الملك عبد الله الثاني: الأردن مستقر وأمنه راسخ بهمة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

«الحربة» قادت رجل الأمن للاشتباه بالمتهم أثناء تأدية صلاة العشاء في مسجد إحدى القرى

منظر عام لمقر أجهزة الاستخبارات في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في البقعة حيث وقع الهجوم الإرهابي (إ.ب.أ)
منظر عام لمقر أجهزة الاستخبارات في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في البقعة حيث وقع الهجوم الإرهابي (إ.ب.أ)
TT

الملك عبد الله الثاني: الأردن مستقر وأمنه راسخ بهمة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

منظر عام لمقر أجهزة الاستخبارات في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في البقعة حيث وقع الهجوم الإرهابي (إ.ب.أ)
منظر عام لمقر أجهزة الاستخبارات في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في البقعة حيث وقع الهجوم الإرهابي (إ.ب.أ)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اعتزازه الكبير بشجاعة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وقال إنهم «صمام الأمان والاستقرار وخط الدفاع الأول عن الوطن، وتضحياتهم وعقيدتهم الصلبة في الذود عنه وحماية مصالحه، هي موضع فخرنا واعتزازنا دومًا».
وأعرب الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته أمس دائرة المخابرات العامة واجتماعه بمستشاره لشؤون الأمن القومي، مدير المخابرات العامة الفريق أول فيصل الشوبكي، عن تعازيه باستشهاد كوكبة من بواسل دائرة المخابرات العامة، وقال: «نعزي أنفسنا ووطننا وأسر أبنائنا الشهداء وزملاءهم الأشاوس بهذا المصاب». وأكد الملك، خلال اللقاء، أن الأردن «مستقر، بعون الله، وأمنه راسخ، بهمة النشامى في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية».
وأشاد بسرعة إلقاء القبض على منفذ العمل الإرهابي الجبان على مكتب مخابرات البقعة، مثمنًا الحس العالي لدى مختلف شرائح المجتمع في التعامل مع مثل هذه الحوادث، وإبداء أعلى درجات الحرص على الصالح العام. كما أكد الملك، خلال اللقاء الذي قدم فيه الفريق أول الشوبكي إيجازًا مفصلاً حول آليات التعامل مع حيثيات العمل الإرهابي وإلقاء القبض على مرتكبه، أن الأردن «سيتعامل بكل حزم وقوة ضد من يسعى للعبث بأمنه». وشدد الملك على أن «وحدتنا الوطنية هي سلاحنا في مواجهة أي مخططات تستهدف استقرارنا وتماسكنا، ولن تهزنا أي أعمال إرهابية غادرة يقف وراءها جبناء، لا يعترف بهم دين وهويتهم القتل والإجرام والخراب».
إلى ذلك قرر النائب العام العسكري لمحكمة أمن الدولة الأردنية العميد القاضي زياد العدوان مدير القضاء العسكري أمس، حظر النشر في قضية الهجوم على مكتب المخابرات العامة في البقعة، مما أسفر عن مقتل 5 من عناصرها.
وحظر القرار نشر أي أخبار أو معلومات متعلقة بالقضية التحقيقية الخاصة بمكتب مخابرات البقعة، وبأي وسيلة كانت، سواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية أخرى حفاظًا على سرية التحقيق وتحقيقًا للصالح العام وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.
ويأتي قرار حظر النشر، بعد إعلان الأجهزة الأمنية القبض على المشتبه في تنفيذ الهجوم، وهو مواطن أردني من مواليد عام 1994.
وقد أكد مصدر أمني إلقاء القبض على شقيق المتهم بتنفيذ الهجوم على مكتب المخابرات العامة في البقعة، أثناء اختبائه في مقبرة بلدة المصطبة جنوب جرش.
وقال المصدر إن الأجهزة المختصة تلقت بلاغًا في ساعات فجر أمس من أهالي منطقة المصطبة المجاورة لمكان الهجوم، بوجود شخص «مشبوه» داخل المقبرة، حيث حضرت الأجهزة المختصة إلى المكان وطوقت المنطقة وتمكنت من ضبطه.
وأضاف أنه عثر بحوزة المتهم على سلاح ناري، حيث تم اقتياده إلى المركز الأمني لاستكمال التحقيق معه.
وكانت الأجهزة الأمنية وأبناء من قبيلة العدوان تمكنوا من ضبط المتهم الرئيسي بتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته 5 من المخابرات العامة، وذلك بعدما كان مختبئًا داخل مسجد، حيث أصيب أثناء عملية ضبطه العريف أحمد العدوان وحالته العامة مستقرة.
