اتفاق على مناظرة بين المرشحين لرئاسة المفوضية الأوروبية مصحوبة بترجمة للعربية
تقرر تنظيم مناظرة تلفزيونية بين المرشحين لمنصب رئاسة المفوضية الأوروبية، في مدينة ماستريخيت الحدودية الهولندية، تحت إشراف «جامعة ماستريخيت» و«المنتدى الأوروبي للشباب». وحتى الآن، تأكد ثلاثة من المرشحين الخمسة، هم الألماني مارتن شولتز الرئيس الحالي للبرلمان الأوروبي، مرشح الأحزاب الاشتراكية الأوروبية، وجان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق، مرشح حزب الشعب الأوروبي، وغي فيرهوفستاد رئيس وزراء بلجيكا الأسبق، مرشح الأحزاب الليبرالية. ولا يزال المنظمون ينتظرون تأكيد مشاركة اليوناني أليكسيس تسيبراس مرشح اليسار الأوروبي للمنصب وأيضا مشاركة مرشح الخضر الأوروبي الذي لم يتحدد اسمه بعد، وسيكون إما الألماني سكا كيلير وإما الفرنسي جوسيه بوفي. يذكر أنه بناء على نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو (أيار) المقبل، سيتحدد اسم رئيس المفوضية الأوروبية، إذ سيكون من حق الكتلة الحزبية التي تحصل على أكبر عدد من المقاعد، أن يتولى مرشحها منصب رئيس المفوضية، وفي حال عدم حسم الأمور ستكون هناك تحالفات وحسابات أخرى. وسيرد المشاركون في المناظرة المرتقبة يوم 28 أبريل (نيسان) المقبل، على أسئلة شبان من كل أنحاء أوروبا، بحسب وكالة الأنباء البلجيكية. وستذاع المناظرة على محطة الأخبار الأوروبية «يورونيوز» (مقرها بروكسل)، وتديرها الصحافية إيزابيل كيومار، على أن تكون مصحوبة بترجمة لـ13 لغة بينها العربية. وعلى الرغم من عدم وجود أرقام محددة حول عدد المهاجرين في دول الاتحاد الأوروبي، فإن عدد الأجانب في دول التكتل الموحد يزيد على 20 مليون شخص بينهم أعداد لها الحق في التصويت خلال انتخابات البرلمان الأوروبي. وستكون تلك أول مناظرة بهذا الحجم، إذ أعلنت محطات تلفزيونية أوروبية في النمسا وألمانيا عن تنظيم مناظرة، ولكن بحجم أقل وتقتصر فقط على المرشحين شولتز ويونكر باعتبارهما يمثلان أكبر الكتل الحزبية الأوروبية، ويعدان، من وجهة نظر البعض، الأكثر حظوظا بين المرشحين الخمسة. وفي السابق، كان رؤساء الدول والحكومات يختارون رئيس المفوضية عقب مباحثات في جلسات مغلقة، إلا أن هذه الآلية تغيرت الآن، وبات يتعين الأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات. وقررت الأحزاب الأوروبية الذهاب إلى أبعد من ذلك وبات كل منها يقدم مرشحه للمنصب. ويبدو أن هذه الديناميكية جاءت بفضل دعم البرلمان الذي تعززت صلاحياته في عام 2009. وحسب إحصاء نظم في دول الاتحاد، قبل انضمام كرواتيا، يقيم 32.5 مليون أجنبي في مجموع الدول الأعضاء، 12.3 مليون منهم من دول الاتحاد، و20.2 مليون آخرين من خارج دول الاتحاد. ويمثل الأجانب المقيمون في الاتحاد الأوروبي 6.5 في المائة من إجمالي السكان. وفي ما يتعلق بنسب المهاجرين إلى السكان، تأتي لوكسمبورغ في المرتبة الأولى، إذ تبلغ هذه النسبة 43 في المائة، تليها لاتفيا (17 في المائة)، وأستونيا وقبرص (16 في المائة لكل منهما). كما جاءت لوكسمبورغ كذلك على رأس دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد الأجانب الأوروبيين المقيمين في أراضيها (86 في المائة من الأجانب)، تليها آيرلندا (80 في المائة)، وبلجيكا (68 في المائة)، وقبرص (66 في المائة).
مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب رئيس يميني مقرّب من موسكو ومناهض لأوروباhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5091686-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%91%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6
رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي تتحدث في مؤتمر صحافي بالقصر الرئاسي في تبليسي 30 أكتوبر (أ.ف.ب)
تبليسي:«الشرق الأوسط»
TT
تبليسي:«الشرق الأوسط»
TT
مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب رئيس يميني مقرّب من موسكو ومناهض لأوروبا
رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي تتحدث في مؤتمر صحافي بالقصر الرئاسي في تبليسي 30 أكتوبر (أ.ف.ب)
قد تتفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب نواب حزب الحلم الجورجي اليميني المتطرف الحاكم مرشحه لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي، وهو شخصية موالية للحكومة التي تواجه مظاهرات مؤيّدة للاتحاد الأوروبي.
