رجل أعمال فرنسي يؤكّد أنّه دفع لنتنياهو مبلغ مليون فرنك فرنسي

أكّد رجل الاعمال الفرنسي ارنو ميمران، الذي يحاكم في فرنسا بقضية فساد كبرى، أنّ المبلغ الذي قدّمه في 2001، إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو هو مليون فرنك فرنسي وليس مليون يورو.
وفي مقابلة بثتها القناة التلفزيونية الاسرائيلية الثانية مساء أمس، أوضح ميمران أنّه كان يتحدث عن مبلغ قُدّم بالفرنك الفرنسي وليس باليورو. وكان قد أكّد خلال جلسة استماع أمام القضاء الفرنسي أنّه سلم في 2001 وبشكل قانوني مبلغا إلى نتنياهو.
ويقابل مبلغ مليون فرنك فرنسي ما قيمته 153 الف يورو. وبدأ استخدام اليورو في 2002.
وكان مكتب نتنياهو اعترف أمس، بأنّه تلقى مبلغ 40 الف دولار في 2001، من ميمران. وقال في بيان إنّه "في اغسطس (آب) 2001، بينما كان نتنياهو رجلًا عاديًا، حوّل ارنو ميمران 40 الف دولار إلى حساب يمول انشطة نتنياهو مثل مداخلات إعلامية ورحلات إلى الخارج يقوم بها من أجل اسرائيل، وهذا بالتوافق مع القانون الاسرائيلي".
وميمران هو أحد المتهمين الرئيسيين في قضية تتعلق بالاحتيال في ضريبة الكربون ينظر فيها القضاء الفرنسي. وتقدر قيمة عملية الاحتيال بـ 283 مليون يورو.
ويتعلق الاحتيال بشراء حصص من انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون من بلد اجنبي من دون ضرائب، قبل بيعها مرة اخرى في فرنسا بعد فرض ضريبة القيمة المضافة ثم استثمار الاموال في عملية جديدة؛ لكن دون دفع ضريبة القيمة المضافة إلى الدولة.
وقال ميمران في المقابلة مع القناة العاشرة "اولا، لم اقل أبدًا مليون يورو، قلت مليون. كان ذلك في عام 2001، لذلك كان (المبلغ) مليون فرنك فرنسي". واضاف "لا تزال البيانات المصرفية بحوزتي، من ارنو ميمران، حسابي الشخصي إلى بنيامين نتنياهو، لحسابه الشخصي".
واكد المحامي الخاص لنتنياهو ديفيد شيمرون أنّ الاموال لم تحوَّل إلى حساب نتنياهو الشخصي بل إلى صندوق يمول نشاطاته العامة.
ونقل متحدث باسم حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو عن شيمرون، قوله "جميع التهم الموجهة ضد السيد نتنياهو، التي تضخّمها وسائل الإعلام لا أساس لها من الصحة".
وكان نتنياهو شغل منصب رئيس الوزراء للمرة الاولى عام 1996 وحتى عام 1999، عندما خسر أمام العمالي ايهود باراك. وعاد نتنياهو إلى الحياة السياسية عام 2002، عند توليه حقيبة الخارجية في حكومة ترأسها ارييل شارون.
وفي الفترة ذاتها، خسر نتنياهو الانتخابات التمهيدية لزعامة حزب الليكود اليميني أمام شارون.
من جهّته، أعلن القضاء الاسرائيلي أمس أنّه "سيدرس" المسألة.