جامع جامع.. قامع اللبنانيين والسوريين

متهم بعسكرة المظاهرات وتسليحها في دير الزور

جامع جامع
جامع جامع
TT

جامع جامع.. قامع اللبنانيين والسوريين

جامع جامع
جامع جامع

لم يكن وقع خبر مقتل مدير فرع الاستخبارات العسكرية في سوريا جامع جامع كغيره من الأخبار في سوريا ولبنان على حد سواء.
فهو الذي ارتبط اسمه بكافة أشكال القمع والرعب والعنف الأمني والسياسي التي لم يسلم منها اللبنانيون خلال سنوات الوصاية السورية وذاق طعمها المعارضون السوريون، أقله منذ بدء الاحتجاجات ضد النظام السوري في شهر مارس (آذار) 2011. في بيروت، ارتبط اسم الضابط جامع، أحد أبرز مساعدي اللواء غازي كنعان، رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في لبنان خلال فترة الوجود السوري. سياسيون وناشطون معارضون للوصاية السورية كانوا ضحايا سياسة القمع التي مارسها جامع انطلاقا مما كان يعرف بـ«مركز البوريفاج»، المقر الرئيسي للمخابرات السورية في بيروت والذي تولى مسؤوليته وكان حينها برتبة مقدم.

وقد دارت شبهات كثيرة حول دوره في اغتيال الرئيس اللبناني السابق رينيه معوض وورد اسمه في لوائح المشتبه بهم في اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري، إلى جانب كل من رئيس الاستخبارات العسكرية صهر الرئيس بشار الأسد اللواء آصف شوكت الذي قتل في تفجير مبنى الأمن القومي في يوليو (تموز) 2012. والرئيس السابق للاستخبارات الداخلية اللواء بهجت سليمان والرئيس السابق لجهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية في لبنان العميد رستم غزالي والمسؤول في فرع فلسطين في المخابرات العميد عبد الكريم عباس والخبير في الاتصالات والإنترنت في المخابرات العميد ظافر اليوسف.

ولم يتردد مسؤولون لبنانيون في تلك الفترة في المجاهرة بعدائهم للمسؤولين الأمنيين السوريين ومنهم جامع، فطالب النائب وليد جنبلاط نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم عقب زيارته الأولى لبيروت بعد اغتيال الحريري في فبراير (شباط) 2005، بأن «يقطره معه» إلى دمشق في «المرة الثانية التي يزور فيها لبنان».

وبعد انسحاب القوات السورية من لبنان في شهر أبريل (نيسان) من عام 2005، نقل جامع إلى منطقة دير الزور شرق سوريا وعين رئيسا لفرع الأمن العسكري برتبة لواء، ثم انتقل بعدها إلى رئاسة فرع المنطقة بدمشق قبل أن يتم تعيينه رئيسا لفرع الاستخبارات الجوية في حلب.

في سوريا كما في لبنان، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات حول اغتيال جامع، مستعيدة فصولا من ممارساتها القمعية، خصوصا أنه المسؤول الأمني الأرفع الذي تمكنت المعارضة السورية من استهدافه بعد تفجير خلية الأزمة. ومع أثر تأكيد مقتله بث معارضون مقاطع فيديو على موقع «يوتيوب» تظهر احتفالات في دير الزور، المنطقة التي كانت شاهدة على ممارساته القمعية ولا سيما خلال السنتين الأخيرتين.

ويحمل رئيس المجلس العسكري التابع للجيش الحر في دير الزور مهند الطلاع، جامع مسؤولية تحول المظاهرات السلمية التي كانت تخرج في أحياء دير الزور إلى العسكرة والتسليح، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن جامع أعطى أوامره بتسيير دوريات في شوارع المطار القديم والجورة والقصور والساحة لإطلاق النار على المتظاهرين السلميين ما تسبب بمقتل عدد كبير من المتظاهرين.

ويؤكد الطلاع أن «جامع كان من المقربين للرئيس السوري بشار الأسد، الأمر الذي منحه صلاحية مطلقة لاتخاذ أي قرار لقمع الثورة»، مشيرا إلى أن «جميع عناصر الأمن والجيش في المنطقة الشرقية التي تضم دير الزور والحسكة والرقة كانوا يتبعون له». ولفت إلى أن «قائد الفرقة 13 المتواجدة في دير الزور ليس أكثر من واجهة لأن القرار الفصل في إدارة العمليات ضد الجيش الحر كان يعود إلى جامع»، مستنتجا أن «يخلف مقتله فراغا عسكريا نظاميا في دير الزور، وأن يترك ثغرات كثيرة في أداء القوات النظامية، وهو ما ستسعى المعارضة لاستغلاله من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات»، بحسب الطلاع.

وتضاربت المعلومات حول كيفية مقتل جامع المتحدر من قرية زاما في محافظة اللاذقية، بين اغتياله عبر شحنة ناسفة استهدفت موكبه في حي الجورة - دير الزور وإصابته برصاصة في الرأس، فيما ذكر التلفزيون السوري «أنه استشهد خلال قيامه بمهمته في دير الزور في ملاحقة الإرهابيين»، علما بأن شائعات سرت قبل أشهر حول مقتله في اشتباكات دارت مع عناصر منشقين في دير الزور.



الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
TT

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)

رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدَّين الخارجي للعام المالي الحالي بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسته العامة، الاثنين، على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي من خلال بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)» وبنوك أخرى.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة: «نرفض الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض»، مؤكداً أن مؤشر الدين العام في انخفاض.

وسجَّل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي نحو 152.9 مليار دولار، نزولاً من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

برلمانيون مصريون خلال جلسة مناقشة حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي (مجلس النواب المصري)

وقال وزير المالية إن «الاتجاه تنازلي، والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق»، متابعاً: «سددنا 7 مليارات ونصف المليار دولار أقساطاً، والاقتراض كان 5 مليارات ونصف المليار دولار». وتابع: «لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي، نخّفض الدين الخارجي قدر المستطاع، ونُسدد أكثر من الاقتراض، والدين يقل ولا يزيد».

ولجأت مصر إلى الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية، وتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي.

وعقّب وزير المالية على الموافقة على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي، قائلاً: «كان الرقم أكبر من ذلك، إلا أننا أخذنا قراراً بتخفيض الرقم»، مشيراً إلى أن الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.

وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، إلا أن اعتراضات واجهت هذه الموافقات، حيث أبدى نواب انتقادهم معلنين رفضهم هذه القروض.

ورأى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، في بيان، أن قرض الـ2 مليار دولار بمثابة «الكارثة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تغامر وتقامر بمستقبل الشعب المصري»، على حد وصفه، مؤكداً أن «الاقتراض الخارجي يرتهن القرار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية»، عادّاً ذلك «يهدد سلامة الدولة».

كما أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو المجلس، رفضه للقرض، منتقداً الحكومة لتوسُّعها في الاقتراض، متسائلاً: «هل تَوَقَّفَ عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ مش شايفين (لا يرون) أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟».

في المقابل، دافع النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عن لجوء الحكومة للاقتراض، قائلاً: «عندما تتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك». وأضاف: «لماذا تلجأ الدول للاقتراض، لأسباب عدة وهي؛ إطالة عمر الدين العام، وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة، وتمويل عجز الموازنة، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتخفيض الدين العام».

وأجرت بعثة «صندوق النقد الدولي» زيارة لمصر، الشهر الماضي، لإتمام المراجعة الرابعة من برنامج التمويل الموسع الذي يسمح بصرف الصندوق 1.3 مليار دولار للحكومة المصرية من قيمة قرض الـ8 مليارات دولار، الذي تحصل عليه مصر عبر دفعات، بينما لم يقر مجلس «الصندوق» صرف الشريحة الجديدة حتى الآن.

ويرى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاقتراض ليس أمراً سيئاً، فكثير من الدول الكبرى والنامية تقوم بالاقتراض، لكن الأهم هو وجهة هذه القروض، فمن الضروري استخدامها وتوجيهها لصالح مشروعات تنموية، فما كان يعيب القروض في العهود السابقة هو استغلالها استغلالاً سيئاً، وتخصيصها من أجل دعم السلع الغذائية أو دعم المحروقات، وهو ما أدى إلى تراكم الديون على مصر».

وتابع: «توجيه الاقتراض يجب أن يكون إلى المشاريع التنموية التي تدر عائداً، ومع عملها وإنتاجها أسدد من عائدها القروض، مع مراعاة أن تكون نسبة الفوائد بسيطة، مع مراقبة المصروفات في هذا القرض من جانب البرلمان».

وعن الانتقادات بشأن رؤية الحكومة للاقتراض، قال: «الأجدر بالمعارضين للقروض أن يرشدوا ويقدموا وسائل أخرى للحكومة من وجهة نظرهم، فنحن في وطن واحد يجب أن نتكاتف جميعاً فيه في ظل الظروف المحيطة بنا».

في المقابل، يرفض ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» «الاقتراض الخارجي بأي صورة وبأي شكل من الأشكال»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التنمية يجب أن تكون بالاعتماد على الذات، وتجنُّب تلقي المنح والمعونات، مع ترشيد الإنفاق العام، فالقروض الخارجية وصلت إلى مستوى لا تتحمله الموازنة العامة للدولة، وخدمة الدين تلتهم الميزانية».

وأضاف: «يتوجب على الحكومة الحالية أن تستجيب لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ترشيد الاقتراض الأجنبي، وعدم التوسع فيه، لكن الموافقات الأخيرة، هي مبلغ ضخم يأتي عكس ما طالب به الرئيس، وبالتالي الحكومة تحمِّل الأجيال الجديدة عبء عدم قدرتها على إدارة أمور البلاد؛ لذا نرفض هذه السياسة الحكومية شكلاً وموضوعاً، وإذا كان وزير المالية يقول إننا نُسدد أكثر من الاقتراض، فنحن نطالب الحكومة بأن نسدد ولا نقترض».