وأصبح كافيلاشفيلي القريب من موسكو رئيساً لجورجيا، بعدما اختاره الحزب الحاكم، السبت، في عملية انتخابية مثيرة للجدل، في الوقت الذي يسعى فيه الحزب الحاكم إلى تعزيز نفوذه في مؤسسات الدولة، وهو ما تصفه المعارضة بأنه صفعة لتطلعات البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في حين أعلنت الرئيسة الحالية سالومي زورابيشفيلي أن التصويت «غير شرعي»، رافضة التنحي.
وتشغل زورابيشفيلي، الموالية للغرب، رئاسة جورجيا منذ 2018، وتنتهي ولايتها التي استمرت ست سنوات يوم الاثنين المقبل، وهي تصف نفسها بأنها الرئيسة الشرعية الوحيدة، وتعهّدت بالبقاء لحين إجراء انتخابات جديدة.
وأعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، جيورجي كالانداريشفيلي، أن الهيئة الانتخابية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم والتي قاطعتها المعارضة، انتخبت كافيلاشفيلي بـ224 صوتاً لمدة خمس سنوات على رأس السلطة.
وفاز كافيلاشفيلي، 53 عاماً، بسهولة بالتصويت، بالنظر إلى سيطرة «الحلم الجورجي» على المجمع الانتخابي المؤلف من 300 مقعد، الذي حلّ محل الانتخابات الرئاسية المباشرة في عام 2017. واحتفظ حزب الحلم الجورجي بالسيطرة على البرلمان في تلك الدولة التي تقع جنوب منطقة القوقاز، إثر الانتخابات التي جرت يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول).
وتقول المعارضة إنه جرى تزوير الانتخابات، بمساعدة موسكو. ومنذ ذلك الحين، قاطعت الأحزاب الرئيسة الموالية للغرب الجلسات البرلمانية، مطالبين بإعادة الانتخابات. وتعهّد الحلم الجورجي بمواصلة الدفع باتجاه الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكنه يريد أيضاً «إعادة ضبط» العلاقات مع روسيا.
وفي 2008، خاضت روسيا حرباً قصيرة مع جورجيا أدت إلى اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين، أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، وتعزيز الوجود العسكري الروسي بهما.
واتهم المنتقدون «الحلم الجورجي» الذي أسسه بيدزينا إفانيشفيلي، وهو ملياردير جمع ثروته في روسيا، بأنه أصبح سلطوياً على نحو متزايد ويميل إلى موسكو، وهي اتهامات نفاها الحزب.
وقرار حزب الحلم الجورجي الشهر الماضي تعليق المحادثات بشأن محاولة انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي زادت من غضب المعارضة وأثارت احتجاجات ومظاهرات.
ومساء الجمعة، جرت المظاهرة أمام البرلمان في تبليسي من دون اضطرابات، على عكس الاحتجاجات السابقة التي تخلّلتها اشتباكات عنيفة منذ انطلقت في 28 نوفمبر (تشرين الثاني).
ومنذ التاسعة صباحاً بدأ مئات المتظاهرين يتجمعون متحدين البرد والثلج ومتوافدين إلى محيط البرلمان قبل أن يُعيّن الرئيس الجديد. وجلب بعضهم كرات قدم وشهاداتهم الجامعية استهزاء بالرئيس المنوي تعيينه. وقال تيناتن ماتشاراشفيلي ملوحاً بشهادة تدريس الصحافة التي حصل عليها: «ينبغي ألا يكون رئيسنا من دون شهادة جامعية، فهو يعكس صورة بلدنا».
وبدأت، السبت، مظاهرة أمام البرلمان في أجواء هادئة، واكتفت الشرطة بحظر النفاذ إلى مدخل المبنى. لكنها وضعت ثلاثة خراطيم مياه ونحو عشرين مركبة على أهبة التدخل في ساحة الحرية. وقالت ناتيا أبخازافا، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «الشرطة في كل مكان... رغم الثلوج والأمطار والطقس البارد في الشتاء، سنناضل من أجل بلدنا». وكشفت صوفي كيكوشفيلي، من جهتها، أنه لم يُغمض لها جفن في الأسابيع الأخيرة. وأخبرت المحامية، البالغة 39 عاماً، التي تركت ابنها البالغ 11 عاماً وحيداً في المنزل: «بات الجميع مهدداً الآن، من الأصدقاء والأقرباء ولم يعد في وسعنا التركيز على العمل». وتوقعت أن تطبّق السلطات نهجاً استبدادياً «سيتفاقم مع مرور الوقت إن لم نقاوم اليوم... هذه هي الفرصة الأخيرة للنجاة».
