الحكومة تعقد أول اجتماع لها في العاصمة المؤقتة

قالت إن أولوياتها معالجة ملفات إعادة الإعمار والأمن والخدمات

د. أحمد عبيد بن دغر لدى وصوله إلى مطار عدن (سبأ نت)
د. أحمد عبيد بن دغر لدى وصوله إلى مطار عدن (سبأ نت)
TT

الحكومة تعقد أول اجتماع لها في العاصمة المؤقتة

د. أحمد عبيد بن دغر لدى وصوله إلى مطار عدن (سبأ نت)
د. أحمد عبيد بن دغر لدى وصوله إلى مطار عدن (سبأ نت)

ترأس الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة اليمنية، أمس (الثلاثاء)، في منطقة المعاشيق بمدينة عدن، جنوب البلاد، أول اجتماع للحكومة، الذي حضره محافظو عدن ولحج والضالع وأبين، وهم على التوالي اللواء عيدروس الزبيدي، والدكتور ناصر الخبجي وفضل محمد الجعدي والدكتور الخضر السعيدي.
وقال الناطق باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماع أمس بحث جملة من الموضوعات المؤرقة ذات الصلة بحياة السكان مثل الخدمات، وكذلك بعض المواضيع الاقتصادية، لافتا إلى أن الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه وغيرها على رأس القضايا التي وقف اجتماع الحكومة والمحافظين أمامها. وأكد الناطق أن من أولويات الحكومة خلال المرحلة القابلة معالجات ملفات عدة منها ما يتعلق بملف الشهداء والجرحى، واستيعاب أفراد المقاومة في مؤسستي الجيش والأمن، وكذلك تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة من الميليشيات الانقلابية واستعادة مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب تفعيل وتيرة إعادة الأعمار، ومتابعة استكمال تحرير ما تبقي من أراضٍ ما زالت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.
وأشار إلى أن هناك تحديات ماثلة أمام الحكومة والسلطات المحلية، وتستدعي بذل جهود مضاعفة، ودعم الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات والمنظمات المانحة لتجاوزها، لافتا إلى أن من أولويات الحكومة الماثلة في الحاضر أزمة العجز في الطاقة التوليدية للكهرباء، وكذلك أزمة المشتقات النفطية وأثرها على الخدمات والسكان المحليين.
وعادت الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك لمباشرة أعمال ومهام الحكومة وتلمس أوضاع السكان والعمل على معالجتها عن كثب. وتحررت عدن من الميليشيات الانقلابية المدينة نهاية رمضان من العام الماضي.
ووصل رئيس الحكومة اليمنية، الذي تسلم مهامه في أبريل (نيسان) الماضي، مساء أول من أمس الاثنين إلى عدن على متن طائرة الخطوط الجوية اليمنية وبرفقة وزراء الداخلية والمالية والنقل والثقافة والإدارة المحلية والعدل.
وقالت الحكومة في أول بيان لها وفق وكالة «سبا» الرسمية: «إن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية عازمة على بذل الجهود المضاعفة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في الدول والمنظمات المانحة للمضي قدمًا في التعامل مع هذه المهام وفقا لأولوياتها».
وأشار البيان إلى أن ملفات ومهام عدة خدمية واستثمارية وحياتية تتطلب بالضرورة توحيد وتكاتف الجهود الوطنية للدولة والحكومة والسلطات المحلية والمكونات السياسية والاجتماعية، للتحرك الجاد والفاعل في مواجهة التحديات الراهنة، وإنجاز خطوات ملموسة في سياق هذه الملفات والمهام، لافتًا إلى أن الانتصار الحقيقي والأهم في المحافظات المحررة وفي مقدمتها العاصمة عدن، هو النهوض الفعلي بالجوانب الأمنية والخدمية، ومعالجة التراكمات الموروثة والمعقدة في هذه الجوانب.
وقال رئيس الحكومة أحمد بن دغر في تصريح لوسائل الإعلام لحظة وصوله إلى مطار عدن إن الحكومة ستباشر مهام أعمالها من عدن، مشيرًا إلى أن عددًا من الملفات المهمة تنتظر الحكومة في عدن لتباشر حلها، وفي مقدمتها ملف الكهرباء وأزمة الوقود، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على حلها في أقرب وقت. وأكد عزم وتصميم الحكومة على مواصلة دورها الوطني والتاريخي في هذه المرحلة الاستثنائية من العاصمة المؤقتة، والمتابعة المباشرة لترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.
وقال بن دغر: «مثلما أثبتنا لأنفسنا وللعالم، قدرتنا على دحر ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من غالبية أراضي الوطن، يجب أن ننتصر على مخططها المستمر للنيل من تماسكنا وشق صفوفنا، وكما قاومنا على الأرض وانتصرنا، ها نحن اليوم مدعوون إلى الانتصار في مسيرة البناء وإعادة الإعمار، فالنهوض يفترض منا أن نتعالى على الجراح والآلام لنبني الوطن ونعيد إعماره».
ولفت بن دغر إلى أن الحكومة تدرك تمامًا ما ورثته من تحديات جسيمة ومعاناة مريرة يكتوي بنارها المواطنين، لكن ذلك لن يكون مبررًا أو ذريعة للتهرب من مسؤوليتنا، ويجب أن نعمل جنبًا إلى جنب في الحكومة والسلطات المحلية والمكونات السياسية والمجتمعية كفريق واحد لمواجهة هذه التحديات.
وأوضح رئيس الوزراء، أن مستقبل اليمن وشعبه لم يعد يحتمل المزيد من المخاطرة والعبث، وعلينا ألا نجلد أنفسنا كثيرًا، فكلنا يعلم حجم التحديات التي ليست من صنع هذه الحكومة، لكننا مسؤولون عن حلها وتجاوزها بكل الطرق والوسائل.
وأكد أن الحكومة وهي توجد اليوم في العاصمة عدن، لديها رؤية واضحة لما ينبغي عمله في الملف الأمني والخدمي والمطلوب من الجميع هو التعاون، وأن يكون سقف التوقعات في الحدود المعقولة، فلا أحد يمتلك عصا سحرية لحل كل المشكلات دفعة واحدة، لكن الأهم هو البدء والمضي فيها دون تأخير أو تسويف.
وأشاد رئيس الوزراء في ختام تصريحه بالدعم الأخوي الصادق الذي قدمته وتقدمه دول التحالف العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لإسناد الجهود الحكومية المبذولة في الإغاثة وإعادة الإعمار وتحرير بقية أجزاء الوطن من سيطرة ميليشيات الانقلاب، وكذلك للدول والمنظمات المانحة التي يتم التنسيق معها للتعاون وتقديم المساعدة في عدد من الملفات.
وكان في استقبال رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في مطار عدن الدولي محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، ومدير الأمن اللواء شلال شائع وقيادة السلطة المحلية.
وعين الرئيس اليمني هادي الدكتور أحمد بن دغر خلفًا للمهندس لخالد بحاح الذي تمت إقالته، من منصبي نائب الرئيس ورئيس الحكومة، وعين هادي بدلاً عنه في منصب النائب الفريق علي محسن الأحمر.
وهذه هي المرة الثالثة التي تعود بها الحكومة إلى مدينة عدن التي يشكو سكانها وكذا المحافظات المحررة من غياب للخدمات منذ تحررها من الميليشيات الانقلابية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».