حزب الله اللبناني يتبنى صيغة حكومية اقترحها بري وأيدها جنبلاط.. و«14 آذار» تتحفظ

الرئيس المكلف يستأنف مشاوراته مع الفرقاء في الأيام المقبلة

نبيه بري و وليد جنبلاط
نبيه بري و وليد جنبلاط
TT

حزب الله اللبناني يتبنى صيغة حكومية اقترحها بري وأيدها جنبلاط.. و«14 آذار» تتحفظ

نبيه بري و وليد جنبلاط
نبيه بري و وليد جنبلاط

جدد حزب الله أمس التأكيد على أنه لا يمكن لأي تشكيلة حكومية جديدة «تتجاوز المقاومة» أن تبصر النور في لبنان، في وقت توقفت فيه المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف تمام سلام خلال إجازة عيد الأضحى. وبانتظار إعادة تكثيف سلام لجهوده في الأيام المقبلة، تترقب الأوساط السياسية ما سيكون عليه موقف قوى «14 آذار»، بعد أن أبدى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط قبل أيام تأييده لصيغة حكومية تعرف باسم «9 - 9 - 6»، وتقوم على توزيع المقاعد الحكومية بين فريقي 8 و14 آذار، بمعدل تسعة مقاعد لكل منهما، على أن ينال الفريق الوسطي الممثل بسلام والرئيس اللبناني ميشال سليمان وجنبلاط 6 مقاعد.
وفي سياق متصل، أبدى مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يرأسه جنبلاط، أمس أسفه لأن «صيغة (8 - 8 - 8) (في إشارة إلى توزيع مقاعد الحكومة على فريقي 8 و14 آذار والوسطيين بالتساوي)، التي كنا مقتنعين بها لم تقبل التوافق الكافي بين اللبنانيين». وقال: «كان علينا تدوير الزاوية وتقريب وجهات النظر مع العلم بأن صيغة (9 - 9 - 6) لم نقدمها نحن بل قدمها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري».

ونفى الريس، خلال مقابلة تلفزيونية، أن يكون جنبلاط قد انسحب من الفريق الوسطي أو أن «تكون الجرة قد كسرت مع تيار المستقبل»، موضحا أن الاتصال الهاتفي الأخير قبل يومين بين جنبلاط ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري كان «مختصرا وله علاقة بالمجاملات الاجتماعية ولم يتطرق لمواضيع سياسية». وشدد على أن «الهم الأساسي هو الخطر أن يتمدد الفراغ إلى كل المؤسسات، لا سيما أننا أمام استحقاق قريب هو الانتخابات الرئاسية»، داعيا الجميع إلى «المساعدة لتأليف الحكومة».

من ناحيته، استلهم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ما وصفه «بانتصار للدبلوماسية الإيرانية في إدارة ملفاتها السيادية والاستراتيجية»، على خلفية مفاوضات جنيف، للتأكيد على أن «أقصر الطرق إلى مقاربة أي قضايا خلافية مهما كبر شأنها أو صغر هو طريق الحوار والدبلوماسية». ودعا الفرقاء اللبنانيين إلى أن «نستحضر في الداخل مجددا هذا الدرس، ليس تكريسا لحق نووي لا نمتلكه، إنما تكريسا لحق كل لبناني بأن يعيش في وطن مكتمل السيادة على أراضيه ومياهه وثرواته، وأن ينعم بالنعمتين المجهولتين اللتين يستسهل البعض التفريط بهما وهما: الأمن والأمان».

وفيما يتعلق بمواقف حزب الله المؤيد لصيغة «9 - 9 - 6»، شدد النائب عن حزب الله علي فياض على أن «المقاومة حقيقة غير قابلة للتجاوز لا محليا ولا إقليميا». واعتبر أن «ما نمر به هو وقت ضائع يدفع اللبنانيون ثمنه من كيسهم، لكن في النهاية لن تكون إلا حكومة (9 - 9 - 6)»، مؤكدا أن «من يظن غير ذلك واهم وسيستفيق من وهمه عاجلا أم آجلا».

ورأى فياض أن «المسار الذي سيأخذه تشكيل الحكومة، مهما كابر البعض في الداخل والخارج، لا يمكن أن يتجاوز المقاومة، لأن هؤلاء يستطيعون تأجيل الحكومة لكن لا يستطيعون تجاوز المقاومة وسيعودون في النهاية إلى مواجهة الحقائق كما هي بعد أن يكونوا قد ضيعوا وقت اللبنانيين سدى».

وفي حين أسف النائب في كتلة بري البرلمانية ميشال موسى «لعدم وجود حلحلة في الموضوع الحكومي، نظرا لعدم تغيير أي شيء في مواقف الفرقاء»، أكد النائب في كتلة «المستقبل» عاطف مجدلاني «أنه بحسب المعطيات، لا يوجد أي تقدم على مسار تأليف الحكومة، خصوصا أن المواقف ما زالت نفسها».

ويطالب تيار المستقبل وحلفاؤه في «14 آذار» بحكومة حيادية غير سياسية، رافضين أي صيغة تعطي حزب الله القدرة على تعطيل اتخاذ القرار داخل الحكومة اللبنانية. وأكد النائب في كتلة المستقبل نبيل دوفريج «رفض إعطاء الثلث المعطل لأي فريق في لبنان»، مشيرا إلى أن هذا المبدأ «غير دستوري، وكل الصيغ التي طرحت حتى الساعة لن توصل إلى أي نتيجة». ودعا إلى «الاستفادة من الطرح الذي تقدم به رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري لناحية تشكيل حكومة بعيدا عن الانقسام السياسي الحاصل في البلاد لحل المشاكل التي يعاني منها المواطن اللبناني على أن يتم ترك الأمور الخلافية إلى طاولة الحوار لكي تحلها».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.