الفيدرالي يعيد التفكير في جدول رفع أسعار الفائدة

خطاب يلين يشير إلى تلاشي سقف التوقعات في يونيو

رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين خلال حديثها في فيلادلفيا مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين خلال حديثها في فيلادلفيا مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الفيدرالي يعيد التفكير في جدول رفع أسعار الفائدة

رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين خلال حديثها في فيلادلفيا مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين خلال حديثها في فيلادلفيا مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

تخلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يضع في اعتباره التقرير الضعيف لنمو الوظائف على غير المتوقع الشهر الماضي، عن الأمل في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في يونيو، ولكن المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي يقولون إنهم لا يزالون يفكرون بجدية في رفع أسعار الفائدة في شهر يوليو (تموز) أو سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقالت جانيت يلين، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، قبل أسابيع قليلة إنها تتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة القياسية خلال الأشهر المقبلة، ولكنها حذفت هذه الكلمات من خطابها مساء يوم الاثنين، في إشارة إلى التقرير الضعيف لنمو الوظائف الصادر في شهر مايو (أيار)، والذي دفع ببنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة التفكير في الأمر برمته. ومع ذلك، قدمت السيدة يلين تقديرات متفائلة بشكل عام حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد. ففي حين أنها وصفت تقرير مايو للوظائف بأنه «مثير للاهتمام»، فإنها أكدت أيضا على أنه لا يشكل سوى جزء يسير من البيانات التي - وسط غيرها من بيانات نمو الأجور- ترسم الصورة العامة الأكثر إشراقًا للاقتصاد الأميركي. ولقد قالت السيدة يلين في خطابها أمام مجلس الشؤون العالمية في فيلادلفيا: «ألحظ أن الأسباب الوجيهة، الدافعة لتوقع أن القوى الإيجابية الداعمة لنمو الوظائف وارتفاع التضخم، سوف تستمر في تجاوز القوى السلبية المناوئة».
وتخلى المستثمرون عن كل شيء إلا الفرص التي تدعو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 14 و15 يونيو، ولم تحاول السيدة يلين تغيير طريقة تفكيرهم. وكان خطابها هو آخر ظهور علني من قبل أحد مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل الاجتماع المشار إليه. ولكنها أضافت أنها لا تزال تتوقع النمو الاقتصادي – كما أنها لا تزال تتوقع زيادة أسعار الفائدة.
وقالت السيدة يلين: «إذا كانت البيانات الواردة متسقة مع تعزيز ظروف سوق العمل، ويتجه التضخم نحو هدف النقطتين المئويتين المعلن سلفا، كما أتوقع، فإن المزيد من الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية سوف يكون من القرارات المناسبة آنذاك».
ولقد ألقى بعض من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات مماثلة منذ صدور تقرير الوظائف لشهر مايو. حيث بدت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي فرع كليفلاند واثقة بصورة نسبية خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأميركي على استعداد لتحمل زيادة أسعار الفائدة. وفي ستوكهولم يوم الأحد، قالت السيدة ميستر إن تقرير مايو للوظائف، رغم أنه جاء مخيبا للآمال، فإنه لم يغير من التقدير العام للاقتصاد الوطني.
وأكد مسؤولون آخرون أنه ليس هناك من سبب للاندفاع، مشيرين إلى أنه ينبغي على بنك الاحتياطي الفيدرالي الانتظار حتى صدور البيانات القوية قبل التحرك نحو رفع أسعار الفائدة.
وقالت لايل برينارد، أحد محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، في خطاب لها يوم الجمعة: «ربما أن هناك ميزة من الانتظار حتى تفيدنا التطورات المقبلة بالمزيد من الثقة في الأوضاع». وفي تقديرها، كما تقول السيدة برينارد، أن مخاطر التحرك المبكر تجاوزت إلى حد كبير مخاطر الانتظار لفترات طويلة للغاية.
وقال دانيال تارولو يوم الخميس، أحد محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يشارك السيدة برينارد حذرها، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الإخبارية، إنه لا يزال يبحث عن سبب إيجابي للتحرك. وقدرت الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأميركي تمكن من إضافة 38 ألف فرصة عمل جديدة في شهر مايو، وهو أدنى من توقعات السوق ووتيرة التوظيف حتى الآن خلال هذا العام.
ودخل بنك الاحتياطي الفيدرالي العام الحالي بتوقع ارتفاع أسعار الفائدة بصورة ربع سنوية، فقط لكي يبتعد عن الزيادة الأولى في مارس (آذار) عندما عكس الاقتصاد إشارات ضعف غير متوقعة. وأصر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسابيع الأخيرة على أنهم يعيدون التفكير حول زيادة أسعار الفائدة في يونيو. ويبدو أن ذلك القرار قد تجاوزه الزمن الآن.
