مقتل اللواء جامع أبرز ضابط مخابرات سوري متهم في قضية اغتيال الحريري

تراجع المعارك في سجن حلب المركزي و«سكاي نيوز» تعلن فقدان فريقها * نصف مواقع الأسلحة الكيماوية خضع للتفتيش

مقاتلون من الجيش السوري الحر يدرسون خططا من خلال كومبيوتر بمعرة النعمان في إدلب (رويترز)
مقاتلون من الجيش السوري الحر يدرسون خططا من خلال كومبيوتر بمعرة النعمان في إدلب (رويترز)
TT

مقتل اللواء جامع أبرز ضابط مخابرات سوري متهم في قضية اغتيال الحريري

مقاتلون من الجيش السوري الحر يدرسون خططا من خلال كومبيوتر بمعرة النعمان في إدلب (رويترز)
مقاتلون من الجيش السوري الحر يدرسون خططا من خلال كومبيوتر بمعرة النعمان في إدلب (رويترز)

أكدت مواقع إخبارية موالية للنظام السوري، مساء أمس، أنباء تداولتها صفحات المعارضة السورية عن مقتل اللواء الركن جامع جامع، رئيس فرع المخابرات العسكرية في دير الزور وأحد أهم القيادات الأمنية في سوريا، في حين أفادت قناة «الميادين» الإخبارية، المقربة من النظام السوري، بأن جامع «قتل برصاصة بالرأس».
وفي حين أعلن الناطق باسم هيئة أركان «الجيش الحر» في الجبهة الشرقية عمر أبو ليلى، على صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»، مقتل اللواء جامع، من دون أن يذكر أي تفاصيل إضافية، في حين أكد رئيس المجلس العسكري التابع لـ«الجيش الحر» في دير الزور المقدم مهند الطلاع لـ«الشرق الأوسط» أن «كتائب (الحر) استهدفت أمس جميع المقرات القيادية التي تضم عادة الضباط الكبار والمسؤولين في دير الزور، لا سيما مقر المطار واللواء 137 ومركز الطلائع»، موضحا أن «نتائج هذا الاستهداف لم تتضح بعد»، حتى مساء أمس. وفي سياق متصل، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى «معلومات أولية (مساء أمس) عن مقتل ضابط مخابرات رفيع المستوى برتبة لواء، من دون أن يسميه، في اشتباكات مع مقاتلي (جبهة النصرة) وعدة كتائب مقاتلة في مدينة دير الزور».

في موازاة ذلك، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنها «فتشت قرابة نصف مواقع الأسلحة الكيماوية السورية المطلوب إخلاؤها قبل منتصف عام 2014». وقال المستشار الخاص للمدير العام للمنظمة مالك إلاهي: «لقد قمنا عمليا بنصف أعمال التحقق»، مشيرا إلى أن «المنظمة واثقة بالالتزام بمواعيد تدمير مخزون الأسلحة الكيماوية السورية رغم أن بعض مواقع هذه الأسلحة تقع في مناطق تسيطر عليها المعارضة».

ورغم التقدم المحقق في تدمير الكيماوي السوري، نبه إلاهي إلى أن «الأمن يظل مصدر قلق للمهمة غير المسبوقة التي تقوم بها المنظمة في منطقة حرب مثل سوريا»، مذكرا بـ«التفجيرات التي وقعت السبت الماضي قرب الفندق الذي يقيم به المفتشون الدوليون، كما سقطت قذائف هاون أول من أمس غير بعيد عن المكان نفسه». وكانت المنظمة قد أعلنت أول من أمس، أن خبراء الأسلحة الكيماوية دخلوا 11 من أصل عشرين موقعا حددتهم سلطات دمشق، وقاموا بتدمير معدات تخص الأسلحة الكيماوية في ستة مواقع. ويعمل في سوريا حاليا قرابة ستين مفتشا دوليا، مهمتهم تدمير الأسلحة الكيماوية للنظام السوري.

وفي سياق متصل، سلمت دمشق أمس ممثل الأمم المتحدة في العاصمة السورية، مراقبا كنديا يعمل لدى قوات مراقبة فض الاشتباك في هضبة الجولان (أندوف)، كانت الأمم المتحدة قد أعلنت فقدانه خلال شهر فبراير (شباط) الماضي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» أن «إرهابيين اختطفوه في فبراير الماضي بمنطقة خان الشيخ بريف دمشق».

من جهة أخرى، أعلنت قناة «سكاي نيوز - عربية» فقدان أحد صحافييها وأحد مصوريها، يوم الثلاثاء الماضي في حلب (شمال سوريا). وأفادت القناة التي تتخذ من مدينة أبوظبي، مقرا لها، في بيان أصدرته أمس بفقدانها الاتصال مع طاقمها «المكون من المراسل الصحافي الموريتاني إسحاق مختار والمصور الصحافي اللبناني سمير كساب وسائق سوري، أثناء تغطيتهم الميدانية للأحداث في منطقة حلب منذ صبيحة أول أيام عيد الأضحى».

وناشد شقيق المصور اللبناني المفقود سمير كساب، ضمن فريق القناة، الرئيس اللبناني ميشال سليمان، العمل على كشف مصير أخيه وإعادته سالما إلى أهله. وأوضحت أنها «ليست المرة الأولى التي يسافر فيها سمير للعمل داخل سوريا أو تركيا في إطار تغطية الأحداث الدائرة هناك لحساب القناة التي يعمل فيها». ولفت إلى أن «كساب قد خطف في بلدة تبعد عن مدينة حلب نحو ساعة».

وفي حلب، تراجعت حدة المعارك في سجن حلب المركزي بين القوات النظامية وعناصر «جبهة النصرة» وحركة «أحرار الشام»، إثر محاولة كتائب المعارضة اقتحام السجن وتحرير سجنائه. من جهة ثانية، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بـ«تراجع وتيرة الاشتباكات في سجن حلب المركزي بين القوات النظامية من جهة، و(جبهة النصرة) - المرتبطة بـ(القاعدة)، وحركة (أحرار الشام) من جهة أخرى».

وفي حين لم يحدد المرصد ما إذا كانت القوات النظامية تمكنت من طرد المقاتلين المعارضين إلى خارج أسوار السجن، أوضح أن «الاشتباكات التي دارت لم تصل إلى مهاجع السجناء». ويفرض مقاتلو المعارضة حصارا على السجن الذي يضم قرابة أربعة آلاف سجين، منذ أبريل (نيسان) الماضي، ويحاولون اقتحامه والسيطرة عليه. وشهد محيط السجن في الأشهر الماضية معارك دائمة. ويقبع في السجن قرابة أربعة آلاف شخص غالبيتهم من سجناء الحق العام، إضافة إلى إسلاميين وناشطين. ويعاني السجناء نقصا حادا في المواد الغذائية والأدوية وأوضاعا إنسانية صعبة، بحسب المرصد السوري.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.