الحكومة تعقد أول اجتماع لها في العاصمة المؤقتة

قالت إن أولوياتها معالجة ملفات إعادة الإعمار والأمن والخدمات

د. أحمد عبيد بن دغر لدى وصوله إلى مطار عدن (سبأ نت)
د. أحمد عبيد بن دغر لدى وصوله إلى مطار عدن (سبأ نت)
TT

الحكومة تعقد أول اجتماع لها في العاصمة المؤقتة

د. أحمد عبيد بن دغر لدى وصوله إلى مطار عدن (سبأ نت)
د. أحمد عبيد بن دغر لدى وصوله إلى مطار عدن (سبأ نت)

ترأس الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة اليمنية، أمس (الثلاثاء)، في منطقة المعاشيق بمدينة عدن، جنوب البلاد، أول اجتماع للحكومة، الذي حضره محافظو عدن ولحج والضالع وأبين، وهم على التوالي اللواء عيدروس الزبيدي، والدكتور ناصر الخبجي وفضل محمد الجعدي والدكتور الخضر السعيدي.
وقال الناطق باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماع أمس بحث جملة من الموضوعات المؤرقة ذات الصلة بحياة السكان مثل الخدمات، وكذلك بعض المواضيع الاقتصادية، لافتا إلى أن الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه وغيرها على رأس القضايا التي وقف اجتماع الحكومة والمحافظين أمامها. وأكد الناطق أن من أولويات الحكومة خلال المرحلة القابلة معالجات ملفات عدة منها ما يتعلق بملف الشهداء والجرحى، واستيعاب أفراد المقاومة في مؤسستي الجيش والأمن، وكذلك تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة من الميليشيات الانقلابية واستعادة مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب تفعيل وتيرة إعادة الأعمار، ومتابعة استكمال تحرير ما تبقي من أراضٍ ما زالت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.
وأشار إلى أن هناك تحديات ماثلة أمام الحكومة والسلطات المحلية، وتستدعي بذل جهود مضاعفة، ودعم الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات والمنظمات المانحة لتجاوزها، لافتا إلى أن من أولويات الحكومة الماثلة في الحاضر أزمة العجز في الطاقة التوليدية للكهرباء، وكذلك أزمة المشتقات النفطية وأثرها على الخدمات والسكان المحليين.
وعادت الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك لمباشرة أعمال ومهام الحكومة وتلمس أوضاع السكان والعمل على معالجتها عن كثب. وتحررت عدن من الميليشيات الانقلابية المدينة نهاية رمضان من العام الماضي.
ووصل رئيس الحكومة اليمنية، الذي تسلم مهامه في أبريل (نيسان) الماضي، مساء أول من أمس الاثنين إلى عدن على متن طائرة الخطوط الجوية اليمنية وبرفقة وزراء الداخلية والمالية والنقل والثقافة والإدارة المحلية والعدل.
وقالت الحكومة في أول بيان لها وفق وكالة «سبا» الرسمية: «إن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية عازمة على بذل الجهود المضاعفة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في الدول والمنظمات المانحة للمضي قدمًا في التعامل مع هذه المهام وفقا لأولوياتها».
وأشار البيان إلى أن ملفات ومهام عدة خدمية واستثمارية وحياتية تتطلب بالضرورة توحيد وتكاتف الجهود الوطنية للدولة والحكومة والسلطات المحلية والمكونات السياسية والاجتماعية، للتحرك الجاد والفاعل في مواجهة التحديات الراهنة، وإنجاز خطوات ملموسة في سياق هذه الملفات والمهام، لافتًا إلى أن الانتصار الحقيقي والأهم في المحافظات المحررة وفي مقدمتها العاصمة عدن، هو النهوض الفعلي بالجوانب الأمنية والخدمية، ومعالجة التراكمات الموروثة والمعقدة في هذه الجوانب.
وقال رئيس الحكومة أحمد بن دغر في تصريح لوسائل الإعلام لحظة وصوله إلى مطار عدن إن الحكومة ستباشر مهام أعمالها من عدن، مشيرًا إلى أن عددًا من الملفات المهمة تنتظر الحكومة في عدن لتباشر حلها، وفي مقدمتها ملف الكهرباء وأزمة الوقود، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على حلها في أقرب وقت. وأكد عزم وتصميم الحكومة على مواصلة دورها الوطني والتاريخي في هذه المرحلة الاستثنائية من العاصمة المؤقتة، والمتابعة المباشرة لترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.
وقال بن دغر: «مثلما أثبتنا لأنفسنا وللعالم، قدرتنا على دحر ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من غالبية أراضي الوطن، يجب أن ننتصر على مخططها المستمر للنيل من تماسكنا وشق صفوفنا، وكما قاومنا على الأرض وانتصرنا، ها نحن اليوم مدعوون إلى الانتصار في مسيرة البناء وإعادة الإعمار، فالنهوض يفترض منا أن نتعالى على الجراح والآلام لنبني الوطن ونعيد إعماره».
ولفت بن دغر إلى أن الحكومة تدرك تمامًا ما ورثته من تحديات جسيمة ومعاناة مريرة يكتوي بنارها المواطنين، لكن ذلك لن يكون مبررًا أو ذريعة للتهرب من مسؤوليتنا، ويجب أن نعمل جنبًا إلى جنب في الحكومة والسلطات المحلية والمكونات السياسية والمجتمعية كفريق واحد لمواجهة هذه التحديات.
وأوضح رئيس الوزراء، أن مستقبل اليمن وشعبه لم يعد يحتمل المزيد من المخاطرة والعبث، وعلينا ألا نجلد أنفسنا كثيرًا، فكلنا يعلم حجم التحديات التي ليست من صنع هذه الحكومة، لكننا مسؤولون عن حلها وتجاوزها بكل الطرق والوسائل.
وأكد أن الحكومة وهي توجد اليوم في العاصمة عدن، لديها رؤية واضحة لما ينبغي عمله في الملف الأمني والخدمي والمطلوب من الجميع هو التعاون، وأن يكون سقف التوقعات في الحدود المعقولة، فلا أحد يمتلك عصا سحرية لحل كل المشكلات دفعة واحدة، لكن الأهم هو البدء والمضي فيها دون تأخير أو تسويف.
وأشاد رئيس الوزراء في ختام تصريحه بالدعم الأخوي الصادق الذي قدمته وتقدمه دول التحالف العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لإسناد الجهود الحكومية المبذولة في الإغاثة وإعادة الإعمار وتحرير بقية أجزاء الوطن من سيطرة ميليشيات الانقلاب، وكذلك للدول والمنظمات المانحة التي يتم التنسيق معها للتعاون وتقديم المساعدة في عدد من الملفات.
وكان في استقبال رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في مطار عدن الدولي محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، ومدير الأمن اللواء شلال شائع وقيادة السلطة المحلية.
وعين الرئيس اليمني هادي الدكتور أحمد بن دغر خلفًا للمهندس لخالد بحاح الذي تمت إقالته، من منصبي نائب الرئيس ورئيس الحكومة، وعين هادي بدلاً عنه في منصب النائب الفريق علي محسن الأحمر.
وهذه هي المرة الثالثة التي تعود بها الحكومة إلى مدينة عدن التي يشكو سكانها وكذا المحافظات المحررة من غياب للخدمات منذ تحررها من الميليشيات الانقلابية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.