«صقور الصحراء» بتدريب روسي تخوض معركة الرقة

واشنطن وموسكو تدعمان خطة «عزل» المنطقة عن ريف حلب

«صقور الصحراء» بتدريب روسي تخوض معركة الرقة
TT

«صقور الصحراء» بتدريب روسي تخوض معركة الرقة

«صقور الصحراء» بتدريب روسي تخوض معركة الرقة

تواصلت، عمليا، خطة عزل مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش، عن ريف حلب في شمال سوريا، أمس، عبر معارك عنيفة حققت فيها «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركيا تقدما استراتيجيا باتجاه مدينة منبج في شرق حلب؛ حيث وصلت إلى تخوم المدينة، فيما اتجهت قوات النظام المدعومة روسيا باتجاه الرقة بعد الدخول إلى حدود المدينة الإدارية، من غير أن تحقق حتى الآن أي تقدم، بحسب ما قال ناشطون سوريون. فيما أكد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، أمس، أن انطلاق معركة قوات النظام بغطاء روسي: «تشير إلى تنسيق مع الولايات المتحدة لعزل مدينة الرقة وتجفيف مصادر إمدادها»، مشيرا إلى أن القوات المقاتلة في صفوف قوات النظام باتجاه الرقة «هي قوات حليفة لروسيا».
وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن القوة المقاتلة الأساسية إلى جانب قوات النظام هي «صقور الصحراء»، وهي «قوات مدعومة من روسيا، وهناك معلومات عن أنها خضعت للتدريب الروسي، وهي ميليشيات رديفة لقوات النظام، وتشبه قوات الدفاع الوطني لكنها مدعومة من روسيا»، مشيرا إلى أن ذلك «يعزز الفرضيات على أن معركة عزل الرقة (هي معركة أميركية روسية)؛ لأن الغطاء الجوي يتولاه سلاح الجو عند الطرفين، بينما القوات المقاتلة على الأرض هي المدعومة من الطرفين، كل في مناطق عمله»، في إشارة إلى «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركيا، التي تقاتل على جبهة ريف حلب الشرقي في منبج.
وقال عبد الرحمن: «إن التقدم لقوات النظام و(صقور الصحراء) لا يعد استراتيجيا بعد؛ لأن القوات الأخيرة تبعد عن طريق الرقة - حلب الدولي مسافة 40 كيلومترا تقريبا»، مشيرا إلى «الروس لم يعلنوا بعد عن انخراطهم في العملية بشكل علني، ريثما يصلون إلى نقطة استراتيجية»، مشيرا إلى أن فرص نجاح معركة عزل الرقة «ممكنة».
وعلى المقلب الآخر من المعركة، على جبهة منبج، قال عبد الرحمن: «إن (قوات سوريا الديمقراطية)، وهي تحالف فصائل عربية وكردية، لامست مدينة منبج، أحد معاقل التنظيم المتشدد بريف حلب الشرقي، وحققت تقدما استراتيجيا يمكنها من دخول المدينة وطرد التنظيم منها».
وأفاد ناشطون أمس بوصول «قوات سوريا الديمقراطية» إلى مسافة تبعد نحو خمسة كيلومترات من مدينة «منبج الاستراتيجية»، أبرز معاقل التنظيم المتطرف شمال حلب. وتعد منبج إلى جانب الباب وجرابلس الحدودية مع تركيا معاقل للتنظيم في ريف حلب الشمالي الشرقي. ولمنبج تحديدا أهمية استراتيجية؛ لأنها تقع على خط الإمداد الرئيسي للتنظيم بين الرقة، معقله في سوريا، والحدود التركية.
وسيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» منذ 31 مايو (أيار)، تاريخ إطلاقها معركة منبج، على 36 قرية ومزرعة كما قطعت أمس بالنار طريق الإمداد الرئيسي للتنظيم بين الرقة ومنبج، وذلك على ضوء انسحابات سريعة ينفذها التنظيم من القرى دون خوض معارك شديدة.
ويدعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن «قوات سوريا الديمقراطية» في معاركها ضد التنظيم، وتقوم الطائرات الحربية التابعة للتحالف، وفق «المرصد السوري»، بدور كبير في المعركة إلى جانب «المستشارين والخبراء العسكريين الأميركيين والمعدات الجديدة المقدمة لـ(قوات سوريا الديمقراطية)».
وقتل «30 عنصرا على الأقل من التنظيم خلال نحو أسبوع من الاشتباكات والغارات»، كما أسفرت المعارك عن مقتل «12 عنصرا من (قوات سوريا الديمقراطية)». وتعد السيطرة على منبج «خطوة لإبعاد (داعش) عن الحدود التركية». وتعارض أنقرة دعم واشنطن للمقاتلين الأكراد؛ إذ تخشى تمكين «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تشكل المكون الأساسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» من كامل الحدود التركية السورية التي تسيطر أصلا على القسم الأكبر منها.
وبالتزامن، استؤنفت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها مدعمة بالطائرات الحربية والمروحية السورية والروسية من جهة، وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى، على محور أثريا - الطبقة، وتمكنت قوات النظام من التقدم مجددا في المنطقة، مدعمة بغطاء ناري متفاوت العنف، والوصول إلى داخل الحدود الإدارية لمحافظة الرقة، بحيث باتت تحاول قوات النظام التقدم والوصول إلى بحيرة الفرات وطريق الرقة - حلب، التي بات يفصلها عن هذه المناطق نحو 40 كيلومترا.
وأفاد «المرصد السوري»، أمس، باستمرار الاشتباكات داخل الحدود الإدارية لمحافظة الرقة، بين تنظيم داعش من جانب، وقوات النظام المدعومة بقوات «صقور الصحراء» والمسلحين الموالين لها من جانب آخر؛ حيث يحاول الأخير الذي تقدم من أثريا بريف السلمية الشمالي الشرقي، ترافقت مع ضربات للطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام على مواقع للتنظيم في المنطقة.
وتعد مدينة الطبقة في جنوب غربي الرقة، أبرز العقبات التي تواجه قوات النظام؛ نظرا إلى أنها تتضمن قاعدة عسكرية كبيرة للتنظيم، كان استولى عليها خلال خوضه معارك عنيفة ضد قوات النظام في مطار الطبقة العسكري، كما قالت مصادر عسكرية معارضة لـ«الشرق التوسط» في ريف حلب.
وبموازاة المعارك، أفاد ناشطون في الرقة بحركة نزوح ضخمة من المدينة وريفها باتجاه مدينة الميادين، أحد معاقل التنظيم في ريف دير الزور في شرق البلاد، التي استضافت أيضا نازحين من عوائل التنظيم من ريف منبج.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.