لم تتقدم السيدة يلين بخطة جديدة، وكان ذلك عن قصد. وقالت في إحدى النقاط: «أعلم أن المشاركين في الأسواق يتوقون إلى معرفة ما الذي سوف يحدث بالتحديد. وليست هناك، كما قلت قبل 18 شهرا، أية خطة محددة مسبقا». وكانت السيدة يلين قد كرست معظم خطابها حول الشكوك الاقتصادية التي تواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن بينها، ذكرت التناقض البارز في البيانات الاقتصادية الأخيرة والاستفتاء البريطاني المقبل حول البقاء ضمن عضوية الاتحاد الأوروبي من عدمه. وقالت إن الخروج البريطاني من عضوية الاتحاد سوف يكون مدمرا من الناحية الاقتصادية.
وقالت في خطابها «إن الشكوك الاقتصادية كبيرة، والتقدم نحو أهدافنا، والموقف المناسب للسياسة النقدية سوف يعتمد على مدى تطور مثل هذه الشكوك». ولكن أسباب التفاؤل كانت مطروحة للنقاش يوم الاثنين أيضا.
وتقابلت السيدة يلين، بعد إلقاء كلمتها، مع العمال في برنامج التدريب الوظيفي في غرب فيلادلفيا. وخلال عامها الأول كرئيسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، ضمت اجتماعات المائدة المستديرة مع العمال في شيكاغو وتشيلسي بولاية ماساتشوستس، الكثير من الحضور الذين كانوا يكافحون من أجل العثور على فرص العمل. وكانت نغمة الاجتماع المنعقد يوم الاثنين أكثر تفاؤلاً، حيث تمكن الأشخاص السبعة الذين اجتمعوا مع السيدة يلين من العثور على وظائف، أو إن كانوا في البرامج التدريبية، فهم متفائلون للغاية بشأن العثور على فرص عمل ثابتة.
في غضون ذلك، قضى مارك غاي ما يقرب من عامين يبحث عن فرصة عمل بدوام كامل قبل عثوره على وظيفة لدى شركة لتنسيق الحدائق تابعة لشركة «University City District»، وهي مجموعة غير هادفة للربح استضافت الاجتماع المذكور. ولما سئل عما إذا كانت الأوضاع تتحسن بالنسبة للسكان في غرب فيلادلفيا، توقف السيد غاي قليلا قبل الإجابة. حيث قال: «على أن أوافق على ذلك، أجل، لقد حصل الكثير من الناس على وظائف هنا منذ عام 2012».
وتقول سارة ديفيس، مديرة التطوير في نفس الشركة، إن برنامج التدريب الوظيفي تخرج فيه نحو 110 أفراد خلال هذا العام. وقالت أيضا إن نسبة الذين يحصلون على وظائف قد ارتفعت بشكل مطرد عبر السنوات الخمس الماضية إلى نحو 95 في المائة، وأن الطلب من أرباب الأعمال المحتملين يتجاوز في الوقت الحالي قدرة البرنامج على توريد العمال. وأضافت تقول: «نتلقى اتصالات يومية من شركاء العمل المحتملين».
ومع ذلك، أشارت السيدة يلين في خطابها إلى أن البطالة لا تزال منتشرة بين الأقليات، وبين المواطنين الأقل تعليما. كما أن هناك إشارات كذلك إلى أن سوق العمل لا يتعافى بصورة سريعة. فلقد أضاف الاقتصاد 125 ألف وظيفة في الشهر خلال هذا العام، مقارنة بالمتوسط الشهري البالغ 229 ألف وظيفة في العام الماضي.
مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي المحلي لظروف سوق العمل، والمصمم لأجل تلخيص مجموعة واسعة من بيانات سوق العمل، قد انخفض في كل شهر منذ أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
يقول نارايانا كوتشرلاكوتا، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي فرع مينيابوليس، في مقالة للرأي نشرت على موقع وكالة بلومبيرغ الإخبارية الأسبوع الماضي منتقدًا فيها رغبة البنك المركزي الأميركي في زيادة أسعار الفائدة «إن المسار الحالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي لا يحركه حالة الاقتصاد، بل مجرد الرغبة في عودة أسعار الفائدة والميزانية برمتها إلى ما كان يعتبر الوضع الطبيعي لهما من قبل». ولقد ردت السيدة يلين بصورة غير مباشرة على تلك الانتقادات خلال جلسة للإجابة على الأسئلة أعقبت خطابها الذي ألقته يوم الاثنين. حيث قالت إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يركز على التزاماته بمضاعفة فرص العمل واستقرار التضخم. وزيادة أسعار الفائدة ليست هي الغاية بل مجرد وسيلة من ضمن الوسائل.
وأشارت إلى أنه ينبغي على الاقتصاد الاستفادة من الدورة الجيدة لزيادة فرص العمل وزيادة الأجور. وقالت: «إذا اعتبرنا تقرير مايو للوظائف من قبيل التقارير الشاذة عن الواقع، أو أنه يعكس التباطؤ المؤقت الناجم عن ضعف النشاط الاقتصادي في بداية هذا العام، فمن ثم يمكن لنمو الوظائف أن يجني المزيد من الزخم ويدعم المزيد من المكاسب في الدخل». وأشارت السيدة يلين، من ناحية أخرى، إلى «الاحتمال الأقل مواتاة» وهو التباطؤ في استثمار الشركات والذي تُرجم إلى تباطؤ في نمو الوظائف. وكم من الوقت سوف يستغرق الأمر للوقوف على الفارق؟ لم تكن السيدة يلين في خطاب يوم الاثنين تقدم أية توقعات. بل قالت: «سوف أكافح برفقة زملائي في مواجهة تلك الظروف وغيرها من التساؤلات ذات الصلة حول المضي قدمًا».
* خدمة «نيويورك تايمز»



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.