مسؤول بريطاني: نقف مع الرياض.. وننسق مع قوات التحالف

مرور 100 عام على العلاقات التاريخية.. والمملكتان تدخلان القرن الثاني باستراتيجية متناغمة

مسؤول بريطاني: نقف مع الرياض.. وننسق مع قوات التحالف
TT

مسؤول بريطاني: نقف مع الرياض.. وننسق مع قوات التحالف

مسؤول بريطاني: نقف مع الرياض.. وننسق مع قوات التحالف

قال سايمون كوليس، السفير البريطاني لدى السعودية، إن بلاده تقف بقوة إلى جانب السعودية وإلى جانب قوات التحالف العربي من أجل استعادة الشرعية في اليمن، مبينا أن هناك تنسيقا بين الرياض ولندن لتوفير فرص تدريب للقوات تمكنهم من العمل على حفظ الحقوق الإنسانية وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، في معرض تعليقه على مدى التحامل الذي تضمنه بيان الأمم المتحدة في تقريرها الذي أصدرته أخيرا بوضع قوات التحالف العربي في القائمة السوداء، واتهامها لها بانتهاك حقوق الطفل في اليمن.
وأضاف السفير البريطاني: «كنا قد أصدرنا بيانا أكدنا خلاله دعمنا الكامل لقوات التحالف العربي في عملياته في اليمن، دفاعا عن الشرعية لاستعادة عرش الرئيس والحكومة الشرعية اليمنية، ورحبنا ونشجع انطلاق المفاوضات السياسية في الكويت بين طرفي الأزمة اليمنية، وسنواصل في توفير هذا الدعم، وكنا وما زلنا نعمل منذ أشهر من بداية عمليات قوات التحالف العربي، في العمل على التنسيق بين القوات السعودية والقوات البريطانية، من أجل توفير فرص التدريب لتحسين القدرات لإدارة العمليات مع كل الاحترام للقوانين والحقوق الإنسانية وفق الميثاق الدولي».
جاء ذلك في تصريحات صحافية، للسفير البريطاني سايمون كوليس على هامش افتتاح معرض الصور الخاص بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وبريطانيا، أمس في الرياض؛ حيث قال: «مضى قرن على العلاقات التاريخية بين السعودية وبريطانيا، ونفكر في إطلاق شراكات جديدة تدعم الشراكات القائمة في مختلف المجالات، وذلك في سبيل تعزيز هذه العلاقة بشكل أعمق وأكبر».
ولفت إلى أن فيليب هاموند، وزير خارجية بلاده، بحث في جدة قبل أسبوع مع الجانب السعودي، سبل البناء على الماضي لتقوية الحاضر والاستعداد لاستشراف المستقبل برؤى وأفكار جديدة، تساهم في تحقيق «الرؤية السعودية 2030»، منبها إلى أنه في الوقت نفسه وضعت بريطانيا خطة استراتيجية لتعميق العلاقات البريطانية الخليجية بشكل عام، مشيرا إلى أن هاتين الفكرتين تتناسقان مع بعضهما البعض، مبينا أن وزير الخارجية البريطاني بحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد وولي ولي العهد كيفية المضي قدما في تعظيم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، من أجل تحقيق «الرؤية 2030».
وأوضح كوليس أن هناك توقيع مذكرة تفاهم سعودية - بريطانية في مجال القطاع السكني، منبها إلى أن عددا كبيرا من الشركات البريطانية تعمل في مجال الخدمات المهنية في السعودية، والخدمات الاستشارية في قطاع البنى التحتية، والإسكان، مؤكدا أن حكومتي البلدين، تسعيان دوما، إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار وتعظيم الشراكات في قطاع الإسكان، مشيرا إلى أن الشركات البريطانية تتمتع بخبرات كبيرة ومزودة بخدمات تقنية عالية المعايير.
وأوضح السفير البريطاني أن الزيارة الأخيرة التي نفذها وفد سعودي من وزارة الإسكان إلى بريطانيا، أتاحت الفرصة للوفد التعرف على إمكانية الاستفادة من القدرات البريطانية في السعودية في قطاع الإسكان، منبها إلى أن القطاع الخاص في البلدين حققا حزمة من الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المهمة، مشيرا إلى أن حجم الصادرات البريطانية إلى السعودية، بلغ نحو 10 مليارات دولار سنويا.
يشار إلى أن سايمون كوليس، السفير البريطاني لدى السعودية، دشن أمس في الرياض، فعاليات الاحتفال بمرور قرن على العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية؛ حيث أقيم خلاله المعرض المصاحب الذي يمتد بين يومي 5 و6 يونيو (حزيران) 2016، ومن المؤمل أن تتواصل الفعاليات الاحتفائية في وقت لاحق في كل من مواقع مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.
وقال السفير بهذه المناسبة: «قامت الحكومة البريطانية بهذه المناسبة بتصميم نسخة خاصة من (الكتاب المصور) الذي يحكي تاريخ هذه العلاقة، وتم تقديمه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من قبل وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند خلال زيارته الأخيرة إلى جدة».
وأضاف السفير البريطاني: «إن هذا المعرض يحكي قصة العلاقات السعودية والبريطانية من خلال مجموعة من الصور التي تبين الأسس التي بنيت عليها هذه العلاقات والمستقبل العظيم الذي ينتظر المملكتين؛ حيث قرن من الزمان منذ توقيع اتفاقية دارين في 26 ديسمبر (كانون الأول) 1915 والتصديق عليها في يوليو (تموز) 1916؛ إذ يضم المعرض 40 صورة سيتم عرضها في عدة مناطق في الرياض وجدة والخبر».
ونبه إلى أن هناك صورا لأفراد من العائلتين المالكتين في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية تعود إلى عام 1938، فضلا عن مجموعة صور ترجع إلى زيارة الملكة إليزابيث إلى السعودية، وصور توضح الشراكة الثقافية والتجارية بين المملكتين ودول أخرى، مثمنا الشركاء الذين ساهموا في إخراج هذا الكتاب إلى النور.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».