ماذا يعني «50 دولارًا» لصناعة النفط الصخري الأميركية؟

«سعر التعادل» يحكم العودة

تجاوزت أسعار النفط في بورصتي نيويورك ولندن حاجز 50 دولارًا للبرميل، خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وهو أمر كان متوقعا منذ فترة طويلة، مدعومة بتعطل الإمدادات من كندا ونيجيريا، وانخفاض في إنتاج الولايات المتحدة.
وتراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى نحو 9.127 مليون برميل يوميًا من النفط في مارس (آذار) الماضي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وقالت وكالة الطاقة الدولية (IEA)، إن المؤشرات الأولية لشهري مارس وأبريل (نيسان) تشير إلى استمرار الإنتاج النفطي في الانخفاض، بعد إزالة 72 منصة أخرى من الخدمة خلال الأسابيع الـ10 الماضية.
ورغم تباطؤ الإنتاج في أماكن رئيسية منتجة للنفط، فقد يستغرق الأمر على الأقل حتى منتصف العام 2016، حتى تستقر الأسعار عند متوسط 50 دولارًا، أو تتخطى ذلك المستوى متجهة نحو الارتفاع. لكن في كل الأحوال يعتبر كسر حاجز 50 دولارًا للبرميل هو نقطة أمل جديدة بالنسبة للمستثمرين تعطيهم بريق أمل نحو مزيد من الارتفاعات المستقبلية.
ومع عودة أسعار النفط إلى 50 دولارًا للبرميل، فهي في نهاية المطاف يمكن أن تضغط على ميزانيات الأسر، ولكن ربما لن يكون لها تأثير اقتصادي هائل. فأسعار النفط تراجعت من مستويات أعلى من 100 دولار للبرميل إلى أقل من 30 دولارًا، والآن ترتفع فقط إلى نحو 50 دولارًا، وهو ارتفاع بسيط نسبيًا مقارنة بالانهيار الكبير الحادث منذ منتصف العام 2014.
بالتالي لن يكون الأثر السلبي كبيرا على الاقتصادات المستهلكة للنفط، لكن بالنسبة للمستوردين، مثل منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، وكذلك اليابان، فمن المتوقع أن يكون هناك أثرا سلبيا طفيفا لاقتصاداتها، حيث يدفع المستهلكون أكثر للحصول على الوقود، وتتكبد تكاليف الطاقة المرتفعة مع ارتفاع أسعار النفط. وبالتالي نجد أن انتعاش أسعار النفط يستنزف بعض الزخم من التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو واليابان.
وعند متوسط سعر 50 دولارًا للبرميل، يمكن أن تستعيد شركات النفط الصخري وتيرة الاستثمار مرة أخرى، وتقوم بطرح عدد كبير من الآبار المتراكمة لديها من أجل التشغيل والإنتاج في وقت قريب. فبعد الانهيار الكبير الذي شهدته الأسواق خلال العام 2015 اضطرت الكثير من تلك الشركات إلى وقف العمل بعدد كبير من مشروعاتها القائمة، فضلاً عن تأجيل استثمارات كان مخططا البدء بها خلال عامي 2015 و2016. وقال بعض من تلك الشركات إنهم لن يضخوا المال مجددًا في أي استثمارات، إلا حينما ترتفع الأسعار مُجددًا إلى مستوى 60 دولارًا للبرميل.
ويظل هناك كثير من المتغيرات، هي التي ستحدد كيف تستعيد أعمال الحفر سرعتها خلال الفترة المُقبلة. لكن واحدة من أهم المقاييس، هو أن ننظر إلى تكلفة التعادل للحفر في بعض المناطق الرئيسية الصخرية في الولايات المتحدة. ووفقا لتقرير صادر عن مجموعة «كيه إل آر» KLR، فإن كثيرا من أحواض الزيت الصخري في الولايات المتحدة لا تزال في «المنطقة الحمراء» بأسعار اليوم.
وعلى سبيل المثال، يظل سعر التعادل في حقل «إيغل فورد ويست» «Eagle Ford West» عند 59 دولارًا للبرميل، وتصل نقطة التعادل في حقل «إيغل فورد إيست» «Eagle Ford East» عند 52 دولارًا للبرميل. وفي الوقت نفسه، تصل نقطة التعادل في حقل باكن، الذي يمثل مصدرا رئيسيا آخر لإنتاج النفط الأميركي بمعدل يصل لأكثر من 1 مليون برميل يوميا، إلى 67 دولارًا للبرميل الواحد، وهذا يعني أن كثيرا من الحفارين في ولاية داكوتا الشمالية لا يزالون يخسرون المال. حتى أن بعضا من أفضل أجزاء حوض العصر البرمي في غرب ولاية تكساس، لديها نقطة التعادل عند أسعار أعلى من مستوى 50 دولارًا. فحوض ميدلاند، على سبيل المثال، والذي يقدم بعضا من أفضل مستويات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، يصل سعر التعادل لديه إلى 51 دولارًا للبرميل.
باختصار، وجدت دراسة حديثة لشركة ماكينزي للأبحاث، أن معظم مناطق النفط والغاز في الولايات المتحدة بحاجة إلى أسعار أعلى بكثير لتزويد الشركات بمزيد من العائد المالي. فمن أجل توليد هامش ربح - ولو بسيط - تحتاج الشركات لرفع أسعار النفط نحو 10 في المائة أخرى عن المستويات الراهنة، وحوض ميدلاند وفورد الشرق بحاجة إلى أسعار النفط في حدود 80 إلى 85 دولار للبرميل. وتلك هي بعض من أفضل الأماكن لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية.
فبالنسبة لشركات النفط الصخري الأميركية أصبح الألم أكثر حدة في عام 2016، حيث تراجعت أسعار النفط إلى مستويات جديدة واضطرت كثيرا من شركات النفط والغاز إلى ترك استثماراتهم التي كان مخططا البدء بها. ووفقا لفيتش، تكبدت شركات النفط والغاز ما قيمته 26 مليار دولار من الديون في عام 2016، والتي ارتفعت بشكل حاد من مجرد 17.5 مليار دولار في عام 2015.