وفي التفاصيل التي قادت إلى القبض على المتهم بحسب المصادر، فإنه أثناء صلاة العشاء في مسجد الأنوار في قرية «السليحي» القريبة من مسرح الجريمة كان المصلون يستفسرون عن شخص غريب عن المنطقة كان موجودًا داخل المسجد، وأن أحد أفراد الأمن العام الذي كان ذاهبًا إلى الصلاة توجه إلى هذا الشخص للاستفسار عن هويته بصفته ضابط أمن.
وعند سؤال الشخص الغريب (المتهم) عن هويته قال إنه لا يحمل أي هوية وإنه من سكان منطقة عين الباشا وحضر للصلاة في المسجد.
وأشارت المصادر إلى أن المتهم صلى صلاة العشاء في المسجد، وبعد انتهاء صلاة «الفرض» قام بأداء صلاة «السنة»، وأن الشرطي رجل الأمن انتبه إلى وجود شيء تحت قميصه فراوده الشك وقام بتوقيفه لتفتيشه وحينها أبدى مقاومة شديدة.
وأضافت أنه بعد التفتيش تم إخراج «حربة» كان يخبئها خلف ظهره، بمساعدة شرطي آخر والمصلين في المسجد، حينها قام «المتهم» بإخراج مسدس من بنطاله وأطلق رصاصتين على من هم فوقه.
وأصابت إحدى الطلقتين بحسب المصادر العريف أحمد العدوان من أفراد الشرطة البيئية وكان في إجازة.
وبعد السيطرة على المتهم عثر بحوزته على «مسدس عيار 7 ملليمترات» وعشرين طلقة كانت في جيبه والحربة التي كان يضعها خلف ظهره. وبعد إلقاء القبض عليه أشارت المصادر إلى أنه تم طلب دورية للنجدة لتسليم الموقوف وتبين أنه يدعى محمد علي المشارفة من مواليد 1994.
وتم تسليمه إلى المخابرات التي أكدت أنه نفس الشخص الذي ظهر في كاميرات المراقبة المثبتة على المبنى لحظة تنفيذ الهجوم. وبحسب المصادر فإن المشارفة كان نزيلاً داخل نظارة مكتب مخابرات البقعة قبل أسبوعين من تنفيذ العملية، وإنه صاحب أسبقيات وبملفه قيود ألمحت إلى أنها إرهابية، مؤكدة أن العمل فردي معزول عن أي سياق جنائي. ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات الحالية مع المتهم سوف تميط اللثام عن أسماء مرشحة لأن تكون ذات صلة في خيوط العملية الإرهابية.
إلى ذلك ذكر مصدر أمني أن رجل أمن أصيب بعيار ناري وأصيب مواطن برضوض أثناء القبض على المتهم وأن حالتهما العامة متوسطة.
المصدر تابع أن حالة العريف أحمد محمد كايد العدوان من الشرطة البيئية مستقرة، مشيرًا إلى أن حس العدوان الأمني دفعه إلى الشك بالجاني وإلقاء القبض عليه، على الرغم من أنه حضر إلى المسجد بغية الصلاة وذلك بعد انتهاء دوامه الرسمي.
وقال والد العريف العدوان الذي أصيب خلال مرحلة القبض على المتهم، إن نجله خضع لعملية جراحية بعد إصابته برصاصة في الكبد، خرجت من السلاح الذي كان يحمله المتهم.
وأضاف العدوان، أن حالة نجله مستقرة، وأنه يرقد في المدينة الطبية، ويتم حاليًا تخفيف التخدير عنه لإيقاظه بعد العملية الجراحية التي أجريت له.
على صعيد متصل ضربت قوات من قوات الأمن والدرك طوقًا أمنيًا على أجزاء من مخيم البقعة، دون الكشف عن نتائج.
وتشهد منطقة مخيم البقعة، ومحيطها إجراءات أمنية مشددة تحسبًا لردات الفعل أو قيام ذوي القتلى بأعمال ثأرية. وأعرب مواطنون من مخيم البقعة عن سخطهم وغضبهم من هذه الجريمة النكراء، مؤكدين تعاونهم مع جميع الأجهزة الأمنية. وقال المختار جمعة النصيرات إن أبناء المخيم يستنكرون هذا العمل الجبان، وإنهم على يد واحدة في محاربة الإرهابيين المتشددين الذين تطاولت أيديهم على هذا الجهاز الأمين على هذا الوطن.
وطالبت الأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة على الغرباء من قاطني مخيم البقعة الذين امتلأ المخيم بهم من جنسيات عربية مختلفة.
وقال مصدر مطلع إن الأجهزة الأمنية تحقق في احتمالية وجود مشتبه به آخر في حادثة الهجوم على مبنى المخابرات العامة في البقعة.
إلى ذلك أعلن النائب السابق مصطفى ياغي براءته «ومن معه» من الجريمة النكراء التي اهتزت لها ليست مشاعر الأردنيين فقط بل مشاعر الإنسانية جمعاء.
وقال ياغي في بيان: «وإن كان الجاني أو أحدهم الذي ألقي القبض عليه ليلة أمس وكما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بأنه ابن أختي، فإن ذلك لا يغير من موقفنا الثابت والمبدئي في رفض كل أشكال الإرهاب والإجرام وأنواعه، وإنني ومن معي من الذين يقفون في خندق الوطن في مواجهة أعدائه والذين يؤمنون برسالة الإسلام السمحة في مواجهة كل أشكال التطرّف ندين هذا العمل الإجرامي ونرفضه، مهما كان فاعله أو مرتكبه أو المتدخل فيه أو المحرض عليه».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.