادة مؤسسات الدولة، وما يتعلق بإلغاء ما يسمى بالإعلان الدستوري، والقرارات الإدارية التي المترتبة عليه، وإزالة العراقيل أمام عمل مؤسسات الدولة، وهي مرحلة موازية للانسحاب من المدن، وتسليم السلاح، بما يمهد لعودة الحكومة»، مشيرة إلى أنه تم «الحديث حول استكمال واستئناف المرحلة الانتقالية والمسار السياسي بحسب المرجعيات، ودور المؤسسات الدستورية كمجلسي النواب والشورى خلال الفترة المقبلة».
على صعيد آخر، رحبت منظمة الأمومة والطفولة التابعة للأمم المتحدة يونيسف بإطلاق قوات التحالف في اليمن لسراح العشرات من الأطفال الأسرى (52 طفلاً)، وقال محمد الأسعدي، المتحدث الرسمي باسم المنظمة في اليمن لـ«الشرق الأوسط»: «ترحب اليونيسف في اليمن بالإفراج عن الأطفال المعتقلين من قبل قوات التحالف العربي، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وينبغي أن يكون هؤلاء الأطفال، وغيرهم ممن هم تحت الـ18 عاما، في رعاية أسرهم وفي المدارس لا أن يتم إشراكهم في صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل»، وأكد الأسعدي أن «اليونيسف» سوف تقوم بـ«الاتصال بهؤلاء الأطفال، وستعمل على إعادة دمجهم في المجتمع، من خلال التدريب المهني، وتوفير حصص دراسية تعويضية لهم». وأضاف متحدث المنظمة الدولية: «تنتهز اليونيسف هذه الفرصة لتكرر الدعوة لكل أطراف النزاع في اليمن إلى الإفراج فورًا عن جميع الأطفال المجندين، والتوقف عن تجنيدهم واستخدامهم من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة»، مؤكدًا أنه تم «حتى الآن، التحقق من تجنيد 1000 طفل، على الأقل، من قبل أطراف النزاع منذ تصاعد العمليات العسكرية في مارس (آذار) من العام الماضي».
وكانت إحدى منظمات المجتمع المدني، في عدن، كانت قامت قبل عدة أشهر بتأهيل العشرات من الأطفال الذين أسروا في الحرب، في عدن العام الماضي، داخل السجون قبل تسليمهم إلى ذويهم عبر المنظمات المعنية. وبنظر المراقبين، فإن الأرقام التي بحوزة المنظمات الدولية، حول تجنيد الأطفال من قبل ميليشيات الانقلابيين (الحوثي – صالح)، متواضعة ولا تعكس المخالفة الصريحة للميليشيات للقوانين الدولية، في ما يتعلق بارتكاب جرائم بحق الأطفال والمدنيين.
وأشاد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بقرار الأمم المتحدة بحذف اسم دول تحالف دعم الشرعية في اليمن من القائمة المرفقة بتقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات العسكرية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء عنه القول إنه يأمل مستقبلاً «في التحقق من دقة المعلومات قبل نشرها»، مؤكدًا في الوقت ذاته على حرص التحالف على إحلال الأمن والاستقرار في اليمن، ومحاربة التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم القاعدة، مع حرصه على سلامة المدنيين بمن فيهم الأطفال. وأوضح أن دول التحالف في مقدمة الدول المساهمة في أعمال الإغاثة الإنسانية داخل اليمن للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».