توقعات بإسهام «الاتحاد للطيران» بنحو 9.6 مليار دولار في اقتصاد أبوظبي

من خلال دعم الطيران والسياحة والوظائف

ساعدت استثمارات مجموعة الاتحاد شركات الطيران على تحسين أداء أعمالها  بسبب إعادة الرسملة والدخول إلى شبكات عالمية («الشرق الأوسط»)
ساعدت استثمارات مجموعة الاتحاد شركات الطيران على تحسين أداء أعمالها بسبب إعادة الرسملة والدخول إلى شبكات عالمية («الشرق الأوسط»)
TT

توقعات بإسهام «الاتحاد للطيران» بنحو 9.6 مليار دولار في اقتصاد أبوظبي

ساعدت استثمارات مجموعة الاتحاد شركات الطيران على تحسين أداء أعمالها  بسبب إعادة الرسملة والدخول إلى شبكات عالمية («الشرق الأوسط»)
ساعدت استثمارات مجموعة الاتحاد شركات الطيران على تحسين أداء أعمالها بسبب إعادة الرسملة والدخول إلى شبكات عالمية («الشرق الأوسط»)

يتوقع أن توفر مجموعة «الاتحاد للطيران» والتي تندرج تحتها الناقلة الإماراتية «الاتحاد» وعدد من شركائها بالحصص، مساهمة بقيمة 9.6 مليار دولار في اقتصاد أبوظبي خلال العام الحالي 2016 وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا.
وقال التقرير، الذي أطلقته مجموعة أكسفورد إيكونوميكس إن المجموعة وشركاءها سيقدمون مساهمة اقتصادية أساسية بمبلغ 7.5 مليار دولار ومساهمة سياحية بمبلغ 2.2 مليار دولار، كما سيعملون بدعم 62.1 ألف وظيفة من خلال العمليات الأساسية، مع دعم 29.6 ألف وظيفة أخرى من خلال المساهمة السياحية.
وبين التقرير أنه إلى جانب المساهمة الاقتصادية، فإن الربط الجوي الذي تقدمه الاتحاد للطيران وشركاؤها بالحصص سيعزز إنتاجية أبوظبي بنحو 17 مليار دولار في عام 2016، ويمثل ذلك 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، ويساوي 195 ألف وظيفة في الإمارة.
وبحلول عام 2024، من المتوقع أن تصل المساهمة السنوية لاقتصاد أبوظبي من مجموعة الاتحاد للطيران وشركائها إلى 18.2 مليار دولار، بما في ذلك مساهمة أساسية تبلغ 12.6 مليار دولار ومساهمة سياحية 5.6 مليار دولار، وسوف يصل دعم الإنتاجية من تأثير الربط الجوي إلى 27.1 مليار دولار.
ويقدر التقرير الدور المركزي الذي تلعبه الاتحاد للطيران، حيث أشار إلى أن «تأثير الاتحاد للطيران في أبوظبي يعطي قوة دافعة حيوية للرخاء في الإمارة، والتي من المتوقع أن تعزز أهميتها في العقد المقبل، فيما ستوسع شركة الطيران خدماتها وتجلب مزيدًا من الزوار إلى المنطقة».
وقال جيمس هوغن، الرئيس المجموعة والرئيس التنفيذي في مجموعة الاتحاد للطيران: «يُترجم النجاح بالنسبة للاتحاد للطيران مباشرة إلى نجاح لأبوظبي، ويعزز نجاح المجموعة الأوسع وشركائها هذا التأثير، وكمزود رئيسي للوظائف ومنفق رئيسي مع الموردين المحليين، فإن مجموعة الاتحاد للطيران لديها تأثير إيجابي متزايد على اقتصاد أبوظبي عامًا بعد عام، وتلك وظائف مستدامة وطويلة المدى تقدم مساهمة مستدامة وطويلة المدى للناتج المحلي الإجمالي».
وزاد أنه «فيما يواصل شركاؤنا بالحصص توسعة نطاق ربطهم مع أبوظبي، نشهد تأثيرا أكبر على الاقتصاد المحلي، وتؤكد الأرقام نجاح استراتيجية الاستثمار في الحصص الخاصة بمجموعة الاتحاد للطيران، من حيث التأثير الإيجابي على مركز عملياتنا التشغيلية في أبوظبي. وسوف تصل التأثيرات الأساسية والسياحية من الشركاء إلى أكثر من 1.1 مليار دولار في عام 2016، كما ستنمو إلى 1.7 مليار دولار بحلول عام 2024، فيما تصل قيمة تعزيز الإنتاجية من الربط إلى مليار دولار أخرى».
وتأسست مجموعة الاتحاد للطيران عام 2014 كخطوة نحو الهدف لأن تصبح مجموعة سفر وطيران أوسع نطاقًا، تضم مجموعة الاتحاد للطيران أربعة قطاعات أعمال تشمل: الاتحاد للطيران، وشركة الاتحاد الهندسية، ومجموعة هلا، وشركاء الحصص.
وفي عام 2011، قامت الاتحاد للطيران بأول استثمار استراتيجي لها في حصص الأقلية في شركة طيران أخرى وهي طيران برلين. ولديها حاليًا حصص أقلية في سبع شركات طيران في المجمل. وحققت هذه الاستثمارات تأثيرا كبيرًا على أعمال الاتحاد للطيران، وقدمت الشركات خمسة ملايين مسافر في عام 2015، وأسهمت بنحو 1.4 مليار دولار كعائدات.
وإلى جانب ذلك، ساعدت استثمارات الاتحاد للطيران شركات الطيران على تحسين أداء أعمالها بسبب إعادة الرسملة والدخول إلى شبكات عالمية أوسع إلى جانب تضافر التكاليف.
وبالعودة إلى هوغن، فإنه يوضح: «يقدم توجهنا ثنائي الركيزة نتائج لمجموعة الاتحاد للطيران ونتائج لأبوظبي، وعلى المستوى الاستراتيجي، سيقدم شركاء الحصص ربط الشبكة وعائدات إضافية وخلق اقتصادات الحجم، يؤدي كل واحد من شركائنا على هذا المستوى».
وتابع أن «كل شريك لديه هدف في الأعمال، والذي يكون مسؤولية الإدارة ومجلس الإدارة الخاص به. يحقق الكثير منهم مثل الخطوط الجوية الصربية وطيران سيشل وجيت آيروايز وفيرجن أستراليا الربحية حاليًا على هذا المستوى، ويسير استثمارنا في أليطاليا على الطريق، مع تقليل الخسائر بأكثر مما خططنا له في العام الكامل الأول». كما أكد هوغن: «واجهت طيران برلين تحديات أكبر وأخذت وقتًا أطول مما توقعنا لتصل إلى الربحية المستدامة، ولكن تسير أسس الأعمال الرئيسية في الاتجاه الصحيح. وإلى جانب مساهمة العائدات من طيران برلين للاتحاد للطيران، والتي كانت واضحة، أظهرت دراسة مجموعة أكسفورد إكونوميكس أن استثمارنا يقدم تأثيرًا قويًا لأبوظبي».
وقال التقرير إن الاتحاد للطيران وشركات الطيران التي لديها فيها حصص أقلية تمتلك نصيبًا واضحًا من سوق السفر الجوي الدولي، الأمر الذي يجعلها سابع أكبر تجمع عالمي، حيث ينقلون سويًا 114.8 مليون مسافر إلى أكثر من 600 وجهة على أسطول يضمّ 718 طائرة تدار من 73.6 ألف موظف.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.