الهيئة العليا للمفاوضات: تعميق الحوار الوطني لا توسعة مع الوفد

موسكو وواشنطن تواصلان الحوار حول مسائل التسوية

الهيئة العليا للمفاوضات: تعميق الحوار الوطني لا توسعة مع الوفد
TT

الهيئة العليا للمفاوضات: تعميق الحوار الوطني لا توسعة مع الوفد

الهيئة العليا للمفاوضات: تعميق الحوار الوطني لا توسعة مع الوفد

تواصل الهيئة العليا للمفاوضات نشاطها الرامي إلى تعميق الحوار الوطني بين الأطراف السورية، وفي هذا السياق نفى رياض نعسان آغا، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، المعلومات حول الموافقة على تشكيل وفد موحد للمعارضة بمشاركة ممثلين عن منصتي موسكو والقاهرة، وأنها كلفت الأستاذ حسن عبد العظيم بتولي هذا الأمر.
وأوضح نعسان آغا لـ«لشرق الأوسط»، أن «ذلك لم يحدث وإنما شكلت لجنة تواصل مع أطياف متعددة من المعارضة بهدف تعميق الحوار الوطني، وليس لتوسعة الهيئة أو لتشكيل وفد موحد». أما أعضاء اللجنة المكلفة بالتواصل مع أطياف المعارضة السورية فهم، وفق ما أكد نعسان آغا: حسن عبد العظيم، وأحمد العسراوي، ومنير البيطار، وسالم المسلط، ورياض نعسان آغا.. وآخرون.
كما شدد رياض نعسان آغا على أن الهيئة العليا للمفاوضات ستشارك في اللقاءات المرتقبة في جنيف، مشددا على أن ما سيجري «ليس مفاوضات بل مشاورات فنية - قانونية»، موضحا أنه لا يوجد شيء اسمه «مفاوضات فنية»، وأن «اللجان التي ستشارك في اللقاءات المرتقبة في جنيف هي لجان استشارية وليست لجان مفاوضة، ولا تتمع بصلاحيات تفاوضية».
في السياق، تستعد روسيا والولايات المتحدة لجني ثمار واقع ميداني بدأ يتبلور حول محافظة الرقة، للاستفادة منه في مسألة التعاون - كأمر واقع - بين مجموعات من قوات النظام السوري وأخرى من المعارضة السورية، وليست تلك الممثلة فقط بـ«قوات سوريا الديمقراطية»، بل بمجموعات أخرى تشارك، أو قد تنضم قريبا، إلى المعارك حول الرقة. هذا ما قاله مصدر مطلع من العاصمة الروسية في تصريح لـ«لشرق الأوسط»، موضحا أن «الدبلوماسية الروسية تولي دوما أهمية خاصة لهذه المسألة المعقدة جدا».
وإذ رجح المصدر أن تكون مثل هذه الترتيبات واحدا من المواضيع التي يبحثها الجانبان الروسي والأميركي خلال الاتصالات المكثفة إن كان بين الوزيرين لافروف وكيري، أو عبر اللجان في جنيف وفيينا، فقد أكد أن مسألة خلق أجواء مناسبة لاستئناف المفاوضات في جنيف، وتوسيع تمثيل المعارضة فيها، مواضيع رئيسية ضمن جملة مسائل محورية يجري العمل عليها حاليا بين موسكو وواشنطن، لكن النتائج لا يجري تحقيقها دوما بالسرعة المطلوبة، حسب قول المصدر.
وتجدر الإشارة إلى أن اتصالات مكثفة جدا جرت بين الجانبين الروسي والأميركي حول الشأن السوري خلال الأسبوع الماضي، ومنها اتصالان هاتفيان بين الوزيرين كيري ولافروف نهاية الأسبوع، يومي الجمعة والسبت على التوالي. وتؤكد المصادر المطلعة على تلك الاتصالات أن الوزيرين يركزان في المرحلة الحالية على ممارسة كل طرف دوره وفق ما تم الاتفاق عليه ضمن مجموعة فيينا لدعم سوريا؛ حيث يركز الجانب الروسي على ضرورة تنفيذ واشنطن لالتزاماتها في مجال الفصل بين المعارضة و«جبهة النصرة»، وأن يتم توسيع تمثيل الأطراف السورية في مفاوضات جنيف. وبالطبع يبقى سعي موسكو للتعاون مع الولايات المتحدة «ميدانيا» في سوريا أحد أهم هواجس روسيا، التي ما زالت تنتظر الرد من واشنطن على الاقتراح بالتعاون في توجيه ضربات ضد «جبهة النصرة» والمجموعات التي لم تنضم إلى وقف إطلاق النار.
أما الولايات المتحدة التي أعلنت أكثر من مرة أنه لن يكون هناك تعاون بينها وبين روسيا «ميدانيا» في سوريا، فإنها تنتظر من روسيا ممارسة المزيد من الضغط على نظام الأسد لتهيئة ظروف مناسبة لاستئناف المفاوضات، وبالدرجة الأولى تنفيذ التزامات نص عليها القرار «2254» بخصوص الجوانب الإنسانية والمعتقلين، فضلا عن وقف إطلاق النار الذي تنتهكه قوات النظام بشكل متواصل، ما يهدد بنسف عملية المفاوضات المتعثرة أساسا، وضمان الوصول الإنساني بالطرق البرية، أو الجوية إن ذهبت الأمم المتحدة إلى إلقاء المساعدات جوا على المناطق المحاصرة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».