مصادر دبلوماسية في نيويورك: جهات قلقة من الدور الإقليمي للسعودية وراء زج التحالف في التقرير المسيء

كشفت لـ «الشرق الأوسط» وجود أطراف متنفذة تمارس مهام الأمين العام.. وردود عربية وخليجية مرحبة بقرار حذف التحالف من قائمة انتهاكات حقوق الأطفال في اليمن

محافظ مأرب سلطان العرادة يقدم هدية لأحد المجندين الأطفال الحوثيين الذين تم الإفراج عنهم (رويترز)

قالت مصادر دبلوماسية في نيويورك، أمس، إن زج اسم التحالف العربي في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة كانت عملية مبرمجة ومقصودة، وهدفها لي ذراع السعودية ودول التحالف العربي.
وأضافت المصادر الدبلوماسية الرفيعة أن الغرض من إضافة التحالف العربي للقائمة السوداء، الذي تم في اللحظات الأخيرة قبل نشر التقرير، كان يهدف إلى إدخال السعودية إلى «بيت الطاعة» وهو الأمر الذي لم تستطيعه. وكانت الشرق الأوسط قد كشفت ملابسات زج اسم التحالف العربي في اللحظات الأخيرة في قائمة التقرير، الأمر الذي أدى إلى كثير من التساؤلات داخل أروقة الأمم المتحدة عن الجهة التي أمرت وقررت إضافة اسم التحالف. وتراجعت الأمم المتحدة وحذفت التحالف من القائمة، بعد جهود مضنية قادتها الدبلوماسية السعودية.
وقال مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط»، طلب عدم ذكر اسمه، إن الأمين العام لا يقرأ دائما التقارير التي تكتب باسمه، وأن وظيفته هي التوقيع موضحا أن «هناك من يملي عليه ما يتم ذكره في التقارير». وقال المصدر إن السعودية يتم استهدافها لأنها تقف ضد الأطماع الإيرانية في المنطقة، وإن الإشارة إلى اسم السعودية والتحالف العربي في التقارير الدولية ما هو إلا محاولة لوقف الصحوة السعودية العربية ضد أطماع الأعداء في الأرض العربية. وأشارت المصادر إلى أن كي مون لا يستطيع التحكم بأمره بتاتا، فعمت الفوضي داخل الأمم المتحدة، التي أمست لوبيات ذات مصالح وطنية وإقليمية تتحكم في مصير القرار السياسي الذي على الأمين العام التوقيع عليه، بصفته رئيس السلطة التنفيذية في هيئة الأمم المتحدة. إلا أن قرب انتهاء فترة حكمه، وانشغاله بالمؤتمرات الدولية الكثيرة وتنقلاته المتكررة خارج المقر، مكنت اللوبيات من الإمساك بزمام الأمور.
وأشارت المصادر إلى أن هذه اللوبيات غير راضية عن أداء السعودية الناجح ولا سيما في خلق «تحالف عربي إسلامي عسكري» بقيادتها لإعادة الحكومة الشرعية إلى اليمن، وكذلك التزامها الثابت بالمبادرة العربية لحل القضية الفلسطينية حيث طلب منها مؤخرا، بحسب المصادر خلال مؤتمر باريس الأخير، إجراء تعديلات على مبادرتها التي أطلقتها أيضا تحت اسم «المبادرة العربية».
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أعلن أمس حذف اسم التحالف من التقرير الذي سيناقشه مجلس الأمن في شهر أغسطس (آب) المقبل. وقال في بيان صدر باسمه، أنه «وافق على اقتراح المملكة العربية السعودية بأن تقوم الأمم المتحدة والتحالف العربي بقيادة السعودية، باستعراض الحالات والأرقام المذكورة في نص التقرير معا» وقال إنه يشارك الهدف في ضرورة أن يعكس التقرير أعلى مستوى من الدقة الممكنة. وفي هذا الصدد، قال كي مون إنه يدعو أن يقوم التحالف بإرسال فريق إلى نيويورك في أقرب وقت ممكن لإجراء مناقشات مفصلة، قبل مناقشة مجلس الأمن لتقرير المقرر حاليا لشهر أغسطس، وفي انتظار نتائج الاستعراض المشترك، يزيل الأمين العام اسم التحالف، من القائمة المرفقة بالتقرير.
وأكد المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، أن الشطب نهائي، مشيرا إلى أنه يقدم شكره للأمين العام. وقال في تصريحات صحافية إننا «نعتقد أن هذا الإجراء يعتبر تأكيدا للموقف السليم الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وشقيقاتها من دول التحالف، ويعتبر تأكيدا لما سبق أن أعلنا عنه وهو ضرورة أن تستند تقارير الأمم المتحدة إلى معلومات كاملة ودقيقة، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة ونحن على استعداد للتعاون مع الأمم المتحدة لتزويدها بكل التقارير اللازمة في هذا الشأن. أود أن أؤكد أن رفع اسم التحالف هو رفع نهائي وغير مشروط وغير قابل للرجوع فيه، وسيكون تصحيحا للإجراء الذي اتخذ سلفا».
من جهة ثانية، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، بقرار الأمانة العامة للأمم المتحدة بحذف التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن من قائمة انتهاكات حقوق الأطفال في اليمن الواردة في ملحق تقرير الأمين العام السنوي، بعد أن تبين لها عدم دقة المعلومات التي استند إليها التقرير وافتقادها للموضوعية. وقال الدكتور عبد اللطيف الزياني إن دول مجلس التعاون تثمن مبادرة الأمانة العامة للأمم المتحدة بتصحيح هذا الخطأ الإداري تأكيدا لمصداقية الأمم المتحدة ومسؤوليتها الدولية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وأكد الأمين العام أن دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية حريصة على سلامة المدنيين اليمنيين بمن فيهم الأطفال، وهي تعمل على إعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب، ومن أكثر الدول تقديما للمساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، وتبذل جهدا كبيرا لدعم مشاورات السلام الجارية حاليا في دولة الكويت للوصول إلى تسوية سياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.