عودة الغائب في مصر.. «الجنيه الورقي» يظهر مجددًا

جدل بين الخبراء حول فوائده بعد احتجاب 5 سنوات

عودة الغائب في مصر.. «الجنيه الورقي» يظهر مجددًا
TT

عودة الغائب في مصر.. «الجنيه الورقي» يظهر مجددًا

عودة الغائب في مصر.. «الجنيه الورقي» يظهر مجددًا

بعد غياب دام أكثر من 5 سنوات عن التداول في الأسواق المصرية، يعود الجنيه المصري الورقي إلى التداولات من جديد بعد قرار البنك المركزي المصري بعودته تدريجيًا ليحل محل العملات المعدنية مرة أخرى. وذلك وسط تأييد من بعض الخبراء والمراقبين ومعارضة البعض الآخر للقرار الجديد.
وقام البنك المركزي المصري بطباعة وطرح 500 مليون ورقة مالية من مختلف الفئات للتداول في الأسواق بداية من أمس السادس من يونيو (حزيران) الحالي، من بينها عدد لم يحدد من فئة الجنيه، وذلك بعد أن توقفت طباعته منذ عام 2011، مع استمرار العمل بالجنيه المعدني، لكن من المتوقع سحبه تدريجيًا من الأسواق.
واختلف المحللون حول أسباب وفوائد مثل هذا القرار الذي وصفه البعض بأنه ليس له أي تأثير حقيقي على الاقتصاد، فيما عدد آخرون بعضًا من فوائده. بينما قابل كثير من المواطنين المصريين القرار بالقبول مؤكدين ارتباطهم بالجنيه الورقي المصري، وكذلك سهولة حمله وتداوله بشكل أيسر من الجنيه المعدني.
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة عالية المهدي، أن إعادة طباعة العملات الورقية قد يرجع لأسباب تخفيض نفقات سك العملة المعدنية وليس أكثر من ذلك، لكن ليس لها أي تأثير اقتصادي على قيمة العملة أمام العملات الأجنبية سواء بالزيادة أو النقصان كما يشيع البعض.
وذهب فخري الفقي المحلل الاقتصادي إلى نفس المعنى، وقال إن عودة طبع العملات الورقية ليس له أي أثر على الاقتصاد، لأن قيمة الجنيه الورقي هي نفس قيمة الجنيه المعدني، وسبب عودة العملة الورقية مرة أخرى بعد توقف طبعها هو وجود شح العملات المعدنية وشائعات حول استغلال البعض لقيمة المعدن الموجود فيها وقيامهم بصهرها واستخدامها في مشغولات معدنية أخرى لارتفاع قيمتها كمعدن عن القيمة الشرائية للعملة المعدنية.
وقال الفقي إن قرار وقف طباعة العملات الورقية الصغيرة وإحلال العملات المعدنية بدلاً منها جاء قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، في عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بداعي سرعة تلف العملات الورقية وإمكانية نقلها للبكتيريا، باعتبارها العملات الأكثر تداولاً بين الناس.
بينما استند الفريق المؤيد لطبع العملات الورقية إلى الحاجة الملحة إلى توفير النفقات في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الموازنة المصرية، ولذلك جاء قرار إعادة طباعة العملات الورقية لتقليل نفقات سك العملات، خصوصًا أن طباعة العملات الورقية توفر ما يقارب من نصف تكلفة سك العملة المعدنية، على الرغم من أن عمرها الافتراضي أقل كثيرًا من عمر العملات المعدنية.
وقال طارق الخولي، وكيل محافظ المركزي المصري إن قرار طباعة الجنيه الورقي يهدف إلى استعادة الثقة في العملة المحلية، وخفض الأموال اللازمة لاستيراد المعدن الخاص بسك العملة من الخارج. مع بقاء العمل بالجنيه المعدني حتى سحبه نهائيًا من السوق.
وعلى الرغم من أن هذه الحلول تأتي محاولة لتوفير نفقات للموازنة المصرية، فإنها لا تزال إجراءات وقتية ستختفي مع الوقت وارتفاع مستويات التضخم مع استيراد مصر لكثير من احتياجاتها الأساسية من الخارج، ووجود الحاجة الدائمة إلى الدولار. ويحتاج الجنيه المصري إلى مساندة ورفع قوته الشرائية عن طريق زيادة الإنتاج والصادرات وإحلال الواردات ببدائل محلية تقلل من الحاجة المتزايدة للعملات الأجنبية.



نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.