وصول باخرة المساعدات الإماراتية إلى عدن حاملة 14 ألف طن من الوقود

مصلحة الأحوال المدنية في العاصمة المؤقتة تعاود عملها بعد توقف لأكثر من عام

الأطفال يفترشون الشوارع بسبب الارتفاع المفاجئ لحرارة الجو وانقطاع التيار الكهربائي في الحديدة (رويترز)
الأطفال يفترشون الشوارع بسبب الارتفاع المفاجئ لحرارة الجو وانقطاع التيار الكهربائي في الحديدة (رويترز)
TT

وصول باخرة المساعدات الإماراتية إلى عدن حاملة 14 ألف طن من الوقود

الأطفال يفترشون الشوارع بسبب الارتفاع المفاجئ لحرارة الجو وانقطاع التيار الكهربائي في الحديدة (رويترز)
الأطفال يفترشون الشوارع بسبب الارتفاع المفاجئ لحرارة الجو وانقطاع التيار الكهربائي في الحديدة (رويترز)

وصلت أمس الخميس باخرة إماراتية وعلى متنها 14 ألف طن من مادة الديزل والمخصصة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن. ويأتي وصول الباخرة بعد أيام من توقف التيار الكهربائي بعدن نتيجة لنفاد المشتقات النفطية ورفض سفينة إفراغ حمولتها من المحروقات لتزويد محطات المدينة بالوقود.
شركتا النفط والمصافي بعدن أصدرتا بيانا مشتركا بشأن وصول الباخرة الإماراتية، جاء فيه: تبشر شركتا النفط اليمنية عدن ومصافي عدن المواطنين من أبناء وسكان العاصمة الحبيبة عدن، بوصول باخرة المساعدات الإماراتية «سي. جون» إلى غاطس ميناء الزيت وعلى متنها 14 ألف طن متري من مادة الديزل والمخصصة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن.
وجاء في البيان المشترك: تؤكد الشركتان أن الباخرة ستبدأ بتفريغ ما عليها من حمولة إلى خزانات الشركة خلال الساعات القليلة القادمة وذلك بعد استكمال ترتيبات عملية التفريغ، وسيلي ذلك وبصورة عاجلة ضخ كميات من مادة الديزل إلى محطات الكهرباء لضمان استمرار عملها.
وتابع البيان أن شركتي النفط اليمنية ومصافي عدن، وهما تقدران الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن، ممثلة باللواء عيدروس قاسم الزبيدي، من أجل رفع المعاناة عن السكان في المحافظة خاصة مع حلول فصل الصيف وقرب شهر رمضان المبارك، فإنهما تتوجهان بالشكر الجزيل والعرفان لقيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدموه ويقدموه من دعم للعاصمة المؤقتة عدن ولأبنائها وسكانها.
وأكدت شركتا المصافي والنفط بعدن، أن هذا الوفاء من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لن نقابله إلا بالوفاء والعرفان والتقدير، وسيظل ما تقدمه من دعم سخي للعاصمة عدن دين على أبناء عدن كافة.
وهنأ اللواء عيدروس قاسم الزبيدي أبناء عدن، بوصول الباخرة الإماراتية «سي جون» حاملة على متنها شحنة وقود «ديزل» خاصة بتشغيل محطات كهرباء عدن، لإنقاذها من حالة الانهيار التي كانت تهددها بالتوقف الكلي.
محافظ عدن الزبيدي حيا في بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخه منه صمود أبناء المدينة وصبرهم على تلك الأيام العصيبة التي مروا بها وعانوا خلالها شديد المعاناة جراء ساعات الانقطاع المتكررة للتيار الكهربائي المتزامنة مع ارتفاع شديد وغير مسبوق في درجات الحرارة.
وشكر اللواء الزبيدي باسم قيادة وأبناء عدن قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيقة قائلا: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ونحن في هذا المقام نتوجه بعظيم شكرنا وتقديرنا لأشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبوظبي، الذين عاشوا وعايشوا معنا الإحساس بمعاناة أهلنا في عدن جراء التدهور الكبير والخطير الذي حل بقطاع الكهرباء التي حاول البعض من خلالها إلحاق الأذى بشعبنا وبسلطته المحلية الثورية المعبرة والحاملة لآماله وتطلعاته ظنا منهم أنهم قادرون على لي ذراع هذا الشعب وتركيعه».
وعبر اللواء الزبيدي عن الشكر لجهود المؤسسات الوطنية والأفراد، الذين أسهموا بجهد وافر ونبيل في التخفيف من تأثير الأزمة الكبيرة التي حلت بقطاع الطاقة الكهربائية بعدن وفي المقدمة الإخوة في شركتي النفط والمصافي الذين عملوا مع قيادة المحافظة بدأب وعلى مدار الساعة سعيا لتجاوز هذه المحنة والتخفيف من آثارها.
كما شكر المحافظ الزبيدي الموقف الوطني والمهني النبيل لوسائل الإعلام التي وقفت وعرت الحملة المسعورة التي شنتها الآلة الإعلامية الضخمة لبعض الأحزاب غير الوطنية ضد قيادة العاصمة عدن، وسعيها لخلق حالة من البلبلة والتحريض على إثارة العنف والفوضى.
من جانب آخر عاودت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني والهجرة والجوازات بعدن نشاطها في إصدار بطاقات الهويات وتجديد وثائق السفر والخدمات الأخرى بعد توقف زهاء عام جراء حرب مارس (آذار) 2015 التي شنتها ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح على عدن والجنوب.
ودشنت مصلحة الأحوال المدنية استصدار البطائق الشخصية ووثائق السفر الأخرى من مبنى الهجرة والجوازات بمدينة عدن القديمة «كريتر» بحضور نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع برفقة مدير أمن عدن واللواء محمد مساعد الأمير وكيل مصلحة الهجرة والأحوال المدنية وعدد من القيادات الأمنية بعدن.
وقال اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا بعدن إن معاودة مصلحة الأحوال المدنية بعدن نشاطها لتقديم خدماتها للمواطنين للحصول على وثائق الهويات وتجديداتها، تأتي ضمن الجهود الحثيثة الرامية لتطبيع الأوضاع في كافة المرافق والأجهزة الأمنية حد قوله.
بدوره أوضح اللواء شلال علي شائع هادي مدير شرطة عدن خلال زيارات ميدانية له لعدد من المرافق والمؤسسات الحكومية بعدن بينها مصلحة الأحوال المدنية والأجهزة الأمنية وبعض المرافق الحيوية والهامة بأن الإجراءات الأمنية الهادفة لتأمين تلك المؤسسات والمرافق متواصلة بشكل متسارع ومدروس وفق الخطط المرسومة لها لحفظ الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع للنهوض بعدن من جديد.
مدير مركز الإصدار الآلي لخدمات الشرطة الموحد العقيد جميل ديان أكد في تصريحات حصرية لـ«الشرق الأوسط» أن استخراج بطائق ووثائق الهويات والسفر عاودت الإصدار من مركز الهجرة والجوزات بكريتر عدن منذ أول من أمس من تدشين عودة العمل فيها بعد توقف لأكثر من عام.
وقال العقيد ديان إن مركز الإصدار الآلي بدأ العمل في بعض الإدارات مثل ترقيم السيارات وتجديد الوثائق الخاصة بالمركبات وغيرها من الخدمات، لافتًا إلى أن استصدار الهويات وتجديد وثائق السفر يجري العمل فيها حاليًا من مركز الهجرة والجوازات بكريتر، وستتم معاودة إصدارها من المركز الموحد بعد أن تتم إعادة تأهيل وترميم المبنى الذي تعرض لدمار كبير جراء الحرب التي شنتها الميليشيات الانقلابية على عدن العام الماضي.
إلى ذلك تسلمت إدارة أمن عدن أمس الخميس مبنى البحث الجنائي، والكائن بحي خور مكسر وسط عدن بعد وساطة قادها قائد القوات الخاصة بعدن العميد ناصر السريع، إذ تمكن من إقناع مسلحين، ينتمون لمقاومة خور مكسر، بعملية التسليم وعدم مقاومة الأجهزة الأمنية بعدن.
وأوضحت مصادر محلية وأمنية بعدن لـ«الشرق الأوسط» أن موظفي إدارة البحث الجنائي من ضباط وأفراد استأنفوا العمل في المبنى بشكل كامل أمس الخميس بعد تسليمه لهم، وأصبح تحت سيطرة أمن عدن.
وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت قبل يومين في محيط مبنى إدارة البحث الجنائي بخور مكسر أسفرت عن قتيل وخمسة جرحى من الجانبين، بعد رفض المسلحين إخلاء المبنى، وهو ما دفع القوات الأمنية للسيطرة عليه بالقوة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.