وأوقفت السلطات خلال المظاهرات الاحتجاجية أكثر من 400 متظاهر، حسب الأرقام الرسمية. ووثّقت المعارضة ومنظمات غير حكومية حالات متعددة من عنف الشرطة ضد متظاهرين وصحافيين، وهو قمع نددت به الولايات المتحدة والأوروبيون.
والجمعة، قالت منظمة العفو الدولية إن المتظاهرين تعرّضوا لـ«أساليب تفريق وحشية واعتقالات تعسفية وتعذيب».
في المقابل، حمّل «الحلم الجورجي» المتظاهرين والمعارضة المسؤولية عن أعمال العنف، مشيراً إلى أن المظاهرات كانت أكثر هدوءاً منذ أيام، وأن الشرطة ضبطت كميات كبيرة من الألعاب النارية. ويقول المتظاهرون إنهم ماضون في احتجاجاتهم حتى تتراجع الحكومة عن قرارها.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة مصورة، إن فرنسا تقف إلى جانب «أصدقائها الجورجيين الأعزاء» في «تطلعاتهم الأوروبية والديمقراطية». وأضاف ماكرون: «لا يمكن لجورجيا أن تأمل في التقدم على طريقها الأوروبي إذا قُمعت المظاهرات السلمية باستخدام القوة غير المتناسبة، وإذا تعرّضت منظمات المجتمع المدني والصحافيون وأعضاء أحزاب المعارضة لمضايقات».
وقالت داريكو غوغول (53 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، في حين كانت تشارك في مظاهرة احتجاجية أمام البرلمان، إن الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) «سُرقت، يجب على (زورابيشفيلي) أن تبقى في منصبها، وأن ترشدنا بطريقة أو بأخرى في هذا الوضع المعقد للغاية».
وأكدت هذه الموظفة في منظمة غير حكومية تُعنى ببرامج تنموية، أن ميخائيل كافيلاشفيلي «لا يمكنه أن يمثّل البلاد».
من جهته، أشاد رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي أمام الصحافيين برجل «لا تشوب وطنيته أي شائبة»، و«لا يقع تحت نفوذ قوة أجنبية، كما هي حال» الرئيسة المنتهية ولايتها. وعلّق أحد المارة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لم نغادر الاتحاد السوفياتي لتحكمنا واشنطن أو بروكسل أو كييف أو باريس أو أي كان».
وأعلنت واشنطن، الجمعة، أنها فرضت على نحو 20 شخصاً في جورجيا، بينهم وزراء وبرلمانيون، حظر تأشيرات لاتهامهم بـ«تقويض الديمقراطية».
وحتى قبل أن يُصبح كافيلاشفيلي رئيساً، شكّك خبراء في القانون الدستوري في شرعية انتخابه، خصوصاً من أحد واضعي الدستور، فاختانغ خمالادزيه. وحسب هذا الخبير الدستوري فإن سبب هذا التشكيك هو أن البرلمان صادق على انتخاب النواب خلافاً للقانون الذي يقضي بانتظار قرار المحكمة بشأن طلب الرئيسة زورابيشفيلي إلغاء نتائج انتخابات أكتوبر.
وصلاحيات رئيس الدولة في جورجيا محدودة ورمزية. لكن ذلك لم يمنع زورابيشفيلي المولودة في فرنسا والبالغة 72 عاماً، من أن تصبح أحد أصوات المعارضة المؤيدة لأوروبا. وأضاف خمالادزيه أن «جورجيا تواجه أزمة دستورية غير مسبوقة»، مشدداً على أن «البلاد تجد نفسها من دون برلمان أو سلطة تنفيذية شرعيين. والرئيس المقبل سيكون غير شرعي أيضاً».
وتعكس المحادثة الهاتفية التي جرت الأربعاء بين ماكرون وبيدزينا إيفانيشفيلي، الرئيس الفخري للحزب الحاكم، هذا التشكيك بالشرعية، إذ إن ماكرون اتصل بالرجل القوي في جورجيا بدلاً من رئيس الوزراء إيركلي كوباخيدزه؛ للمطالبة بالإفراج عن جميع المتظاهرين الموقوفين المؤيدين للاتحاد الأوروبي. لكن المتظاهرين في تبليسي عدّوا، الجمعة، أن انتخابات السبت لن تغير شيئاً.