قام وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للأكراد المعروف بـ«وفد إيمرالي» بزيارة لزعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بالتزامن مع انعقاد اجتماع لجنة صياغة التقرير النهائي لـ«عملية السلام» في البرلمان.
وجاءت زيارة الوفد المؤلف من النائبين، بروين بولدان ومدحت سانجار والمحامي في شركة «عصرين» فائق أوزغور إيرول، لأوجلان في محبسه بجزيرة إيمرالي في جنوب بحر مرمرة غرب تركيا، الاثنين؛ لمناقشة آخر التطورات في «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، التي تطلق عليها الحكومة التركية «عملية تركيا خالية من الإرهاب»، التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني»» ونزع أسلحته بموجب النداء الذي أطلقه أوجلان في 27 فبراير (شباط) 2025.
وتلى الزيارة لقاء عقده «وفد إيمرالي» مع الرئيس رجب طيب إردوغان، الأربعاء الماضي، بحضور نائب رئيس «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، إفكان آلا، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين.
اجتماع برلماني وانتقادات
بالتزامن، عقد فريق صياغة التقرير النهائي المشترك لـ«لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي شكلها البرلمان التركي لوضع الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، برئاسة رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، لوضع المسودة النهائية للتقرير قبل عقد اجتماع للجنة للتصويت عليه، قبل إحالته إلى الجلسات العامة للبرلمان لمناقشته.
وعقب اجتماع فريق الصياغة، أدلى كل من نائب رئيس حزب الحركة القومية، فتي يلدز، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، مراد أمير، بتصريحات حول إدراج منح «الحق في الأمل»، الذي يعني إمكانية إطلاق سراح أوجلان، في المسودة النهائية للتقرير، وهي المسألة التي تثير جدلاً وساعاً في تركيا على مدى أشهر.
وفي إشارة ضمنية إلى عدم إدراجها في التقرير، قال يلديز إنه «حتى لو لم يذكر (الحق في الأمل) صراحةً، فسيتم تضمينه بالتأكيد في المحتوى، استناداً إلى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان».
بدوره، قال أمير: «لن يكون هناك أي ترتيب يخص شخصاً واحداً أو يتعلق بمجموعة معينة».
في المقابل، قالت نائبة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» غوليستان كيليتش كوتشيغيت: «لدينا انتقادات واقتراحات بخصوص المسودة الحالية للتقرير، وهناك مقاربات لن نقبلها، ومع ذلك نؤمن بأن جميع القضايا الإشكالية سيتم تجاوزها».
وأضاف كوتشيغيت، في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان في أنقرة، أن «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» أنجزت عملاً مهماً، ولا ينبغي السماح بأي نقاشات من شأنها أن تؤدي إلى العودة إلى نقطة الصفر، ونؤكد أن أي موقف أو مقاربة تُصرّ على الجمود ستُلحق بنا وبالبلاد خسائر فادحة، وستُهدد سلامة الوطن ومستقبل الشباب.
مناقشات مع أوجلان
وعما إذا كانت مسودة التقرير نوقشت خلال لقاء «وفد إيمرالي» مع أوجلان، قالت كوتشيغيت إن «وفدنا في إيمرالي على دراية بهذه المناقشات، وأطلعوا السيد أوجلان عليها».
وكان آخر لقاء جمع «وفد إيمرالي» مع أوجلان عُقد بسجنه في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبالتزامن مع توجه الوفد للقاء أوجلان في محبسه، ردّ نائب رئيس «حزب الحركة القومية»، فتي يلديز عبر حسابه في «إكس»، على الادعاءات المتعلقة بتقرير «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، مؤكداً أن اللجنة لا تملك صلاحية تغيير الخصائص الأساسية للدولة.
Milli Dayanışma,Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporu üzerinde yapılan spekülasyonlara karşı şu gerçekleri bir kez daha hatırlatmak gereği duyulmuştur.Komisyonun,Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesini,temel anayasal ilkelerini, demokratik işleyişinive üniter...
— Feti Yıldız (@YildizFeti) February 16, 2026
وشدد يلديز على أن «البنية المركزية، واللغة الرسمية، ومبادئ الجمهورية العلمانية لا تقبل النقاش».
في المقابل، انتقدت نائبة حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، صباحات تونجل، نهج الدولة في «عملية السلام»، قائلة إن الدولة لا تقول: «نحن نمنح مواطنة متساوية».
وأضافت أن العملية تسير، وحقق البرلمان بعض التقدم، وتُعدّ لجنته تقريرها بشأن المسائل القانونية، لكن التناقض الذي ناقشناه منذ البداية لا يزال قائماً؛ لأن الدولة لا تتحدث عن «حل ديمقراطي»، فهي لا تقول: «أيها الأكراد، لقد مارسنا عليكم قسوة بالغة، واغتصبنا حقوقكم وحرياتكم، من الآن فصاعداً، سنمنحكم شيئاً قائماً على المواطنة المتساوية، نحن نتخلى عن سياسات الحرمان».
وتبدي الدولة التركية نهجاً حذراً بسبب مصير أسلحة حزب «العمال الكردستاني» وطريقة التخلص منها والتأكد من إتمامها رغم قيام مجموعة مؤلفة من 30 من قياديي وأعضاء الحزب بإحراق أسلحتهم في مراسم رمزية أقيمت في جبل قنديل شمال العراق في 11 يوليو (تموز) 2025، استجابةً لنداء من أوجلان.
وبينما يعكس غياباً للثقة، شدد مسؤولون في حزب«العدالة والتنمية» الحاكم على ضرورة التأكد تماماً من تخلص عناصر حزب «العمال الكردستاني» من أسلحتهم قبل الشروع في أي خطوات قانونية، وتحدثوا عن «آلية للتحديد والتأكد»، ستتخذ الخطوات اللاحقة على تقرير البرلمان على ضوء ما ستقرره.
