«برنامج التحول الوطني» يؤسس لمؤشرات قياس للأداء الاجتماعي في السعودية

آلية العمل من خمس مراحل تضمن سير تنفيذ المبادرات بالشكل المخطط له

جاء إطلاق برنامج التحول الوطني ليؤسس لمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي والاجتماعي في السعودية، وذلك من خلال تأسيس مؤشرات قياس تمنح قراءة حركة تحقيق الأهداف التي وضعها البرنامج خلال السنوات المحددة، إضافة إلى متابعة تحقيق برنامج التحول الوطني للمضي قدما في الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية المملكة 2030».
وبحسب وثيقة برنامج التحول الوطني فإن الهدف منه يأتي لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنيـة التحتية اللازمة لتحقيق «رؤية السعودية 2030»، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها، في الوقت الذي تعتبر مبادرات البرنامج لعام 2016 هي الموجة الأولى لتحقيق ذلك، وسيتم مراجعتها وتقييمها والنظر إلى كفايتها وأدائها دوريا، والنظر إلى اعتماد مبادرات إضافية يتم دراستها وتطويرها وفق آلية عمل البرنامج.
وأشارت الوثيقة إلى أنه التزاما بتوجـه الرؤية لدعم المرونة في العمل الحكومي، ساهم برنامج التحول الوطني في رفع وتيرة التنسيق والعمل المشترك، عبر تحديد بعض الأهداف المشتركة للجهات العامة بناء على الأولويات الوطنية، والدفع نحو التخطيط المشترك ونقل الخبرات بين الجهات العامة، وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ، والمساهمة في المتابعة وتقييم الأداء.
وقال الدكتور فهد التركي، كبير الاقتصاديين ومدير إدارة الأبحاث في جدوى للاستثمار، مؤشرات قياس الأداء خاصة في الأداء الحكومي؛ حيث إن هذه المؤشرات أحد الاختلافات الأساسية التي يتمتع بها برنامج التحول الوطني عن الخطط الخمسية السابقة، كانت في السابق الخطط الخمسية تكون مشاركات خجولة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، أو لا تكون هناك مشاركة من قبل الوزارات بشكل كامل، والواقع الحالي مختلف؛ حيث إن هناك مشاركات من 24 جهة حكومية من خلال وضعها للسياسات وضع النقاط ومستهدفات في البرنامج.
وأكد أن مؤشرات قياس يعطي صورة واضحة لأداء الأجهزة الحكومية، خاصة مؤشرات قياس المعدودة، وهذه تعطي أن هناك حركة واضحة للتطوير العمل الحكومي، أيضا تعطي دلالة في تحريك دفعة عجلة التنوع الاقتصادي، وتحريك عجلة المسؤولية سواء مسؤولية الجهات الحكومية والمسؤولية الاجتماعي، ومشاركة القطاع الخاص.
ويتضمن برنامج التحول الوطني آلية عمل تتكون من خمس مراحل، تتمحور المرحلة الأولى في حصر تحديات الجهات في سبيل تحقيق الرؤية ووضع أهداف مرحلية حتى 2020؛ حيث تم تعريف أهداف البرنامج بتحديد كل جهة لأهم العوائق والتحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030»، ثم تلا ذلك وضع مستهدفات لمواجهة هذه التحديات ضمـن الإطار الزمني للبرنامج من عام 2016 وحتى 2020.
واختير هذا الإطار الزمني ليمثل أهداف مرحلية يمكن من خلالها التخطيط بشكل أقرب لأرض الواقع، وشملت رحلة تحديد المستهدفات مقارنتها مع التجارب والمعايير الإقليمية والدولية وانطلاقا من الوضع الحالي، وذلك عبر جهد مشترك بيـن المركـز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة والجهات المعنية والهيئة العامة للإحصاء.
