السماح للقطاع الخاص السوداني بالتعامل مع الاستثمارات الأجنبية

مشروع لتأسيس {مجلس أعمال مشترك} لتنسيق العلاقة والجهود

مزارع سوداني يعمل في أحد حقول الذرة في محيط العاصمة الخرطوم (رويترز)

علمت «الشرق الأوسط» أن لجنة من وزارة المالية السودانية شرعت في إصدار قانون مجلس «أعمال مشترك» بين القطاع الخاص والحكومة، لتأسيس آلية تنسيقية تحكم العلاقة بين الطرفين، وتحقق لهما المصلحة المشتركة، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة السودانية عن موافقتها للقطاع الخاص بجذب واستقطاب الاستثمارات الخارجية والتمويلات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تلك الاستثمارات وعائداتها، وذلك في خطوة نحو معالجة الحصار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، وتضررت منه كل قطاعات المجتمع، مما يتطلب تدخل القطاع الخاص بقوة للمساهمة في تخفيف حدته، ومساعدة الدولة في امتصاص آثاره.
وشكلت الحكومة السودانية، أول من أمس، آلية برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، ووزراء القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ومدراء الجمارك والضرائب. وتختص الآلية بإحداث التوافق بين الدولة والقطاع الخاص لإنفاذ البرنامج الخماسي الاقتصادي للدولة الذي انطلق العام الماضي، والذي يعتمد تنفيذه بنسبة 83 في المائة على القطاع الخاص، ويشكل فيه استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير الضمانات المالية لها أهم بنوده.
وفيما أكد الدكتور سعود البرير، رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، في تصريحات صحافية، أن هناك خللا في العلاقة بين الحكومة وقطاعه، بجانب تقاطعات في القوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية، مما كان له آثار سلبية على كثير من العمليات الاقتصادية في البلاد، وقال الدكتور بدر محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إن الحكومة شكلت آلية للتنسيق بين القطاعين، وتسعى في إصدار قانون الشراكات بين القطاعين، بجانب سعيها لتعديل بعض التشريعات ذات العلاقة.
وأضاف وزير المالية أن البرنامج الخماسي يهدف في كلياته إلى استدامة الاستقرار الاقتصادي، وأن القطاع الخاص يتولى المسؤولية الأكبر في تنفيذه، مشيرا إلى أن كل ما ورد من ملاحظات من أصحاب العمل في لقائهم بالنائب الأول لرئيس الجمهورية حول البرنامج سيجد الاهتمام، ومؤكدا أهمية تطوير قدرات القطاع الخاص المؤسسية والمالية، ولعب دور أكبر في جذب الاستثمارات الخارجية، واستقطاب التمويل الخارجي، وتحريك مدخراتهم الداخلية، وزيادة الإنتاج من أجل الصادر.
وفي ذات الصدد، علمت «الشرق الأوسط» أن لجنة من وزارة المالية قد شرعت في إصدار قانون مجلس أعمال مشترك بين القطاع الخاص والحكومة لتأسيس آلية تنسيقية تحكم العلاقة بين الطرفين، وتحقق لهما المصلحة المشتركة، وذلك من خلال توظيف إمكانات القطاع الخاص للإنتاج وخدمات الحكومة، التي ستعمل على حمايته وتوفير الضمانات لكافة عملياته داخليا وخارجيا، بجانب خلق بنية قوية للعاملين في هذا القطاع.
ويتوقع أن يصبح المجلس الجديد بعد اكتمال تأسيسه، بواقع 84 ممثلا للخاص و16 من الحكومة، آلية تنسيقية بين الطرفين لمعالجة الخلل في علاقة الجهاز التنفيذي بالقطاع الخاص، من خلال وضع السياسات المشتركة، وتوجيهها لصالح اقتصادات الطرفين، عبر صوت واحد وآلية قوية تعالج المشكلات والتعقيدات التي يواجهها القطاع الخاص مع أجهزة الدولة التنفيذية.
ووفقا لخبراء، يعتبر مجلس الأعمال المشترك مشروعا حقيقيا لتقريب الشقة ووجهات النظر بين القطاعين تجاه القضايا الاقتصادية المختلفة، خصوصا تلك القضايا المتعلقة بالاستثمار، وسيكون له دور كبير ورائد في المستقبل في حلحلة كثير من المشكلات التي تعترض مسيرة القطاع الخاص. كما سيعمل المجلس الجديد على إيجاد حلول ومعالجات لمشكلات القطاع الخاص مع الحكومة، التي تتركز معظمها في التقاطعات في الصلاحيات، وتضارب السياسات، وغياب الشفافية، وهناك كثير من الأمثلة التي أعاقت صناعات واستثمارات وحرف، كما هناك أيضًا تقاطعات بين القطاع الخاص نفسه، إذ إن هناك مستوردين يقابلهم المنتجين، وكل جهة لديها مفاهيم مختلفة، مما يؤكد أن المجلس المرتقب سيجد معالجات لكل أسباب تعثر قطاعات اقتصادية متعددة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع مجلس الأعمال المشترك، وخطوات تأسيسه، رعاها الدكتور بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد، واستضافها في مبنى الوزارة العام الماضي، مما يؤكد أن المشروع سيمنح فرص كبيرة للقطاع الخاص والحكومة في الجلوس سويا لتحديد الأولويات والسياسات الواجب اتباعها، التي تحقق معالجة المشكلات الحاصلة حاليا، مثل الرسوم التي تفرضها الدولة على المنتجين والمستوردين والمصنعين وغيرهم، وجدوى التصدير لبعض المحاصيل ذات البعد العالمي كالذرة والسمسم، وكذلك الثروات التي تزخر بها البلاد، كالثروة الحيوانية والأراضي الزراعية، كيف يتم الاستفادة منها، ودور القطاع الخاص فيها.