«الشورى» السعودي يستنكر مزاعم الأمم المتحدة باتهام قوات التحالف بانتهاك حقوق الأطفال في اليمن

أكد أن الميليشيات وقوات صالح هي من تقوم بحصار المدن وتجويع السكان وقصف المستشفيات

«الشورى» السعودي يستنكر مزاعم الأمم المتحدة باتهام قوات التحالف بانتهاك حقوق الأطفال في اليمن
TT

«الشورى» السعودي يستنكر مزاعم الأمم المتحدة باتهام قوات التحالف بانتهاك حقوق الأطفال في اليمن

«الشورى» السعودي يستنكر مزاعم الأمم المتحدة باتهام قوات التحالف بانتهاك حقوق الأطفال في اليمن

عبر مجلس الشورى السعودي، عن استنكاره للمزاعم التي تضمنها التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون واتهامه قوات التحالف العربي بانتهاك حقوق الأطفال في اليمن.
جاء ذلك في بيان استهل به المجلس جلسته العادية الثالثة والأربعين التي عقدها اليوم (الاثنين)، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.
واستغرب المجلس في بيانه الذي تلاه الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، صدور مثل هذه الاتهامات من الأمم المتحدة مبنية على معلومات مضللة، بدلاً من العمل على تنفيذ قراراتها الصادرة بحق الميليشيات الحوثية الباغية التي اغتصبت الشرعية في اليمن ولا تزال تعيث فيه فساداً وتخريباً، وفي مقدمتها القرار ذي الرقم 2216 الذي لا زال حبراً على ورق بسبب عجز الأمم المتحدة عن تطبيق قراراتها.
ودعا مجلس الشورى الأمم المتحدة إلى مراجعة موقفها والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية سواء من الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي أو من قيادة التحالف العربي.
وعبر المجلس عن أسفه للحال الذي وصلت إليه جهود الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن وعجزه عن استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، والتحري عن الحقائق بمهنية وموضوعية، مشيراً إلى أن الواقع في المشهد اليمني يعكس حقيقة أن من يقوم بقتل الأطفال وحصار المدن والقرى وتجويع السكان وقصف المستشفيات وتدميرها هي ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبدالله صالح.
وأكد المجلس في هذا الصدد ثقته الكبيرة في جهود قوات التحالف العربي، وتقديره العالي لتضحياتهم في سبيل استعادة الشرعية وإنقاذ الشعب اليمني الشقيق من الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبدالله صالح، كما أكد المجلس وقوفه إلى جانب القيادة الشرعية في اليمن الشقيق ودعمه لجهودها في سبيل استعادة السيطرة والسيادة على كل أنحاء اليمن.
وأشاد المجلس بجهود قوات التحالف العربي في الحفاظ على الشرعية اليمنية ودعمها للمشاورات الجارية حالياً في دولة الكويت الشقيقة للوصول إلى حل سياسي للوضع في اليمن، مناشداً القوى المحبة للسلام للضغط على ميليشيات الحوثي لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216، وتسليم الأسلحة للحكومة الشرعية والانسحاب من المدن التي احتلتها، ليعم الأمن والاستقرار ربوع الأراضي اليمنية كافة. مشدداً على ضرورة الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه المؤامرات.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.