فيما تشكلت المرحلة الثانية في تطوير مبادرات داعمة بشكل سنوي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وفي هذه المرحلة تقـوم الجهات بتطويـر مبادراتها السنوية التي يعول عليها تحقيق الأهداف والمستهدفات المرحلية التي وضعت؛ سعيا لمواجهة تحديات تحقيق «رؤيـة السعودية 2030»، وتم العمل على تطوير المبادرات التي سيبدأ إطلاقها عام 2016. وإعداد دراسات الجدوى بعد الرجوع إلى أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وخضعت تلك المبادرات إلى نقاشات مكثفة من قبل خبراء محلييـن ودوليين إضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص، كما طورت الجهات أساليب تمويل جديدة بغـرض رفع كفاءة الأنفاق الحكومي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت وثيقة برنامج التحول الوطني إلى أن أهم ما اتسمت به مرحلة تطوير المبادرات ضمن نطاق برنامج التحول الوطني هو الحرص على إخضاع مبادرات الجهات إلى مراجعة من قبل وحدات دعم متخصصة، تمثل أهدافا وطنية مشتركة تندرج ضمن نطاق جهة بعينها وتهدف للعمل مع الجهات على إعادة هيكلة بعض المبادرات لتعظيم أثرها في تحقيق تلك الأهداف.
المرحلة الثالثة تتمثل في تطوير الخطط التنفيذية التفصيلية لتنفيذ المبادرات ومن أبرز ما يميز برنامج التحول الوطني هو وجود خطط تفصيلية لتنفيذ كل مبادرة؛ سعيا لتعزيز كفاءة الأنفاق الحكومي؛ حيث تحتوي الخطط التفصيلية التي وضعتها الجهات لكل مبادرة على تفصيل لمراحل وخطوات تنفيذ المبـادرات، والمدى الزمني لتنفيذ كل خطوة وتوزيع لمسؤوليات التنفيذ ودرجة الاعتمادية على مبادرات أخرى، بالإضافة إلى سرد للمتطلبات التشريعية والمالية والبشرية لتنفيذ المبادرة.
فيما تتمثل المرحلة الرابعة في تعزيز الشفافية ونشر المستهدفات والنتائج؛ حيث إن للشفافية دورا كبيرا في إنجاح برنامج التحول الوطني، حيث يعمل البرنامج على نشر المستهدفات والنتائج الخاصة بالجهات الحكومية، بما يمكن الجهات الحكومية والقطاعات الأخرى وأصحاب العالقة من متابعة وتقييم الأداء، وسيتم ذلك من خلال نشر لوحة مؤشرات الأداء وتحديث نتائجها وتحليلها باستمرار.
وأخيرا المرحلة الخامسة، وهي المراجعة والتحسين المستمر وإطلاق مبادرات جديدة وضم جهات إضافية؛ وذلك سعيا نحو التحسين المستمر ومتابعة التقدم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات المشاركة في البرنامج، تشتمل آلية العمل على مراجعة دورية لمدى تحقق الأهداف الاستراتيجية وذلك، عبر متابعة دقيقة للمستهدفات ومدى تقدم المبادرات التي تقوم الجهات على تنفيذها وفق مستويين مختلفين.
وهي أولا مراجعة مدى تحقق المستهدفات المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للجهات، التي تمثل مدى نجاح الجهة في تجاوز التحديات الوطنية. ثانيا، متابعة تقدم الإنجاز في المبادرات مقارنة بالخطط المرسومة لها ويساعد هذا المستوى من المتابعة في اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشكل مبكر قبل انعكاس آثار معوقات التنفيذ على تحقيق المستهدفات.
تكمن أهمية هذه المرحلة من آلية البرنامج في أنها تمثل جزءا مهما من التغذية الراجعة التي تساعد أصحاب العالقة ضمن منظومة برنامج التحول الوطني بمختلف مستوياتهم في تحديد الفجوات بشكل مستمر واتخاذ إجراءات تصحيحية، بما في ذلك تحسين الأهداف والمستهدفات، واستحداث مبادرات سنوية وضم جهات حكومية إضافية، وذلك بالتنسيق مع مكتب الإدارة الاستراتيجية، وصولا إلى الغايات المتوخاة من إطلاق برنامج التحول الوطني عام 2020، وفق المراحل السابقة في آلية عمل البرنامج، التي تتم بشكل سنوي.
وقال الدكتور التركي إن أحد ما يميز البرنامج هو صدور آلية العمل، التي كانت لا توجد في الخطط السابقة، مشيرا إلى وضع الآلية والرقابة والتدخل السريع تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصاد والتنمية وهي تعتبر تطورات إيجابية، تبعث على الإيجابية في أن هذه الخطط تأكيد لتنفيذها.
وزاد: «هناك ثلاث نقاط كانت لافتة في البرنامج، وهي الشفافية والمؤسساتية والدعم المتخصص، وهي التي ذكرت أنه تم الاعتماد عليها سوف تدعم بشكل كبير خطوات البرنامج».