معارك كرّ وفرّ جنوب حلب.. وخسائر في صفوف الإيرانيين و«النجباء» العراقية

10 آلاف من مواطني تحالف سوفياتي سابق يقاتلون في سوريا

سورية تتحدث إلى مقاتل في قوات سوريا الديمقراطية بعد فرارها مع مئات من السكان اثر انطلاق معارك تحرير منبج بريف حلب من داعش (أ. ف. ب)
سورية تتحدث إلى مقاتل في قوات سوريا الديمقراطية بعد فرارها مع مئات من السكان اثر انطلاق معارك تحرير منبج بريف حلب من داعش (أ. ف. ب)
TT

معارك كرّ وفرّ جنوب حلب.. وخسائر في صفوف الإيرانيين و«النجباء» العراقية

سورية تتحدث إلى مقاتل في قوات سوريا الديمقراطية بعد فرارها مع مئات من السكان اثر انطلاق معارك تحرير منبج بريف حلب من داعش (أ. ف. ب)
سورية تتحدث إلى مقاتل في قوات سوريا الديمقراطية بعد فرارها مع مئات من السكان اثر انطلاق معارك تحرير منبج بريف حلب من داعش (أ. ف. ب)

نقلت وكالات أنباء روسية عن نيكولاي بورديوجا الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، أمس، أن نحو عشرة آلاف من مواطني ست دول سوفياتية سابقة تضمها هذه المعاهدة يقاتلون الآن في سوريا.
وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي كلا من روسيا وأرمينيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
ميدانياً لا تزال جبهات حلب وريفها مشتعلة وعلى كلّ المحاور، حيث حققت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، مزيدًا من التقدم في هجومها على مدينة منبج التي يسيطر عليها تنظيم داعش، وهو ما تسبب بفرار آلاف المدنيين مع اقتراب القوات المهاجمة من مداخل المدينة وارتفاع وتيرة القصف عليها، فيما حافظت معركة جنوب حلب على وتيرتها المرتفعة، ومع إخفاق قوات النظام السوري وحلفائها في تحقيق أي تقدم أو استعادة أي من المناطق التي خسرتها مؤخرًا، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أمس عن «مقتل أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني، وعنصر آخر من قوات التعبئة في معارك جنوب حلب».
تصعيد العمليات في جنوب حلب، وضعها مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، في إطار «المحاولات المتبادلة للقوات الإيرانية وفصائل المعارضة للسيطرة على مناطق تقع تحت سيطرة الطرف الآخر». وأكد عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوات الإيرانية سيطرت أمس (الأول) على بلدة الحميرة، لكن «جبهة النصرة» تمكنت من استعادتها بعد ساعات قليلة. وقال: «معارك خان طومان والحميرة هي عبارة عن جولات كرّ وفرّ، وهناك خسائر كبيرة في صفوف الإيرانيين و(كتبية النجباء) العراقية».
وباتت القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها خصوصًا ما يسمى «حزب الله» اللبناني، يستخدمون تكتيك الانسحاب السريع من المنطقة التي يدركون حتمية سقوطها، حتى لا يقع مقاتلوهم في الأسر، وأشار المرصد إلى أن احتفاظ جبهة النصرة وفصائل المعارضة بجثث مقاتلين إيرانيين، وعجز الحرس الثوري عن استعادة جثث قتلاه بعد أسابيع، دفعه إلى تغيير استراتيجيته القتالية جنوب حلب.
الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري لمنبج وريفها شرفان درويش، أوضح أن «القوات التي تتولى تحرير منبج هي قوات (المجلس العسكري لمنبج)، مدعومة من قوات سوريا الديمقراطية وتتلقى منها مساعداتها العسكرية واللوجستية».
وقال درويش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نخوض معركتنا مع تنظيم داعش الإرهابي، ضمن حرب عصابات، فهو يقاتل بتكتيك المجموعات الصغيرة هنا وهناك»، معتبرًا أن «المهمة الأساسية التي تواجهنا هي تحييد المدنيين، خصوصا أن التنظيم يحاول دائمًا الاختباء بين المدنيين وتحويلهم إلى دروع بشرية، لكن تجاوب أهلنا في منبج وريفها سهّل مهمتنا إلى حد كبير، لأن أهلنا لا يقبلون بوجود الإرهابيين بينهم».
أما لجهة التقدم على الأرض، فأشار الناطق باسم المجلس العسكري لمنبج وريفها، إلى أن القوات المهاجمة «تقدمت على محور سد تشرين من الجنوب، ومحور قرة قوزاق من الشمال، مضيفا أن «أهم ما قمنا به أننا قطعنا طريق منبج جرابلس، وطريق منبج الرقة من جهة الجنوب وبات التنظيم محاصرا إلى حدّ كبير».
وعن تفسيره لترك المنفذ الغربي لمنبج مفتوحًا، أعلن درويش أن «المجلس العسكري يعمل وفق خطة وضعها، ولعل الأهم في إبقاء المنفذ الغربي مفتوحًا هو السماح بمغادرة المدنيين». وعزا التقدم السريع الذي تحرزه القوات المهاجمة إلى «التجربة الكبيرة جدًا التي راكمها المجلس العسكري في قتاله (داعش) بدءًا من كوباني إلى معارك الشدادي وسد تشرين وشرقي الرقة». وتابع: «الآن نوظف هذه الخبرة في معركة منبج، بدعم من طيران التحالف الدولي ودعم مباشر من قوات سوريا الديمقراطية».
أما في الوقائع الميدانية لمعركة منبج، فقد سجّل أمس الثلاثاء فرار آلاف المدنيين من المدينة مع اقتراب قوات سوريا الديمقراطية من مداخل المدينة في إطار الهجوم تشنه لطرد تنظيم داعش منها. وقال المرصد السوري: «إن تنظيم داعش بدأ بالسماح للمدنيين بالفرار من منبج باتجاه مناطق سيطرته غربا، فيما كان يحظر عليهم سابقا الخروج من المدينة». وأوضح أن «آلاف المدنيين فرّوا من المدينة في وقت كان المقاتلون يحافظون على مواقعهم فيها». هذا في الوقت الذي «حققت فيه قوات سوريا الديمقراطية خلال الليل (ما قبل الماضي) وبغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تقدما إضافيا باتجاه منبج، حيث باتت حاليا على بعد نحو خمسة كيلومترات من جهة الشمال».
وتتقدم قوات سوريا الديمقراطية باتجاه منبج من ثلاث جهات، وباتت على بعد كيلومترين جنوب المدينة وسبعة كيلومترات من الجهة الشرقية، وتسعى إلى تطويق المدينة من ثلاث جهات وترك منفذ واحد من جهة الغرب ينسحب من خلاله مقاتلو تنظيم داعش. وفي حال سيطرت القوات على منبج، يصبح بإمكانها قطع طريق الإمداد الرئيسي للتنظيم بين معقله الرئيسي في الرقة، والحدود التركية بشكل كامل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم