المحكمة الاتحادية العليا ترجئ جلسة «شرعية البرلمان» العراقي إلى الاثنين المقبل

أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق للمرة الثانية البت في قضية شرعية الطعون المقدمة من عدد من النواب المعترضين على شرعية رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه، وجلسة التعديل الوزاري التي جرت في أجواء مضطربة، وذلك حتى يوم الاثنين المقبل. ويعود ذلك نظرا لتهديدات المتظاهرين من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باقتحام قاعة البرلمان. فيما لم يجر التصويت على الدفعة الأولى من الوزراء الذين تقدم بهم رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقررت المحكمة، خلال جلسة عقدتها أمس (الأربعاء)، إلى تسمية خمسة خبراء جدد بعد الاعتراض على تقرير الخبراء السابقين. وكانت قد اختارت سابقا ثلاثة خبراء من كلية الإعلام بجامعة بغداد لغرض فحص عشرة أقراص مدمجة تظهر فيما لو كانت جلستا البرلمان في الرابع عشر والسادس والعشرين من شهر أبريل (نيسان) نيسان الماضي شرعيتين. وطالبت المحكمة أطراف الدعوى باختيار أربعة خبراء على أن تسمي المحكمة الخبير الخامس.
وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن النواب المعترضين مشعان الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «قررنا الطعن بتقرير لجنة الخبراء الذين انتدبتهم المحكمة وهم ثلاثة خبراء وهذا من حقنا الطعن من الناحية القانونية، حيث إن المحكمة الاتحادية لن تصدر قرارها إلا بعد الاستماع إلى دفوعات المتعرضين الذين تقدموا بطعون لها». وأضاف الجبوري أن «المحكمة الاتحادية قررت تسمية خمسة خبراء جدد على أن يتولى المعترضون اختيار أربعة بينما هي تختار الخامس. وهو ما يعني إنه يحق للطرف الآخر وهو رئيس البرلمان ونوابه حق الاعتراض وطلب سبعة خبراء جدد. وبعدها يصدر القرار الخاص من المحكمة الاتحادية».
في سياق آخر، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية عبد العظيم عجمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عددا كبيرا من النواب تقدم بمقترح للطرفين سواء كانوا من جبهة الإصلاح أو المتمسكين بشرعية رئاسة البرلمان. وذلك بعقد جلسة استثنائية يتم من خلالها إعادة التصويت على هيئة الرئاسة طبقا للنظام الداخلي في المجلس. وفي حال تمت إقالتها بالأغلبية فإنه سيتم انتخاب رئاسة جديدة وفي حال لم يحصل ذلك فإن بإمكان نواب جبهة الإصلاح تكوين كتلة برلمانية معارضة و«ينتهي هذا الشلل والجدل الذي يرافقه». وأضاف أن «هذه المبادرة اصطدمت بعوائق وشروط ومن ثم رفضت من قبل نواب جبهة الإصلاح».
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد استأنفت في 29 مايو (أيار) من العام الحالي جلستها للنظر في دعاوى الطعن في جلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر أبريل. وكانت دعت في السابع عشر من شهر مايو أطراف دعوتي الطعن بجلستي البرلمان المنعقدتين في شهر أبريل لتقديم إجاباتهم خلال 15 يوما.