بعد «داعش» والحصار والحرب.. الغرق يواجه العائلات الفارة من الفلوجة

بعد «داعش» والحصار والحرب.. الغرق يواجه العائلات الفارة من الفلوجة
TT

بعد «داعش» والحصار والحرب.. الغرق يواجه العائلات الفارة من الفلوجة

بعد «داعش» والحصار والحرب.. الغرق يواجه العائلات الفارة من الفلوجة

تتواصل محاولات الأسر العالقة بالفلوجة في الفرار من المدينة، بينما قال مقاتلون يشاركون في العملية الرامية لاسترداد المدينة من أيدي تنظيم "داعش" يوم أمس (الاحد)، انهم أحاطوا بالمدينة بشكل شبه كامل.
وقال مسعفون ومسؤولون ان أربعة أشخاص على الاقل غرقوا وفُقد تسعة آخرون خلال محاولتهم عبور نهر الفرات للفرار من مدينة الفلوجة معقل تنظيم "داعش" الواقعة الى الغرب من بغداد.
وقال مسؤول محلي انه تم نقل جثث طفلين وامرأة ورجل مُسن الى مستشفى في بلدة عامرية الفلوجة الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وأكد شاكر العيساوي رئيس مجلس عامرية الفلوجة، ان الفارين من الفلوجة يستخدمون أي شيء يطفو لعبور النهر الذي يتراوح عرضه بين 250 و300 متر.
وأظهرت لقطات من تلفزيون "رويترز" أُسرا تستخدم أطوافاً واطارات وقوارب مطاطية للهرب. فيما سبح بعض الشباب لعبور النهر.
وأضاف العيساوي أن أكثر من ألف أسرة تمكنت من عبور النهر.
وقال جاسم علوان، وهو ضابط شرطة في عامرية الفلوجة، ان بعض الذين حاولوا الوصول الى النهر قتلوا برصاص قناصة من مناطق يسيطر عليها مسلحو التنظيم أو بفعل عبوات ناسفة زُرعت على الطرق.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة الى أن حوالى 50 ألف مدني يعيشون في الفلوجة ويعانون نقصا في المياه والطعام والرعاية الصحية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.