الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يكتمل قريبًا ويوفر 3 آلاف ميغاواط

مسؤول مصري لـ«الشرق الأوسط»: سننشئ 4 محطات نووية بتكلفة 16 مليار دولار

المجلس التنسيقي السعودي - المصري يلعب دورا مقدرا في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين (رويترز)

أكد مسؤول مصري أن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيكتمل خلال أشهر، ليمكن البلدين من تبادل 3 آلاف ميغاواط من الكهرباء، مشيرًا إلى أن حكومة بلاده وقّعت مع روسيا اتفاقيات لإنشاء 4 محطات نووية بتكلفة 16 مليار دولار، وسيبدأ تشغيل أولاها عام 2024.
وقال الدكتور حسن محمود حسنين، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصري لـ«الشرق الأوسط»: «إن المجلس التنسيقي السعودي - المصري، يلعب دورا مقدرا في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، إذ إن الجانب السعودي يدرس الدخول في مجال إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ولغيرها من الاستخدامات السلمية الأخرى، ما يفتح المجال واسعًا للتعاون مع الجانب المصري في هذا المجال، من أجل تحقيق تنمية مستدامة واقتصاد مزدهر».
وأضاف أن العلاقات بين البلدين، تجعل من الرؤية السعودية نقطة التقاء وشراكات في المجالات كافة في ظل التقدم الكبير في مشروع الربط الكهربائي بين القاهرة والرياض، الذي يتقدم بخطى ثابتة وعزيمة قوية، لتبادل 3 آلاف ميغاواط بين البلدين نهاية المشروع، ويثمر عوائد اقتصادية ضخمة، وتوفير استثمارات استراتيجية كبيرة، ما يزيد من أهمية التعاون بين البلدين.
ولفت إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين الرياض والقاهرة مثال يحتذى به في شكل التعاون بين بلدين في إقليمين، مبينا أن تقدم الجانبين في المفاوضات المتعلقة بإنشاء محطات نووية، سيكون بمثابة لبنة جديدة في جدار التعاون بين الطرفين في المجال النووي وتوليد الكهرباء من المفاعلات النووية، باستخدام تكنولوجيا صناعة الطاقة النووية.
وتطرق إلى أن بلاده ستوقع مذكرة تفاهم قريبًا مع الأردن للتعاون في مجال الطاقة النووية والاستخدامات النووية، كما أن وفدًا مصريًا سيزور الإمارات للاطلاع على خبرتها فيما يتعلق بالرقابة النووية، وإدارة مشروع المحطة النووية، إلى جانب زيارة المحطة النووية في الإمارات، مؤكدًا السعي للتعاون مع السعودية في الإطار ذاته بعد تقدم المفاوضات المتعلقة بالطاقة النووية إلى مرحلة جديدة. وذكر أن العالم يتجه حاليًا لإنشاء محطات نووية، حيث إن هناك مئات المفاعلات التي يتم إنشاؤها على مستوى العالم، باعتبارها طاقة نظيفة ومجدية اقتصاديا، ومصر تعول على هذا النوع من الطاقة لأنها ليست دولة غنية بالمصادر البترولية والغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن بلاده استفادت من الطاقة المائية في إنتاج كهرباء من المحطات المائية.
ولفت إلى أن قطاع الكهرباء المصري وضع استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة والبدء في الاستفادة من الطاقات المتجددة، مثل الرياح والشمس، ومن محطات توليد الكهرباء من الفحم النظيف الصديق للبيئة، مشيرًا إلى أن هناك خطوات جادة في قطاع الكهرباء للبدء في تنفيذ استراتيجية لإنشاء محطات توليد الكهرباء من الفحم النظيف، إضافة إلى المحطات النووية.
وقال حسنين على هامش معرض ومؤتمر مستقبل الطاقة النووية السلمية «أتوم اكسبو 2016» الذي اختتم أعماله أخيرا بموسكو: «قطعنا شوطا كبيرا في المفاوضات مع الجانب الروسي ووقعنا عددًا من الاتفاقيات العام الماضي آخرها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شملت اتفاقيتين حكومتين للتعاون في مجال إنشاء وتشغيل المحطات النووية، وستقوم شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية بتنفيذ 4 وحدات نووية في منطقة الضبعة قدرة كل واحدة منها 1200 ميغاواط»، مبينا أن 50 شركة مصرية تشارك في التنفيذ، حيث يوفر المشروع 3.5 ألف فرصة عمل.
وأوضح أن عقودًا تحتاج للتوقيع وما زالت الحكومة تراجع بنودها للتوقيع عليها خلال أشهر، مؤكدًا أن بلاده تحتاج إلى 8 أعوام لتشغيل أول وحدة وبعدها ستشتغل بقية الوحدات تباعًا حتى عام 2027. وتابع أن «العقود الموقعة مع الشركة الروسية، تؤكد تدشين أول مفاعل نووي العام الحالي، والثاني منتصف 2017، والثالث عام 2018، والرابع مطلع عام 2019. ومن المنتظر الانتهاء من تشغيل المحطة بكامل طاقتها بنهاية 2024»، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء محطة الضبعة النووية تقدر بنحو 16 مليار دولار.