زيباري لـ {الشرق الأوسط}: منح مقعد سوريا للمعارضة لن يسقط الأسد

وزير خارجية العراق قال إن الشيخ صباح بذل جهدا لتنقية الأجواء لكن الموقف يحتاج إلى مزيد من الوقت

هوشيار زيباري
هوشيار زيباري
TT

زيباري لـ {الشرق الأوسط}: منح مقعد سوريا للمعارضة لن يسقط الأسد

هوشيار زيباري
هوشيار زيباري

كشف وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، عن ملابسات القرار الخاص بمقعد سوريا خلال قمة الكويت العربية التي اختتمت أعمالها أول من أمس، والجدل الذي حدث بشأن منحه للائتلاف السوري المعارض. وأشار زيباري في حوار مع «الشرق الأوسط»، إلى تحفظ عدد من الدول، من بينها العراق، على شغل المعارضة المقعد، لكنه أشار إلى وجود إجماع بشأن إرجاء القضية لمزيد من الدراسة. وقال الوزير العراقي إن قرارات القمة كانت جيدة حتى مستوى تمثيلها، مشيرا إلى أن أمير الكويت بذل جهودا مضنية من أجل حل الخلافات الثنائية، وتنقيه الأجواء، مما أدى إلى حدوث بعض الانفراجات، لكنه أشار إلى أن هذه القضية تحتاج إلى مزيد من الوقت والعمل. كما تحدث زيباري عن علاقة العراق مع دول الخليج وطلب بغداد من القمة الدعم لمواجهة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.
وإلى نص الحوار:
* هل انعكست أجواء جديدة في هذه القمة تنقل الجميع من مرحلة الخلافات إلى التفاؤل بالمستقبل؟
- القمة عقدت تحت شعار التضامن، لذلك كان التوجه العام هو تأجيل الخلافات أو ترحيلها.. وقد انعقدت كل الاجتماعات التحضيرية من المندوبين إلى الوزراء وصولا إلى القمة، في أجواء من التفاهم. كل القادة العرب أكدوا أن القمة كانت ناجحة، حتى بالنسبة لمستوى التمثيل والمشاركة. وقد بذل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، جهدا مقدرا من أجل تهدئة الأمور ومعالجة القضايا الخلافية وتنقية الأجواء.. لكن الموقف يحتاج لمزيد من الوقت. كان هناك جهد وحدثت اتصالات. ويمكن القول إن هناك بعض الانفراجات في العلاقات بين الدول، لكن ما زالت الأجواء تحتاج إلى المزيد من العمل.
* هل حدثت أي خلافات خلال القمة؟
- الخلاف الوحيد الذي حدث هو حول مقعد سوريا. تحفظت دول عدة على مشروع قرار بمنح المقعد للائتلاف السوري المعارض. والعراق من بين هذه الدول.. ويرجع السبب إلى أن هذا الإجراء لو جرى فسيكون سابقة وخرقا لميثاق الجامعة العربية والقرارات السابقة في هذا الشأن. كما أنه يعد مخالفة للقوانين المنظمة. ولا يستبعد أن تأتي جهة أخرى معارضة وتطالب بمقعد دولة ثانية في الجامعة.. وهكذا ندخل في دوامة.
وخلال الاجتماع الوزاري التحضيري في الكويت، جرى إجماع على تأجيل البحث في هذه القضية ومناقشة جوانبها بشكل مستفيض قبل البت فيها في سبتمبر (أيلول) المقبل. وحتى الدول التي كانت تتحفظ على منح المقعد أزالت تحفظاتها، وجرى وضع صيغة مقبولة، وهي استكمال الإجراءات وفق ميثاق الجامعة العربية، على أن تشارك المعارضة بإلقاء كلمات في الاجتماعات الوزارية وأن يستمر التشاور مع الائتلاف حول هذا الموضوع حتى تاريخ الاجتماع الوزاري الذي يعقد خلال سبتمبر المقبل. وما حدث أثناء القمة، فقد طلبت دول خليجية عقد اجتماع وزاري لمراجعة القرار، الذي اتفق عليه في الكويت، وقبلها في القاهرة (مارس «آذار»)، وطالبت بإضافات عددناها غامضة.
* هناك أنباء أشارت إلى أن بعض الدول هددت بالانسحاب من القمة لو أعطي المقعد للائتلاف أثناء انعقاد القمة؟
- هذا غير صحيح، الفكرة أنه حدث حوار وناقش كبير وحوار فكري وقانوني وسياسي، شاركت فيه كل الأطراف. وكان موقف الأمين العام للجامعة العربية متميزا في الدفاع عن ميثاق الجامعة وعن الالتزامات القانونية حيال هذا الموضوع. والسؤال كان خلال النقاشات هو: لماذا لم ينفذ قرار قمة الدوحة بمنح مقعد سوريا للمعارضة السورية؟ ولا بد من تنفيذه الآن. وجرى الاتفاق بالإجماع على ضرورة استكمال الجوانب القانونية، وقمنا بترحيل هذه القضية إلى سبتمبر المقبل. ونحن نتساءل: هل إعطاء مقعد سوريا إلى الائتلاف سوف يسقط بشار الأسد؟
* ولكن، قد يكون رسالة توحي بأهمية التوصل إلى حل لإنهاء كارثة إنسانية استمرت أكثر من ثلاث سنوات.
- أعرف ذلك.. ونرى أن إجراء كهذا ينسف أي جهد سياسي.
* هل ما زال هناك أمل في الحل السياسي مع النظام السوري الذي يرفض وقف النار؟
- بالتأكيد.. لا يوجد حل آخر سوى الحل السياسي للأزمة السورية، ولن يعجل أو يؤخر إعطاء مقعد سوريا للائتلاف، لأن هذه سابقة خطيرة، وميثاق الجامعة لا يسمح بذلك. وإذا أردنا ضبط إيقاع العمل العربي المشترك فلا بد من العودة إلى نصوص الميثاق. هناك مسائل أيضا تتعلق بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية. مثلا، دولة مصر، دولة المقر، كيف ستتعامل مع المعارضة وهل هم دبلوماسيون من قبل الدولة. كما أن الأمين العام للجامعة العربية، كانت لديه ملاحظات قانونية حول أوراق الاعتماد. ثم من يضمن أن الائتلاف يمثل كل أطياف المعارضة السورية؟ إضافة لذلك، هذا يعني نسف عملية جنيف ودور المبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي والدعوات الدولية الرامية لتحقيق حل.
* ألا ترى أن جمود الحل السياسي للأزمة السورية يدفع للتفكير في حلول غير تقليدية للدفع بسرعة الحل فيما بعد؟
- الحل السياسي لن تكون له نتائج خلال جولة أو جولتين في مؤتمر «جنيف2». ومن ثم، فإن منح المقعد للائتلاف في الوقت الحالي إجراء غير ناضج. وقد شغل هذا الموضوع حيزا كبيرا من المناقشات، وشكل إحراجا للأمانة العامة للجامعة والتزاماتها القانونية، وكذلك لدولة المقر. وسبب أيضا إحراجا لبقية الدول.. وقد بذلنا كل الجهود لإنهاء أي خلاف حول هذا الموضوع.. لكن بعض الدول عادت وأبقت على فقرات في البيان الختامي، رأينا أنها غامضة، خاصة في الفقرة الرابعة من القرار الخاص بسوريا وتعد تغييرا للقرار الوزاري الذي اتفقنا عليه مرتين وبالإجماع وهو ترحيل الموضوع إلى شهر سبتمبر المقبل. ولذلك، تحفظنا وقلنا موقفنا بكل صراحة ومن دون إثارة أيضا.. ونأت الجزائر ولبنان بنفسها عنه. وللحقيقة، إن موقف العراق المتحفظ.. لا يعني أننا ضد الائتلاف والمعارضة أو ضد الدفاع عن الشعب السوري وحريته.
* ألا ترى أن موقفكم هذا ينعكس سلبيا على علاقاتكم مع دول الخليج بالتحفظ الدائم على ما يخص المعارضة السورية؟
- العلاقات مع السعودية فاترة حقيقة.. ومع دول الخليج الأخرى قائمة.. لكن تعلمون أن لكل دولة قراراتها وسيادتها. والعراق مكتو بنار الأزمة في سوريا، لذلك موقفنا يختلف دائما مع دول أخرى ليست لها حدود مع سوريا. هذا هو الإشكال الوحيد.
* ما النص الذي تحفظتم عليه؟
- هو الفقرة الرابعة من القرار.. وهي تنص على دعوة ممثلي الائتلاف السوري لاجتماعات مجلس الجامعة العربية، كحالة استثنائية للقواعد المعمول بها في الجامعة، وذلك اعتبارا من الدورة العادية المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في شهر سبتمبر. وجرى الأخذ في الاعتبار أنه لا يترتب على هذه المشاركة أي التزامات تمس القرار السيادي لكل دولة في الجامعة العربية.
* هل هذا يعني أن يأتي ممثل الائتلاف لإلقاء كلمات، دون إعطاء المقعد له؟
- صحيح، يمكن للائتلاف السوري أن يلقي الكلمة ويشارك دون الجلوس في المقعد، لأن هناك بعض التساؤلات منها مثلا: أين سيجلسون.. والعلم الذي سيكون أمام المقعد، وما الوضع بالنسبة لسوريا كعضو في الأمم المتحدة، والتمثيل الدبلوماسي والتعامل مع حركات أخرى شبيهة. ومن ثم فنحن نرحب بأن يشارك الائتلاف في الاجتماعات لشرح الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، أما المقعد فله إجراءات أخرى.
* هل موضوع مقعد سوريا كان الخلاف الوحيد في القمة، أما كانت هناك خلافات أخرى؟
- هناك جزئية أخرى تحفظنا عليها، وهي لماذا يكون الائتلاف هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري؟ لأن هناك قوى على الأرض مسلحة وسياسية أقوى من الائتلاف.
* العراق طلب من القمة دعمه في محاربة الإرهاب وتنظيم القاعدة؟
- البيان الختامي للقمة يتضمن إشارات صريحة وواضحة إلى ما طلبه العراق، ولذلك من الناحية النظرية لا توجد مشكلة.. الأمور تسير بشكل حسن، ولكن المطلوب هو التعاون العملي.
* أمير قطر رفض مصافحة رئيس وفد العراق لأنه لمح إلى اتهام السنة بالإرهاب؟
- ما حدث أن رئيس الوفد قام بالرد والتوضيح بالإشارة أيضا، وقد اعتذرت قطر عن سوء الفهم فيما يتعلق بموضوع الإرهاب.
* كيف ترى مقترح نقل القمة المقبلة إلى مصر؟
- رئاسة مصر للقمة المقبلة في ظل تحولات مهمة فيها من خلال الدستور الجديد وإجراء الانتخابات والمرحلة الانتقالية.. لذلك، فإن القمة المقبلة في مصر مهمة بكل تأكيد. ودور القاهرة مطلوب حتى أثناء المرحلة الانتقالية التي تمر بها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.