سوريو الجولان يتهمون إسرائيل بدعم الأسد لـ«تدمير سوريا»

قالوا إن 40 سنة شعارات مزيفة انتهت باستقدام ميليشيات إيرانية

سوريو الجولان يتهمون إسرائيل بدعم الأسد لـ«تدمير سوريا»
TT

سوريو الجولان يتهمون إسرائيل بدعم الأسد لـ«تدمير سوريا»

سوريو الجولان يتهمون إسرائيل بدعم الأسد لـ«تدمير سوريا»

اتهم إعلاميون ومؤسسات مدنية سورية من الجولان المحتل، أمس، إسرائيل بدعم نظام بشار الأسد في «قتله للشعب وتدميره البلاد»، كما اتهموا النظام السوري «بجعل قضية الجولان وفلسطين مطية لتغطية ظلمه للشعب»، وفق تعبيرهم.
وقال الصحافي سميح أيوب، المقيم في قرية مجدل شمس في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل بهضبة الجولان، إن «أبناء الجولان المحتل عاشوا أكثر من 40 سنة تحت شعارات مزيفة، أطلقها النظام السوري، وعدت بتحرير الأرض من المحتل، إلا أن النظام استقدم ميليشيات إيرانية واستقوى بالقوات الأجنبية، ضد أبناء شعبه، فيما بقيت جبهته مع إسرائيل تنعم بالهدوء والأمان طيلة تلك الفترة».
وشدد أيوب، في اتصال هاتفي مع مراسل (الأناضول)، على «أن سكان الجولان الذين عانوا جميع أنواع الظلم خاصة في فترة الحكم العسكري الإسرائيلي للجولان والممتد ما بين 1967 وحتى مطلع 1982. قارعوا الاحتلال ورفضوا الجنسية الإسرائيلية، وأعلنوا الانتماء إلى الوطن سوريا».
وتابع أيوب «لقد تمكن رواد الحركة الوطنية (مجموعة تضم مثقفين من الجولان) من توضيح ما يجري في سوريا لأبناء الجولان المحتل، والظلم الذي تعرض له الشعب على يد نظام الأسد، ودور الأجهزة الأمينة في خلق الأكاذيب لتشويه صورة الثورة السورية»، مذكرًا بتصريحات ابن خالة رئيس النظام السوري، رامي مخلوف، والتي قال فيها إن «أمن سوريا من أمن إسرائيل»، لافتًا إلى أن «الشعب السوري يعاني من احتلالين، احتلال السلطة الفاسدة (نظام الأسد) والاحتلال الإسرائيلي للجولان».
وأكد أيوب على أن أبناء الجولان السوري والفلسطينيين في الداخل (داخل حدود عام 1948) وفي الضفة الغربية وغزة، هم «في خندق واحد»، موجهًا تحياته «للثورة السورية والمقاتلين في الجيش السوري الحر وأبناء الشعب الفلسطيني المدافعين عن الجولان وقضيته، وعن الثورة السورية»، مشددًا على «حق العودة بالنسبة لسكان الجولان السوري وللشعب الفلسطيني» وضرورة تأسيس دولة فلسطين وعاصمتها القدس.
أما عبد الكريم آغا، رئيس الحركة التركمانية الديمقراطية السورية (معارضة)، فقد اتهم إسرائيل بـ«السعي للإبقاء على نظام (بشار) الأسد، بهدف الاستمرار في السيطرة على مرتفعات الجولان»، مشددًا على أن «أرض الجولان ستبقى سورية»، وأن «دعم إسرائيل لنظام الأسد في قتله للشعب السوري وإضعافه وتشريده، لن ينفعها في إسقاط قضية الجولان من أجندة ووجدان الشعب السوري».
واتهم آغا، نظام الأسد بـ«عدم فعل أي شيء لاسترجاع الجولان ووضع حد لمسألة تشرد أبنائه»، وقال: «جعل نظام الأسد من قضية الجولان والقضية الفلسطينية مطية لنهب الوطن وإلحاق الظلم والقهر بأبنائه».
من جهته، أكّد قال محمد العلي، مدير العلاقات العامة في «جمعية أمل لأتراك الجولان»: «أقام الاحتلال الإسرائيلي مستوطنات على أراضي الجولان المحتل، يسكن فيها أشخاص تم استقدامهم من شتى بقاع الأرض، فيما هجر سكان تلك القرى ليعيشوا حياة شقاء وعذاب وحرمان في أحياء دمشق الفقيرة على مدى 49 عامًا».
يذكر أنه في 17 أبريل (نيسان) الحالي، قال نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي عقده في الهضبة، إن «مرتفعات الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».